الاسد=" سوريا أقوى من مؤامراتهم وأعظم من مخططاتهم "

الأسد: حكومة العدالة والتنمية شيء وتركيا شيء آخر



زهرة سوريا
قالت صحيفة "حرييت" إن الرئيس السوري بشار الأسد غاضب على رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان وإنه يعتبر تركيا شيئاً وحكومة العدالة والتنمية شيئاً آخر.جاء كلام الأسد في سياق الانطباعات التي خرج منها رئيس وفد حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، فاروق لوغ أوغلو، الذي زار سوريا الأسبوع الماضي والتقى الرئيس الأسد وشرائح اجتماعية في دمشق وحلب واللاذقية وعدة مدن أخرى حسبما أوردت صحيفة "السفير" اللبنانية.
وتنقل صحيفة "حرييت" عن لوغ أوغلو قوله إن "بشار الأسد غاضب على أردوغان، إنه يفرق بين تركيا وبين حكومة حزب العدالة والتنمية، وهو يقول إن الشعب التركي جارنا وصديقنا لكن لا أفهم لماذا السيد أردوغان يتخذ مواقف إلى هذه الدرجة من السلبية ضدنا. أنا لا أفهمه"، وقال لوغ اوغلو إن الأسد مصاب بخيبة أمل كبيرة من أردوغان.
وترى الصحيفة أن الإصلاح في سوريا يواجه صعوبات بسبب تحركات تنظيم "القاعدة"، انطلاقا من العراق، و"الإخوان المسلمين" ومنظمات إجرامية أخرى، كما التحريض الإعلامي الكاذب الذي تشنه أميركا وإسرائيل .
وتنقل الصحيفة أن الأسد كرر في اللقاء مع وفد الحزب، الذي استمر ساعة ونصف الساعةـ قوله "نحن نريد القيام بالإصلاح وهي مسألة وقت"، وتقول الصحيفة إن انطباع الوفد التركي أن عملية الإصلاح ستسير ببطء.
في هذا الوقت تصاعدت حدة السجال بين أردوغان ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو على خلفية الموقف التركي من إسرائيل، كما التصريحات"المذهبية" لنائب رئيس حزب العدالة والتنمية حسين تشيليك.
فتعليقاً على مواقف أردوغان، الذي قال إن البحرية التركية سترافق قوافل المساعدات الانسانية إلى غزة، تساءل كيليتشدار أوغلو عما إذا كانت قطع البحرية سترافق سفن المساعدات حتى المياه الإقليمية أم ستصل إلى غزة. وتحدى كيليتشدار أوغلو أردوغان بأن يوصل سفينة واحدة إلى غزة، وقال له "اذا استطعت إيصال سفينة واحدة إلى غزة فسأقبّل جبينك".
وكان رد فعل أردوغان قاسياً جداً، إذ قال "لن أقبل أن تمسّ جبيني الناصع البياض شفاهك الوسخة"، وقال إن زعماء المعارضة يفكرون بطريقة صغيرة جدا، "أما نحن فدولة عظيمة وريثة السلاجقة والعثمانيين".
وبعدما اتهم أردوغان خصمه بأنه يقوم بدور المحامي لإسرائيل، رد كيليتشدار أوغلو التهمة بأن محامي إسرائيل هو الذي جلب الدرع الصاروخية إلى تركيا التي تضمن أمن إسرائيل، وقال إن أردوغان يمارس سياسة خارجية لكسب الأعداء لا لكسب الأصدقاء. وقال "هل هي سياسة خارجية ناجحة أن تكسب أعداء بدل أصدقاء؟". وإذ اتهم كيليتشدار أوغلو إسرائيل بأنها دولة إرهابية عندما تقول إنها سوف تساعد حزب العمال الكردستاني وستعمل على توسيع الاعتراف بالإبادة الأرمنية في العالم ، قال إن إسرائيل تجاوزت حدّها وهي تستغل ضعف وعجز حكومة حزب العدالة والتنمية لتثير الحساسيات المتصلة بتركيا.
وعن الموقف التركي من الأحداث الداخلية في سوريا تتابع صحيفة "السفير" تقريرها.. قال دوندار إن مقولة تركيا أن الشأن السوري هو شأن داخلي تركي صحيحة جداً في عالم اليوم ولم يعد بمقدور أية قيادة أن تقول "هذا شعبي وأنا حرّ أن أقمعه". لكن على تركيا أن تقبل أيضا بتدخل سوريا والغرب في شؤون تركيا عندما تقوم بعمليات عسكرية دموية ضد الأكراد في جنوب شرق تركيا، وعندما تعتقل الصحافيين والمعارضين ولا يمكن لها أن تقول"ما دخلكم؟ هذا شأني الداخلي".
وعن التوتر التركي الإسرائيلي الأخير قال دوندار إنه "إذا كانت هناك سياسة شجاعة ضد إسرائيل لكان على أنقرة أن تقول: "لن أكون درعاً لإسرائيل ضد إيران". ولكانت رفضت نصب الصواريخ الأميركية على أراضيها. فهل من يقوم بهذه السياسة الشجاعة؟".

