من طرف woroud azhar الأحد ديسمبر 04, 2011 4:17 pm
سورية تمنع الشاحنات التركية المحملة بعبور اراضيها واقتصادي سوري يرحب بذلك
2011-12-04
"تعليق الاتفاقيات فرصة تاريخية لترتيب بيتنا الاقتصادي الداخلي المتضرر الأكبر منها"
رحب محللون واقتصاديون بقرار الحكومة السورية تعليق العمل بالاتفاقيات التجارية الموقعة مع تركيا، حيث كشف رئيس لجنة الصناعة في مجلس الأعمال السوري التركي فارس الشهابي أن مجتمع الأعمال التركي هو من سيتضرر من الخطوة، وهذه فرصة تاريخية لكي نرتب بيتنا الاقتصادي الداخلي، الذي كان المتضرر الأكبر من الاتفاقيات.
ونقلت وكالة الأنباء الأميركية (يونايتد برس انترناشينال) عن رئيس لجنة الصناعة في مجلس الأعمال السوري التركي ورئيس غرفة صناعة حلب، فارس الشهابي، يوم السبت، قوله إن "مجتمع الأعمال التركي هو من سيتضرر من الخطوة، ونحن ننظر إلى هذا الموضوع على أنه فرصة تاريخية لكي نرتب بيتنا الاقتصادي الداخلي الذي كان المتضرر الأكبر من هذه الاتفاقية التجارية".
وأعلن وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، الأربعاء الماضي، عن عقوبات اقتصادية، منها تعليق عمل مجلس التعاون الإستراتيجي الأعلى بين البلدين، وفرض حظر سفر على مسؤولين سوريين رفيعي المستوى، ووقف التعامل مع المصرف المركزي السوري.
ورحب الشهابي بـ"خطوة الحكومة السورية تعليق العمل باتفاقية التجارة الحرة بين سوريا وتركيا"، لافتا إلى أن "حجم الاستثمارات التركية في سوريا قليل جداً ولا يرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين".
وبين أن "الأتراك كان هدفهم بيع بضاعتهم وليس الإستثمار، وإن كان هناك تصدير بضائع من سوريا إلى تركيا في بعض القطاعات "، منتقدا "الحكومة السورية الحالية والسابقة لأنها لم تهيئ الظروف الجيدة لتنمية الصناعة المحلية كما وفرتها الحكومة التركية لصناعتها، الأمر الذي أدى إلى توقف كثير من الورش والمعامل في مدينة حلب أو العمل بنصف طاقتها لعدم قدرتها على منافسة البضاعة التركية المدعوة من قبل حكومتها".
وتعد تركيا الشريك التجاري الأكبر لسوريا، إذ سجل التبادل التجاري بينهما مستوى بلغ حوالي 3 مليارات دولار، تميل الكفة التجارية إلى الجانب التركي، وكانت أرقام رسمية تركية أظهرت مؤخرا أن الاستثمارات التركية داخل سوريا تزيد على 250 مليون دولار في مجالات صناعية تشمل الملابس والمواد الغذائية والصناعات التحويلية.
بدوره، قال الباحث الاقتصادي الأستاذ في جامعة دمشق، حيان سليمان إن "العلاقات السورية التركية حققت قفزات كبيرة بين عامي 2004 و2010، وكان حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2006 حوالي 800 مليون دولار، وارتفع في عام 2010 إلى ما يزيد عن 2.5 مليار دولار".
وأضاف أن "المخطط كان أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في نهاية العام الجاري إلى 5 مليار دولار، إلا أن العنجهية السياسة التركية ناقضت تصريحاتها تماماً، وخالفت ما تصرّح به عن سياسة الصفر مشاكل مع دول الجوار".
ورأى سليمان أن "مشاكل تركيا تزداد يومياً نتيجة خضوعها لسياسة الإملاءات الأميركية والأوروبية"، مبينا أن "واقع التبادل التجاري بين البلدين يميل لمصلحة الأتراك بشكل كبير، فقد بلغ حجم التبادل في عام 2010 نحو 2.5 مليار دولار، لم يتجاوز حجم الصادرات السورية منها عتبة الـ800 مليون دولار، وهذا يفسر انفتاح الأسواق السورية أمام رجال الأعمال والاقتصاديين الأتراك".
