من طرف تفاصيل خطة إسرائيلية لوضع حزب الله على لائحة “الإرهاب” الأوروبية
نضال حمادة
تفاصيل خطة إسرائيلية لوضع حزب الله على لائحة “الإرهاب” الأوروبية
وزع النواب الموالون لـ”إسرائيل” في أوروبا عدة رسائل على مسؤولين
اوروبيين ومنظمات اوروبية مؤيدة لـ”إسرائيل” تتضمن مطالب بالعمل
والمساهمة في وضع حزب الله على لائحة “الإرهاب” الأوروبية ضمن خطة موضوعة
يجري تنفيذها بشكل سري جدا.
وضمن هذا المشروع نظمت عدة شركات انتاج ريبورتاجات وتحقيقات مبرمجة
حول الموضوع، كما جرى الاتصال بعدد من محطات التلفزة الواقعة تحت تأثير
اللوبي الصهيوني في أوروبا، ومنظمات غير حكومية معروف طريقة تشكيلها
لمناهضة “الإرهاب”، وعدد من الصحفيين والصحفيات الذين يعملون وفق
الأجندة الإسرائيلية مطالبينهم بفتح ملف وضع حزب الله على لائحة “الإرهاب”
عبر انتاج برامج تلفزيونية تظهر للرأي العام ضرورة القيام بتجريم
الحزب في اوروبا. نذكر منها التلفزيون الأوكراني (أن جي 1) وشركة انتاج
بلجيكية مكلفة بالاتصال بالنواب والشخصيات السياسية كذلك محطتان
هولنديتان.
وقد تم الاتصال بعدد من المعارضين السوريين من جماعة “برنارد هنري ليفي”
والطلب إليهم تقديم اكبر قدر ممكن من المعلومات عن وجود حزب الله في سورية
ومشاركته في القتال وضرورة تضخيم هذا الدور مع إرفاق شهاداتهم بعبارة
ادلة سوف تقدم لاحقا أو وثائق مزورة اعدت في اوروبا والإمارات العربية
المتحدة وتركيا. كما علمنا أن بعض الأوساط اللبنانية على علم بالموضوع
ولكنها فضلت ان لا تكون طرفا مباشر فيه.
ويبدو ان الأتراك الذين هم في علاقة ممتازة مع حركة حماس المصنفة على لوائح
“الإرهاب” الأوروبية منذ العام 2003 قد رفضوا المشاركة في هذا الموضوع لأن
ذلك سينعكس مباشرة على التنظيمات الفلسطينية الموضوعة على لائحة “الارهاب”
وفي مقدمتها حماس والجهاد التي تطالب الأحزاب العربية والإسلامية برفعهم
عن لائحة “الإرهاب” الأوروبية، في حين تحاول المخابرات السعودية دفع هذا الملف
الى الأمام عبر السفارة السعودية في لندن باعتباره جزءاً من الحرب على ما
تسميه المحور الإيراني – السوري – حزب الله.
وقد تم الاتصال بعدد من المدافعين عن حقوق الانسان العرب من اجل إعطاء شهادات
وتقارير مؤيدة لوضع حزب الله والتنظيمات المسلحة في العالم العربي على قائمة
“الإرهاب” الأوروبية على اعتبار انها كلها تحمل السلاح. وقد رفض النشطاء
العرب المشاركة في تحرير أي نص او بيان في هذا الخصوص. واكتفى مركز مصري
يعنى بدراسات حقوق الانسان بالجواب انه مستعد لتقديم شهادات شفهية وغير
علنية في الموضوع، كذلك رفضت عدة جمعيات اوروبية لحقوق الإنسان الدخول
في هذه اللعبة.
ويعتقد أحد المتابعين لهذا الملف ان الخطوة القادمة ستكون بتنظيم مكتب
محاماة بلجيكي معروف بعلاقاته الصهيونية (كان سبق ان لعب دورا كبيرا في
الدفاع عن شارون في قضية تعديل القوانين البلجكية التي كانت تتيح محاكمة
مجرمي الحرب الإسرائيليين وعلى رأسهم آرييل شارون، كذلك مواجهة الحملة
الدولية ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين)، تنظيم المكتب للمتابعة القانونية والدبلوماسية للموضوع.
ويقوم هذا المكتب حاليا بالاستعداد للتحرك من اجل كسب شخصيات سياسية
ورسمية اوروبية لهذا الموضوع بتمويل كبير من الحكومة الإسرائيلية ومؤسسات
صهيونية معروفة.
وتشير الأوساط المتابعة للملف الى دور كبير لرئيس المخابرات السعودية بندر
بن سلطان في الموضوع، بينما لم يتضح لدينا وجود دور قطري في الخطة.