مصدر مقرب من أوغلو يعترف بوجود 42 ضابط تركي معتقل في سورية.. ويؤكد حصول تركيا على شريط يتضمن اعترافاتهم
شارك |

أكد مصدر مقرب من وزارة الخارجية التركية صحة المعلومات التي تتحدث عن وجود ضباط أتراك معتقلين في سوريا منذ أسابيع ، وبعضهم منذ أشهر. وكان إعلاميون عرب شاركوا قبل أيام في "المنتدى الإعلامي العربي ـ التركي" في استانبول الأسبوع الماضي نقلوا عن أرشاد هرمزلو ، كبير مستشاري الرئيس عبد الله غول، قوله لهم إن هناك نحو 42 ضابطا تركيا معتقلا في سوريا " بتهمة التهريب"!!؟

وقال المصدر لـ"الحقيقة" إن ما نقله أرشاد هرمزلو لبعض الصحفيين العرب على هامش المنتدى "صحيح جزئيا فقط ، لكنه ليس الحقيقة كلها"، موضحا بالقول " إن العدد كان أكبر من ذلك ، وجرت مبادلة بعضهم بالمقدم السوري الهارب إلى تركيا حسين هرموش" . وأضاف" صحيح أنهم معتقلون بتهمة التهريب ، ولكن السيد هرموزلو لم يذكر أي نوع من التهريب تورطوا فيه. من المؤكد أن الضباط الأتراك لم يذهبوا إلى سوريا لتهريب بضائع ! إن التهريب الذي يجري الحديث عنه يتعلق بتهريب أسلحة ووسائل قتالية أخرى ، وتأمين دعم استخباري ولوجستي لمسلحين متمردين داخل الأراضي السورية . وقد جرى اعتقالهم على دفعات بعد خرق أمني سوري في محيط الجهة التي أرسلتهم"!

وكشف المصدر أن قسما من هؤلاء الضباط جرى اعتقالهم في مناطق سورية لا تشهد أية اضطرابات في الوقت الحالي، مثل حلب واللاذقية ، بينما بعضهم الآخر جرى اعتقاله خلال عمليات عسكرية ومداهمات وكمائن نفذها الجيش السوري وأجهزة المخابرات السورية في مناطق جبلية وأحراش قريبة من جسر الشغور. لكن المصدر نفى أن يكون هؤلاء من الجيش التركي ، مشيرا إلى أنهم "ينتمون إلى جهات تركية أخرى"، لكنه رفض تسميتها بالاسم . الأمر الذي يوحي بأن هؤلاء يتبعون أحد أجهزة المخابرات التركية .ويوجد في تركيا جهازان أساسيان للمخابرات هما منظمة المخابرات الوطنية Milli Istihbarat Teskilati—MIT التي تضم جهازين أحدهما للمخابرات الخارجية والثاني للشؤون الداخلية ، و الإدارة العامة للأمن Emniyet Genel Müdürlügü ، فضلا عن الاستخبارات العسكرية.

وكان إعلاميون عرب توصلوا مع زملائهم الأتراك خلال المؤتمر المذكور إلى حقيقة مفادها أن أحد الأسباب الثلاثة التي تكبح جماح الحكومة التركية وتربكها في مواجهتها مع النظام السوري هو وجود هؤلاء الضباط رهن الاعتقال في سوريا.

