من طرف «التنظيم العالمى الموحد للإخوان»
صلاح الدين حسن
الإثنين 02-09-2013
«الوطن»
سارع التنظيم العالمى للإخوان فى لملمة أشلائه بعد ثورات الربيع العربى، ودبت فى أوصاله الروح ولاح له حلم إقامة الإمبراطورية الإخوانية على أشلاء الخلافة العثمانية التى سقطت منتصف عشرينات القرن الماضى، وكتبوا وثيقة لكيفية تفعيل أداء وعمل الجماعة العالمية.
وفى هذه الوثيقة التى تنفرد «الوطن» بنشرها تعترف الجماعة بأن هيكل تنظيمها الدولى، وإن حقق لها بعض أهدافها، فإنه يظل موصوفاً بالتخلف. وبدا واضحاً من القراءة الأولية للوثيقة أنها تضع خطة مستقبلية تحاول من خلالها جعل التنظيم العالمى قوة تهيمن على البلاد الإسلامية والغربية.
راشد الغنوشى
وكالعادة يحاول واضعو الوثيقة من أعضاء التنظيم العالمى أن يؤسسوا لشرعيته، فيؤكدون أن هدف الجماعة فى التمكين لدين الله وتكوين المجتمع الإسلامى الفاضل ونشأة الأمة الواحدة لا يمكن تحقيقه إلا فى ظل تنظيم عالمى موحد لحشد الطاقات والتنسيق بين المؤسسات والتعاون الفعال بين القيادات فى تحقيق ميلاد الوحدة الإسلامية وتثبيتها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله.
وتنتقل الوثيقة فى مقدمتها إلى التأكيد على أن فكرة التنظيم العالمى مجمع عليها دون خلاف يذكر، وجاء فى الوثيقة: «ومن فضل الله فإن الاتفاق على أهداف التنظيم العالمى يصل إلى حد الإجماع بين الإخوان فى الأقطار، فهى تشكل الخلفية الإيمانية والفكرية لكل أخ فضلاً عن تجسيدها لطموح الداعية المسلم».
وتعطى الوثيقة إشارة أنه جرت كتابتها بعد صعود الإخوان إلى سدة الحكم، وتضيف: «أثمرت بذور الإخوان وأينعت أشجارها حتى أضحى فى كل ركن من أركان الدنيا جماعة إخوانية وفى كل فج من الفجاج أخ يهتف بمبادئ الإخوان وينادى بتعاليمها ويبايع بيعتها ويجهز نفسه ليأخذ مكاناً فى الصف».
وتتلخص فكرة الوثيقة فى بذل الجهد نحو تفعيل التعاون بين الأجهزة المركزية وأجهزة الجماعة العالمية على مستوى المناطق والمكاتب الجغرافية وتكوين مجموعات إقليمية للاهتمام بالشأن العام وعمل الدعوة على المستوى العام وأن تكون أذرعاً لأجهزة الجماعة».
وتبدأ الوثيقة بوضع الأسس الشرعية لوجود التنظيم العالمى للإخوان، وتقول: «إن وجود التنظيم العالمى ضرورة شرعية وحركية، فالعالم الآن يدار عن طريق مشاريع سمتها الأساس هو البعد العالمى وليس من المعقول ولا من المقبول شرعاً وعقلاً أن تترك المشاريع الإسلامية لتدار بأساليب إقليمية فهى إن توفرت لها عناصر النجاح على هذه المستويات فستكون أشبه بمجموعة من الجزر لا تربط بينها روابط وسرعان ما تكتسحها التيارات العاتية التى تتسع حركتها وتتضافر عوامل النجاح لها، بتضافر عوامل القوة العالمية لها تخطيطاً وتنفيذاً».
وتسرد «الوثيقة» حاجة الجماعة إلى وجود تنظيم عالمى، ومنها: أنه تعبير جلى وواضح عن الاستجابة لأمر الله تعالى بأن «هذه أمتكم أمة واحدة»، لافتة إلى تاريخ وضع أول لائحة للتنظيم العالمى للجماعة فى 29 يوليو 1982، حيث جرت الموافقة على أول لائحة للتنظيم العالمى لجماعة الإخوان بمؤسساتها ولجانها بهدف ربط جميع وحدات العمل فى الأقطار المختلفة برباط واحد عالمى لتحقيق أهدافها.