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن قيمة المستوردات السورية من تركيا بلغت عام 2005 نحو 15.564 مليار ليرة سورية، بينما بلغت قيمة الصادرات نحو 13.412 مليار ليرة.
وبيّنت إحصائيات التجارة الخارجية لعام 2009 أنه بعد تطبيق منطقة التجارة الحرة بين البلدين، ارتفعت الصادرات السورية إلى تركيا لكن بنسبة تقل كثيراً عن الارتفاع الذي حققته نظيرتها التركية إلى سوريا، حيث بلغت الصادرات السورية إلى تركيا آنذاك نحو 14.707 مليار ليرة، بينما وصلت قيمة الصادرات التركية إلى سوريا نحو 51.269 مليار ليرة سورية.
بدوره، قال رئيس هيئة الاستثمار السورية أحمد دياب ، إن "عدد المشاريع التركية في سوريا المشملة على قوانين الإستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والنقل والصحة، بلغت 39 مشروعاً بكلفة تقديرية تصل إلى نحو 37 مليار ليرة".
واتفقت سوريا وتركيا عام 2009، على تأسيس المجلس الإستراتيجي الأعلى، وخلال عام من إعلان إطلاق المجلس بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين أكثر من 50 اتفاقية في مختلف المجالات.
وأشار دياب إلى أن "عدد المشاريع المنفذة منها هو 8 مشاريع بكلفة قدرها 16 مليار ليرة، بينما بلغ عدد المشاريع التركية قيد التنفيذ في سوريا نحو 13 مشروعاً بكلفة قدرها 5.3 مليارات ليرة".
وشكلت سوريا معبراً مهماً للشاحنات المحملة بالبضائع التركية المتجهة نحو دول الخليج العربي والأردن ومصر، وكذلك للشاحنات التركية العاملة في تجارة الترانزيت بين أوروبا والجانب العربي الآسيوي.
وكانت البيانات الإحصائية الرسمية لعام 2010 قالت إن عدد الشاحنات التركية التي تتجه نحو سوريا حاملة بضائع تركية لأسواقها يتجاوز 100 ألف شاحنة تبعاً، بينما يبلغ عدد الشاحنات التركية التي تعبر الأراضي السورية ترانزيت بين 50 إلى 60 ألف شاحنة سنوياً.
وأشارت إلى أن عدد الشاحنات السورية التي عبرت الأراضي التركية بلغت نحو 622 شاحنة، فيما بلغ عدد الشاحنات السورية التي دخلت إلى تركيا محملة أو فارغة نحو 3 آلاف شاحنة فقط.
كما وقّعت سورية وتركيا في عام 2004 اتفاقاً للتجارة الحرة دخل حيّز التنفيذ عام 2007، وأدى إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 30% سنوياً.
وكان مسؤولون اقتصاديون سوريون قالوا، مؤخرا، إن سوريا قررت إعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لاختلال الميزان التجاري لصالح الأخيرة. وقالوا إن هناك عملية إعادة نظر في كل اتفاقية التجارة مع الدول الأخرى.
وأفاد معهد الإحصاء التركي بوقت سابق بأن الأحداث الجارية في سورية أثرت سلبا وبدرجة كبيرة على حجم التعامل التجاري بين البلدين الذي وصل إلى 1.4 مليار دولار على مدى عشرة الأشهر الماضية من العام الجاري 2011.
وأدانت تركيا في أكثر من مناسبة ما يجري في سورية, كما أعلنت يوم الأربعاء، فرض حزمة من العقوبات على سورية منها قطع العلاقات مع سورية.
كما اتهمت العديد من التصريحات الرسمية التركية مؤخرا، السلطات السورية بـ "قمع" المدنيين والمتظاهرين، فيما ردت مصادر رسمية سورية بأنها تتصدى لـ "جماعات مسلحة"، وطلبت من تركيا مراجعة موقفها إزاء الأوضاع في سورية.
يشار إلى أن الاقتصاد السوري تأثر إلى حد كبير بالأحداث التي تشهدها البلاد منذ من8 أشهر، حيث تضررت عدة مجالات فيه، أهمها السياحة، التي انخفض مردودها إلى الصفر، إضافة إلى ركود يسود الأسواق التجارية.