يشار إلى أن السلطة في سوريا كانت قد عرضت مؤخراً على وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو خلال زيارته دمشق بتاريخ 9 آب الماضي شريط فيديو يظهر اعترافات ضباط أتراك اعتقلوا في جسر الشغور بأنهم دخلوا إلى سوريا بمهمات تخريبية . وقد جرت مبادلة 3 من هؤلاء الضباط بالمقدم هرموش نهاية الشهر المذكور بعد أن حمل أوغلو نسخة من الشريط إلى أنقرة وتأكد من صحته ، وبعد أن فشلت الحكومة التركية في إطلاق سراح الضباط سواء بالابتزاز أو عبر وساطات جانبية.
syriandays

الشعار: العقوبات الاقتصادية العربية قرارات سياسية تفكك علاقة عمرها آلاف السنين
شارك |
تمنى وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار العودة إلى ضمائرنا ووجداننا كشعوب عربية بسبب تاريخنا المشترك، وأن نلحظ هذا التاريخ التراكمي والهائل والمقدس الذي يربطنا وألا نؤطره بقرارات سياسية قد تكون مؤقتة وناتجة عن غضب وتسرع، وأن نتحلى بقدر أكبر من الحكمة والرّوية في اتخاذ قرارات تنعكس على جميع الشعوب العربية لأن المنطق يقتضي أن يبقى هذا الضمير والوجدان العربي حياً لنفتخر به.

وحول إذا ما كانت لدى الحكومة خطة عمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات بما يتناسب مع المرحلة المقبلة التي سيمر بها الاقتصاد السوري قال وزير الاقتصاد في لقاء مع «الوطن»: يجب من حيث المبدأ العودة للتركيز على الداخل والخطوة الأولى في هذا المجال تتمثل بالنظر في احتياجات الصناعة الوطنية الواعدة في الداخل وخصوصاً أن سورية تمتلك قاعدة صناعية متنوعة جداً، مشيراً إلى أنه من الصعب في المرحلة الحالية التركيز على جميع الصناعات ويجب أن تكون هناك عملية انتقاء ضمن معايير كمستقبل هذه الصناعة، وقدرتها على تلبية حاجات المواطن كماً ونوعاً، والسرعة في الإنجاز.

كتاب إلى الفعاليات الاقتصادية
كشف الوزير الشعار نية الحكومة توجيه كتاب خلال اليومين المقبلين إلى غرف الصناعة والحرفيين وجميع الصناعيين في سورية لاستمزاج رأيهم بما هو مطلوب لكي نخلق حالة نمكن فيها هذه الصناعات كي تكون قادرة على الإنتاج فوراً بشكل اقتصادي يحقق كفاءة اقتصادية موضحاً أنه من الممكن البدء فوراً، ولكن حتى يأخذ هذا الإجراء مفاعيله نحتاج إلى وقت على المديين القصير والمتوسط علماً أن هذه الأمور الإستراتيجية كان من المفترض بنا البدء بها منذ زمن أبعد إلى الوراء من الآن.
ولفت الشعار إلى أنه خلال الفترة الماضية توجهنا إلى الخارج دون العناية بالداخل حيث كان من المفترض بنا العناية وتمكين الداخل وتقويته ثم الخروج إلى الخارج، «ولكن ذلك لم يحدث ومع ذلك فإنني أرى فرصة لمراجعة وضعنا الداخلي وتقويته قدر الإمكان وإعطائه العناصر الكافية لتخلق عنده التنافسية في النوع والكمية وليكون مصدراً للاعتماد على الذات في ظل جميع العقوبات المفروضة علينا من الدول كافة».