شرعنة الجماعة العالمية: التنظيم العالمى ضرورة شرعية وحركية وليس مقبولاً شرعاً أن تدار بأساليب إقليمية.. والتنظيم استجابة لأمر الله
وتوضح الوثيقة أهداف التنظيم، قائلة: «الوحدة الفكرية للجماعة، ووحدة المواقف فى القضايا المصيرية، والدعم والتأييد للقضايا الإسلامية العامة التى لها ارتباط بالجماعة أو أحد الأقطار المرتبطة بها، والمساهمة فى حل الإشكالات التى تنشأ فى أو بين الأقطار المختلفة، وتنسيق المواقف من القضايا الإسلامية المهمة مع الجماعات الإسلامية الأخرى، والمساهمة فى توفير وسائل الدعم المختلفة للأقطار المحتاجة لدعم، والتعاون والتنسيق لتحقيق الاستراتيجية والخطة العامة، والإشراف العام على أعمال الجماعة وأعمال الأقطار المختلفة.
وتكشف الوثيقة عن الهيكل التنظيمى لجماعة الإخوان العالمية فتحدد أنه يتكون منذ نشأته من مجلس الشورى العام ومكتب الإرشاد العام والأمانة العامة للجماعة العالمية، ثم يتكون من الأجهزة المركزية التالية: التخطيط، والتربية، والإسناد، والجهاز السياسى، والصندوق، والطلاب، والأخوات، ولجان عمل غير دائمة لتلبية مقاصد محددة فى حينها.
وعلى الرغم من أن الوثيقة تشير إلى أن العمل بهذه الهيكلة حقق كثيراً من الإنجازات، فإن تلك الهيكلة أيضاً اتسمت بالقصور والتخلف عن تحقيق الأهداف المرجوة لعوامل ومعوقات وتحديات داخلية وخارجية وضعف وشح الموارد والإمكانات المادية والبشرية.
على أحمد جاويش
وتضيف: صاحب ذلك العديد من التطورات والكثير من التغيرات التى طالت ولا تزال تطال الجماعة وعملها على الأصعدة المختلفة، واعتبرت الوثيقة أن مهام العمل الإقليمى هو فى تحديد ملامح الدور الإقليمى للمنطقة فى خدمة مشروع الجماعة وخططها العامة وتحديد إقليم أولى بالرعاية على مستوى المنطقة تعمل الجهود على دعمه ودفع العمل فيه علاوة على رسم مهام إقليمية له ووضع برامج لدعم القدرات وتنمية الإمكانات.
وتسرد الوثيقة أهم التطورات والتغيرات، أولاً: اتساع رقعة مساحة عمل الجماعة جغرافياً والزيادة المطردة فى تكون تنظيمات عمل الجماعة الإقليمية فى بقاع العالم المختلفة، ثانياً: تنامى عمل الجماعة على المستوى الإقليمى وتعمقه رأسياً وتعدد مجالاته وتوسع ميادينه، ثالثاً: ترتب على هذين التطورين المحوريين بعض الظواهر التى تستدعى ضرورة تعامل الجماعة مع تأثيراتها والتواؤم مع متطلباتها.
وتنتقل الوثيقة إلى رصد الظواهر السالفة وتحددها فى الآتى:
1- اتساع نطاق الإشراف ليصبح متعذراً على مستوى إدارى واحد الاضطلاع بهذه المهمة بفعالية بجانب مهامه الرئيسية الأخرى.
2- تعدد وتباين واختلاف مراحل تطور التنظيمات القطرية علاوة على تراكم خبرات عمل متنوعة وثرية فى المناطق الجغرافية المختلفة.
3- تباين ظروف العمل فى المناطق الجغرافية المختلفة.
وفى مبحث آخر تنتقل الوثيقة لما سمته «تفعيل أداء عمل الجماعة العالمية» وذلك حتى تتهيأ الظروف وتتوفر المتطلبات لتحقيق الهيكلية المكافئة للتعامل مع هذه المتغيرات، فإن إحياء وتفعيل آلية الإشراف الجغرافى لمكتب الإرشاد العام عبر أعضائه يصبح ضرورة ملحة ويتطلب تأصيلاً وتحديداً أدق.
وتقترح الوثيقة لذلك الآتى: تفعيل آلية الإشراف، واهتمام المكتب العام بقضايا تحقيق القيادة الجمعية لنظام الجماعة الإقليمية، وتركيز المكتب العام على المهام الكلية من خلال منهجية الأداء عبر آلية ملفات القضايا «الفكرية والتربوية والسياسية والتخطيط والتنسيق والعلاقات»، وزيادة مدة اجتماعات مكتب الإرشاد ومجلس الشورى بشكل مناسب يكفى لمتابعة تقارير القطاعات والأقطار والأجهزة، واستحداث 3 مؤسسات عالمية على قدر عال من الحرفية فى مجالات البحوث والدراسات والإعلام وحقوق الإنسان على أن تكفل لها وسائل النجاح والتكامل والتشبيك مع نظرائها، واستحداث برنامج إلكترونى وقاعدة بيانات فى جميع المجالات والعمل على توثيقها وتأمينها وإمداد الجميع بها، وتشمل: الكتب والدراسات والبحوث والمؤسسات المتخصصة والرموز والعلماء ووسائل الإعلام والبريد الإلكترونى والخبراء والمتخصصين مقسمين حسب المجال. وتكشف الوثيقة عن «هيكلية آلية لعمل الإشراف»، فتقسم ساحة العمل (الدول) إلى مناطق أو قطاعات جغرافية كالتالى: منطقة الغرب، ومكتب أفريقيا ومنطقة اليمن والخليج ويضم إليها إيران وأفغانستان والصومال، ومنطقة الشام «العراق وكردستان العراق وفلسطين وسوريا ولبنان والأردن»، منطقة مصر والسودان وليبيا، ومنطقة المغرب العربى «تونس والجزائر وموريتانيا»، ومكتب وسط آسيا، ومنطقة آسيا والباسفيك.
تقسيم العالم إلى قطاعات: منطقة الغرب وأفريقيا و«اليمن والخليج وإيران وأفغانستان» والشام «العراق وكردستان وفلسطين وسوريا»
ويلاحظ فى جزء من الوثيقة أن شخصاً ما تدخل بوضع إضافات وإشارات بخط اليد فوضع دائرة على كلمة (الصومال) وأخرج منها سهماً كتب أمامه: «إشراف ضمن المكتب مباشرة مع وجود علاقة مع مكتب الإرشاد» ثم أضاف فى دائرة أخرى «الولايات المتحدة الأمريكية وكندا».
وتؤكد الوثيقة أنه يجب تسمية مشرف لكل قطاع أو منطقة من أعضاء مكتب الإرشاد.
واقترحت الوثيقة أن يكون موقع نشاط قطاع الشام هو «بيروت» وموقع نشاط قطاع الغرب «لندن»، وموقع نشاط قطاع وسط آسيا «اسطنبول» وموقع نشاط قطاع «آسيا-1» الذى يضم شبه جزيرة الهند وسريلانكا وأفغانستان، هو باكستان أو سريلانكا، وموقع نشاط قطاع «آسيا-2» ويضم «جنوب شرق آسيا واستراليا واليابان والصين» إندونيسيا أو ماليزيا.
وأضافت: يجرى تشكيل مكتب لكل قطاع أو منطقة مع عضو المكتب المشرف، مكون من مسئولى الجماعات الإخوانية فى المنطقة أو القطاع أو المؤسسات المركزية العاملة فى أقطار المكاتب الجغرافية ويجرى تحديد آلية لقاءات دورية لكل مكتب قطاع بمعرفة المكتب واعتماد المكتب العام.
وتضطلع آليات الإشراف بالمهام التالية: تدعم علاقات التنسيق والتكامل فى القطاع والتعاون فى حل المشكلات التى تنشأ فى أقطار ومكونات الإقليم.
ومهمة الأمانة وضع برنامج لتوسيع رقعة التمثيل فى مؤسسات الجماعة المركزية «تمثيل وانضمام أقطار جديدة» بالتعاون مع المكاتب الجغرافية، وتعطى الوثيقة إشارة إلى أن هناك أقطاراً يجب الاهتمام بها، هى: «موريتانيا ونيجيريا وتايلاند وإيران»، والعمل على إيجاد أنوية تنظيمية فى أماكن ومناطق أمريكا اللاتينية وأوقيانوسيا للتعاون مع المكتب.
وتوصى الوثيقة بالعمل على إيجاد مؤسسات رسمية تسهل وتعين عمل أجهزة الجماعة مثل مؤسسة ثقافية أو البناء على مؤسسات قائمة مثل مركز «المنظور» الذى ما زال محتفظاً بشخصيته القانونية حتى الآن والإشراف العام على لجان دعم قضايا الجماعة فى الأقطار.