ضرر لسورية وللشعوب العربية
وفي سؤال حول السلع الإستراتيجية التي لن تشملها العقوبات العربية وإمكانية الاستغناء عنها أجاب وزير الاقتصاد بأن هذا النوع من السلع ليست محصورة بمصدر معين سواء كان هذا شراء من القطاع حكومي أو القطاع خاص، وقال: إن الحديث عن السلع الإستراتيجية فضفاض ولا ندري ما أبعاده لكنني أرى أن تطبيق العقوبات فيها ضرر كبير على سورية ولكن في الوقت ذاته هناك ضرر على شعوب البلدان العربية إذ تربطنا بهذه البلدان شراكة في التاريخ والعادات إضافة إلى النمط الاستهلاكي المشترك، وعندما تمنع البلدان العربية التعاون المشترك مع سورية فهي بشكل اقتصادي ومنطقي تقوم بتخريب وتشويه النمط الاستهلاكي لمواطنيها أنفسهم.
وأضاف: المواطن العربي أينما كان في السعودية أو الإمارات أو الكويت لديه نمط استهلاكي جزء منه يعتمد على البضائع القادمة من سورية، وحرمانه من هذه البضائع هي تشويه لنمطه الاستهلاكي الذي اعتاد عليه لمئات السنين، فالأذى سيكون للمواطن السوري وللعربي في الوقت نفسه، وأتمنى أن يقدروا هذا الشيء إذ إنه لا داعي لتخريب هذه الأنماط التي استمرت لمئات السنين تتطور وتنمو وفيها نوع من التضامن، وتوقعاتي أن يتأثر الطرفان بالعقوبات.
وعن احتمال قيام سورية بتحويل شراكاتها مع الدول الملتزمة بالعقوبات إلى دول أخرى لن تلتزم بها أجاب وزير الاقتصاد: أنا لا أتوقع أن تلتزم جميع الدول العربية بهذه العقوبات مثل لبنان والعراق والأردن بسبب الجوار والعلاقات التجارية الوثيقة، أما الدول الأخرى التي ستلتزم فإن جزءاً من التزامها سيكون صورياً حسب ما أتوقعه وليس واقعياً، فالمستهلك اسمه مستهلك، وهو يريد الحصول على حاجته ولن يرضى بتشويه نمطه الاستهلاكي بسبب قرار سياسي، وإن التزم البعض بالعقوبات فإنها لن تكون كاملة ولفترة مؤقتة.
وبخصوص العقوبات التي تتضمن الحجز على أموال الحكومة السورية أكد الشعار قائلاً: حتى اللحظة نحن لا نعرف ما هي وعندما اجتمع وزراء المالية والعرب كان الحديث عن الأموال الحكومية مجرد توصيات ولكن اجتماع وزراء الخارجية العرب قد يظهر فيه قرارات أوضح بهذا الشأن والآن لا نستطيع تقييم الموقف النهائي لهذا البند.

الترانزيت خارج سورية مكلف جداً للعرب
وفيما لو كان لدى سورية وسائل للرد على العقوبات وخصوصاً فيما يتعلق بحركة الترانزيت الكثيفة أو بعض السلع التي يستفيد منها العديد من الدول العربية لفت الوزير إلى أن سورية عبارة عن ممر لحركة الترانزيت وهي ليست المستفيدة الأولى وإنما جميع الدول العربية والمجاورة، وهو ما يجعل تحويل حركة الترانزيت إلى خارج سورية مكلفاً جداً بالنسبة للبلدان العربية وعلى المواطن العربي، وكيف يمكن لقرارات سياسية أن تفكك علاقة عمرها آلاف السنين وهذا في حقيقة الأمر أمر غريب.

التركيز على العلاقة العراقية
وفي موضوع دراسة مقترح إلغاء الحدود الجمركية مع الجانب العراقي وإمكانية تسريع الدراسة خلال هذه المرحلة وتفعيلها مع سريان العقوبات أوضح الشعار أنه لدينا اتفاقيات مع الجانب العراقي وحركة انسياب البضائع مستمرة معهم منذ فترة طويلة، والعراق أبدت موقفها الرافض الالتزام بالعقوبات وهو ما يدفعنا في الوقت الراهن إلى التركيز على هذه العلاقة في هذا الوقت كي تكون أقوى في المستقبل.
وعن الخشية على موارد سورية من القطع الأجنبي في المرحلة المقبلة أكد وزير الاقتصاد أن مواردنا من القطع الأجنبي ستتأثر في حال تطبيق العقوبات خصوصاً فيما يتعلق بالتبادل التجاري بين سورية والدول العربية، وأن هناك حجماً لا بأس به من الصادرات السورية إلى الدول العربية والتي بدورها ستتوقف وسيكون لها تأثير في وراداتنا من هذا القطع، «ولكن في الوقت نفسه على المستوى الحكومي ما زلنا نتمتع برصيد جيد من القطع إلى جانب ذلك نحن واثقون من أن التاجر والصناعي السوري لديهما كل الوسائل والطرق كي يستمرا في عملية الاستيراد والتصدير ولديه القطع خارج سورية ونحن متأكدون من ذلك، وطبيعة التجارة السورية في فترات سابقة كانت تحتم على التاجر والصناعي أن يضعا قطعاً أجنبياً خارج سورية، علماً أن تحويلات المغتربين ما زالت مستمرة وتطبيق العقوبات له أثر في هذا الجانب ولكنه ليس كارثياً، ولكن أؤكد أنه لا يمكن السماح لقرار سياسي لأسباب غضب أو أمور أخرى تفكيك علاقة عمرها آلاف السنين من التواصل والود علماً أنه لم يحصل مثل هذا الشيء في تاريخ العرب».