وتعطى الوثيقة توصيات لأعضاء مكتب الإرشاد العالمى لمواجهة تعدد مراحل تطور عمل تنظيمات الجماعة وتباين خبراتها جغرافياً، فتحدد تلك التوصيات فى ضرورة تدعيم الجماعات القطرية الوليدة فى المنطقة الإقليمية ونشر الفكرة وتأسيس تنظيماتها على مستوى الإقليم وتقوية التعاون الإقليمى بين التنظيمات المستقرة وفعالية التعامل مع المشاكل ذات الظروف المتشابهة فى المنطقة الجغرافية الواحدة.
ويشير أحد بنود الوثيقة إلى مرحلة وضعها وهى بعد وصول الجماعة الدولية إلى الحكم فى عدد من الأقطار وتؤكد على أن التطور الحالى المتمثل فى مرحلة ما بعد الحراك المجتمعى الحادث وتولى أو مشاركة بعض تنظيمات الجماعة أو آلياتها وأدواتها السياسية مقاليد السلطة التنفيذية وبدء انتقال عمل الجماعة قطرياً إلى مرحلة جديدة أهم سماتها ازدياد نطاق المشاركة فى ميادين العمل المجتمعى العام فى جميع المجالات وليس الميدان السياسى فقط.
وتضيف: «مما لا شك فيه أن هذه المرحلة تفرض الكثير من التأثيرات على عمل الجماعة العالمية ولعل أبرز آثار هذا التطور فى هذا الخصوص هى حاجة الجماعة إلى تبنى واتخاذ آليات تنفيذ ووسائل أداء ومؤسسات عمل من قبيل الحزب السياسى ومؤسسة المجتمع المدنى والمؤسسات التمثيلية المهنية»، نرى أنه من أجل تنفيذ ذلك على أرض الواقع بكفاءة عالية فإنه فى حاجة لوجود آليات لتنسيق عمل أوعية وأدوات الجماعة المجتمعية القطرية بما يناسب أوضاع هذه الأدوات وخصوصيتها.
وعلى المستوى الإقليمى والعالمى، تقول الوثيقة: لعل أهم هذه التأثيرات يتمثل فى ضرورة إيجاد أوعية تنسيق وتعاون مهنية بين هذه الوحدات القطرية ثم ترتيب علاقة هذه الأوعية المهنية العالمية لتتحقق النتائج المرجوة من تنمية الفعالية المهنية وتسريع جهود تبادل الخبرة ودعم الأداء وتقوية المستوى الدولى العام دعماً وإشراقاً للفكرة الإخوانية.
وتوضح بعد ذلك أن المقصود من تلك الأوعية، منتديات عالمية مثل منتدى أو مؤسسة للأحزاب السياسية الإسلامية، والمنتدى العالمى للبرلمانيين الإسلاميين، والاتحادات الإقليمية والإسلامية للمؤسسات التمثيلية المهنية، وغيرها.
الهيكل: مجلس الشورى العام ومكتب الإرشاد العالمى والأمانة العامة للجماعة العالمية وأجهزة مركزية للتخطيط والإسناد.. و«لجان عمل غير دائمة» لتلبية مقاصد «غير محددة»
وتشير الوثيقة إلى تحدٍ آخر يمثل قيداً، بسبب التطورات التى حدثت فى المنطقة، وهو سيطرة منطق الدولة الإقليمية ومتطلباتها ومصالحها على ساحة الفكر فى المجتمعات والأقطار، مع بروز مصلحة الطائفة والفرقة والمذهب والعرق.
وترى الوثيقة أن السبيل لمواجهة التحدى، هو «بروز الحاجة إلى تنوع طرق التعامل نتيجة لتعدد الأقطار وتمايز الثقافات والمشارب البيئية»، وترى أن «من الضرورى أن تبرز الحاجة إلى وجود مستويات إقليمية وسيطة تزداد مهامها التنفيذية مع اختصاصاتها الإشرافية المناسبة لمعالجة خصائص الإقليم المعنى وخصوصياته التى تفرزها بيئة العمل فى المنطقة الجغرافية».
وتحدد الوثيقة مجالات العمل التنفيذية والبرامج التطبيقية لتحقيق الأهداف العامة والإقليمية والقطرية التى هى محور عمل الأجهزة فى الأقطار وعلى مستوى الجماعة العالمية: تحديد مستهدفات عمل إقليمية تتوجه إليها جهود أقطار الإقليم، وتحديد ملامح الدور الإقليمى للمنطقة فى خدمة مشروع الجماعة وخططها العامة، وتحديد قطر أولى بالرعاية على مستوى المنطقة تعمل الجهود على دعمه ودفع العمل فيه فضلاً عن رسم مهام إقليمية له ووضع برامج لدعم قدرات تحقق البعد العالمى للدعوة وتطبيقات ذلك عملياً، وإمكانية تنفيذ مشاريع مركزية.