فرصة ونوافذ يمكن استغلالها
وأردف قائلاً: بصراحة لا يمكن أن نتخيل لأي عقوبات أي جانب مضيء لكن في بعض الأحيان هناك عقوبات تشكل فرصاً ونوافذ واستغلال أو توظيف هذه الفرص قد يخلق جوانب مضيئة، وفرصتنا التي يمكن لنا تشكيلها بعد العقوبات هي التركيز على الداخل ورعايته، ومن الممكن لزيادة العرض الداخلي أن يخفض في أسعار السلع، ولكن يهمنا أيضاً زيادة موارد سورية من القطع الأجنبي وتهمنا التبادلات التجارية وقيمة العملة السورية وألا تتوقف المصانع التي تمتلك قدرات إنتاجية.
وعن إمكانية أن تقوم سورية بمعجزة كما في الثمانينيات من القرن الماضي بخصوص الاكتفاء الذاتي قال الشعار: وضعنا اليوم أفضل بكثير من تلك العقود السابقة إذ لم يكن لدى سورية في تلك الفترة مصانع بالنوعية والكم الموجود حالياً حيث كان الوضع الصناعي في سورية متواضعاً جداً مقارنة مع اليوم الذي فيه فرصة أكبر لأنه خلال السنوات السابقة بنّي في سورية قدرات تقنية ومصانع قادرة على الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وما يهمنا من هذا الموضوع تشغيل العمالة المحلية في سورية ويمكن أن تكون هذه الفرصة المناسبة لذلك.

قادرون على ترتيب أمورهم
وعن موقف الحكومة تجاه المستوردين والمصدرين في القطاع الخاص والضرر الذي قد يصيبهم في المرحلة المقبلة أكد وزير الاقتصاد أن الحكومة سوف تترك القطاع الخاص يعمل لأنه يعمل بكفاءة أكبر من الحكومة ولديه روح المغامرة وحساباته الخاصة والجرأة واتصالاته والقدرة والمرونة على التحرك، مشيراً إلى أنه على الدولة القيام في هذه المرحلة بدور المسهل فقط لعمل القطاع الخاص بما يراه مناسباً، مع أن تترك لهذا القطاع الحرية الكاملة ليقوم بترتيب أموره بنفسه لأنه قادر على ذلك وتاريخ سورية يشير إلى أن التاجر والصناعي السوري قادران على تريب أمورهما بشكل ذكي وفعال ولا داعي لتدخل الحكومة سوى بدور المسهل لتيسير وتسهيل أعمال القطاع الخاص.
وفيما لو كان ما ينطبق على الحكومة من عقوبات ينطبق على القطاع الخاص أكد الوزير أن مساهمة الحكومة في الناتج المحلي لا تتجاوز 30% والحصة الكبرى هي للقطاع الخاص علماً أن علاقة القطاع الخاص المتبادلة مع الحكومة لا تتجاوز نسبتها 10%، ومستوردات الحكومة هي إما عبر القطاع الخاص وإما الاستيراد المباشر.
وأضاف: القطاع الخاص عبارة عن شركات وشخصيات اعتبارية مستقلة ولهم ارتباطات تجارية وعلاقات اقتصادية في الخارج ومن غير الممكن أن يتوقف جميعه، لأن هذا الأمر يعني أن الأمور ذهبت إلى أماكن متطرفة جداً.

رجال أعمال مصريون: قرارات الجامعة بعزل سورية اقتصادياً خسارة كبيرة للاقتصاد المصري

| هناء غانم

أثار قرار الجامعة العربية حفيظة رجال الأعمال في مصر بشكل عام والمصدرين بشكل خاص لما لذلك القرار من آثار سلبية على حركة الصادرات والميزان التجاري المصري ولاسيما أن سورية تعد أحد أهم الأسواق الرئيسية للمنتجات الصناعية المصرية داخل الوطن العربي، واعتبر رجال الأعمال المصريون أن عزل سورية عن جامعة الدول العربية يعد خسارة كبيرة لمصر، معتبرين أن الكثير من السلع ومستلزمات الإنتاج والمنتجات الصناعية تامة الصنع المصرية المنشأ لديها فرص جيدة للتسويق داخل سورية لتقارب النمط الاستهلاكي بين البلدين.
وحول ذلك قال نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية في مصر محمد المهندس: إن السوق السورية تعد من أهم الأسواق بالنسبة لمصر بعد السودان والمغرب وقد نظمت الغرفة العديد من المعارض لها في سورية وكان آخرها معرض السلع الهندسية والأجهزة الكهربائية الذي أقيم نهاية العام الماضي.
بدوره رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية يحيى عابدين قال أيضاً: إن سورية سوق أساسي لمنتجات الأواني المنزلية وإن إغلاق ذلك السوق يعد خسارة كبيرة لكثير من المصانع في مصر نظراً لتشابه النمط الاستهلاكي بين البلدين والذي ساهم خلال السنوات الأخيرة في تأكيد وجود الكثير من السلع المصرية في سورية، وخاصة المنزلية.
وفي سياق متصل قال رئيس غرفة صناعة الجلود في مصر يحمى زلط: إن بعزل سورية ستخسر مصر كثيراً على اعتبار أن السوق السورية مستهلك لكثير من السلع الصناعية مشيراً إلى أن هناك الكثير من المصانع العاملة في تصنيع الأحذية والمصنوعات الجلدية لها مشاركات كبيرة في المعارض المتخصصة التي تقام داخل سورية.. وإن إيقاف الطيران إلى دمشق سيؤثر سلباً في حركة التبادل التجاري.
«الوطن» التقت رئيس مجلس الأعمال السوري المصري خلدون الموقع الذي قال: لا نريد أن نستبق الأحداث فالقرار لم يصدر بعد وليس بمقدورنا الحديث عما هو قادم لأن الأمر مرهون بالظروف بقرارات الجامعة وعلى أساسها نستطيع التصرف وفق المستجدات المصرح عنها.
وبلغة الأرقام أكد الموقع أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسورية قد بلغ أكثر من مليار دولار سنوياً وقد بلغ لغاية أيار من العام الحالي نحو 522.7 مليون دولار على حين وصلت الصادرات السورية إلى مصر نحو 205 ملايين دولار لغاية الفترة ذاتها، على حين وصلت الواردات المصرية إلى سورية إلى نحو 317.7 مليون دولار.
وأضاف: إن الجهاز المركزي للإحصاء في مصر قد أصدر بياناته التي تتضمن قيمة الصادرات المصرية ومن مختلف السلع إلى سورية منذ كانون الثاني ولغاية أيلول من العام 2011 والتي وصلت إلى نحو 423 مليوناً و292 ألف دولار أي بكمية مقدارها نحو 469 ألف طن مقابل 611 مليوناً و700 ألف دولار و964 ألف طن سلع قد تم تصديرها إلى سورية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010، وهذا يعني أن الصادرات المصرية إلى سورية قد تراجعت خلال العام الحالي بقيمة 188 مليون دولار وبنسبة 28%.
وفي عام 2009 بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى سورية نحو 843 مليون دولار وهي تعد من أكبر الدول العربية استقبالاً للمنتجات المصرية بعد السعودية وليبيا والسودان.
وأضاف حسب التقرير: إن السلع المصرية المصدرة إلى سورية تتضمن الأجهزة الكهربائية والمنزلية وقطع غيار السيارات والأحذية الجلدية والأثاث المكتبي والمنزلي والأدوية ومستحضرات التجميل والأسمدة والكيماويات ومنتجات البلاستيك.
على حين تتضمن الصادرات السورية إلى مصر: القطن والغزول وأسطوانات الغاز والسجاد والملابس الجاهزة واليانسون وغيرها من المنتجات.

الوطن
الإثنين 2011-11-28
09:29:42