وتصل الوثيقة إلى أن الاستجابة فى المراحل الأولى يمكن أن تبدو محدودة ولكن الحركة بركة وستؤدى ثمارها فى المستقبل.
وتتطرق الوثيقة لمجال العمل الإعلامى، وتمهد بمقدمة: «نظراً لطبيعة العمل الإعلامى وشعور أصحابه أحياناً بالتميز والشعور الزائد بالرغبة فى الاستقلالية فيمكن البدء بالآليات التالية: مؤتمر إعلامى سنوى موسع يركز على تبادل الخبرات ودعم الصلات والتنسيق بين الجهود وتقوية المؤسسات الإعلامية الإقليمية والعالمية، ومكتب إعلامى يزود الأقطار والإخوة والرموز بالمادة الإعلامية المرغوب إيصالها وتوضيح موقف الجماعة وإيصاله إلى أوسع رقعة ممكنة والتثقيف الإعلامى والسياسى المرغوب إيصاله من خلال تقديم رؤية الجماعة بشأن الأحداث المختلفة، وتكوين لجنة لإنزال مشروع الفضائية من الفكرة إلى الواقع من خلال الدراسات العملية لجميع الجوانب المهمة».
وتدعو الوثيقة لـ«تفعيل المنتدى العالمى للبرلمانيين الإسلاميين للانفتاح على المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية الرسمية منها والأهلية، والعمل على توفير قاعدة بيانات لكل البرلمانيين الإسلاميين قدر الإمكان والتواصل معهم، ووضع برنامج لسلسلة من الإصدارات البرلمانية تهدف إلى التثقيف السياسى والبرلمانى المهنى وترقية الأداء البرلمانى ونقل الخبرات البرلمانية وتبادلها واتجاهات الأحداث العالمية والسياسات الخارجية الدولية والإقليمية المؤثرة فى شئون أقطارنا ومؤشرات عامة بشأن واقع أقطارنا الحياتى من المؤسسات الدولية والإقليمية فضلاً عن إداريات ومهام أخرى دورية لتحقيق التثقيف السياسى العام وفقاً لرؤية الجماعة ومنهجها فى تناول الأمور والنظر إلى الأحداث ومن ذلك إعداد تقرير سياسى دورى يقره المكتب ويوزع على الأقطار عقب لقاءات المكتب».
أما بعد الاجتماع، فتحث على تدارس ما أسفر عنه اجتماع المكتب من قرارات وتوصيات ووضع جدول متابعة لتحقيق بُعدى الإبلاغ والمتابعة الحالية التى أبرز سماتها الحضور الواقعى وتتطرق الوثيقة إلى «الملف التربوى» وترى أنه يجب رفع الواقع التربوى رفعاً دقيقاً وبناء المنهج العام والكلى ووضع المركزية والإقليمية لإعداد الكوادر التربوية ذات الرؤية والتصور المشترك والسعى مجدداً لتحقيق التعاون فى المجال الإغاثى ومؤسساته التابعة والقريبة والمساهمة فى توحيد الرؤى وإزالة تعارضاتها تجاه القضايا على المستويات العالمية الإقليمية القطرية».
وتنتقل للحديث عن الملف الفكرى، وتقول: هناك جهود منسقة تعمل لحرف الكلم عن مواضعه وزحزحة الأقدام عن مواقعها عن الصراط الذى رسمته نفوس أخلصت هداها الله إلى معالم على الطريق فالتزمت وقدمت عليه الدماء والشهداء وزادها صاحب الأمر سبحانه وتعالى توفيقاً وتسديداً، فأثمرت وأينعت بفضله الكبير المتعال وكان الواجب العض على ذلك بالنواجذ والتحصن بهذه المعالم كلما اختلطت الرايات وامتزجت السمات وتلبدت الغيوم بشأن الأفكار وشعارها: «أيها الإخوان المسلمون إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم»، وتقترح الوثيقة فى النهاية أن يجرى اتخاذ مشروع مركزى لإعادة تأصيل المنهج الإخوانى كما رسمته كتابات الإمام حسن البنا وتركيز الفهم الإخوانى لمشروع الجماعة كما حددته هذه الكتابات.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
