هؤلاء مجرموا حرب ...

محاكمات جرائم الحرب




القانون هو الطريق الوحيد للبحث عن العدالة بعد الإبادة. فبعد الحرب العالمية الثانية قامت المحاكم المحلية والعالمية لتسيير محاكمة المتهمين بجرائم حرب. أعلنت حكومات قوات الحلفاء في بداية شتاء عام 1942 اعتزامها معاقبة مجرمي الحرب النازيين عبر طريق مشروعة. أصدر زعماء كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى والاتحاد السوفيتي في السابع عشر من كانون الأول/ديسمبر 1942 أول بيان رسمي مشترك يسجل حدوث قتل جماعي لليهود الغربيين واعتزامهم محاكمة المسئولين عن العنف ضد المدنيين.
أقر إعلان موسكو تشرين الأول/أكتوبر 1943 الذي تم توقيعه من الولايات المتحدة بريطانيا والاتحاد السوفيتي أنه في وقت وقف إطلاق النار يتم إرجاع الأشخاص الذين اعتبروا مسئولين عن جرائم الحرب إلى الدول التي قامت بارتكاب هذه الجرائم بها ويتم محاكمتهم طبقًا لقوانين تلك الأمم. تتم معاقبة مجرمي الحرب الرئيسيين، هؤلاء الذين ارتكبوا جرائم لا يمكن تحديد موقعها الجغرافي، بواسطة قرارات مشتركة من قبل حكومات قوات الحلفاء. وقد عقدت محاكمات المسئولين الألمان أمام المحكمة العسكرية الدولية (IMT)، وهي أشهر محاكمات جرائم الحرب في فترة ما بعد الحرب، في نورمبرخ في ألمانيا أمام قضاة يمثلون قوات الحلفاء.
قامت المحكمة العسكرية الدولية بمحاكمة 22 من مجرمي الحرب الرئيسين في الفترة من 18 تشرين الأول/أكتوبر 1945 إلى 1 تشرين الأول/أكتوبر 1946 بتهم التآمر وجرائم ضد السلام وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. عرفت المحكمة العسكرية الدولية الجرائم ضد الإنسانية على أنها "الإبادة والاستعباد والنفي أو الاضطهاد بسبب سياسي أو عرقي أو ديني." وقد حكم على اثني عشر من هؤلاء بالموت ومن هؤلاء "هانز فرانك" و"هارمان جويرينج" و"ألفريد روزنبرج" و"يوليوس شترييشر". وحكمت المحكمة العسكرية الدولية على ثلاثة من المتهمين بالسجن مدى الحياة وعلى أربعة من المتهمين بأحكام سجن تتراوح بين 10 إلى 20 عامًا. وأطلقت سراح ثلاثة من المتهمين.
وقد عقدت المحكمة العسكرية الأمريكية تحت رعاية المحكمة الدولية العسكرية في نورمبرخ 12 محاكمة أخرى حاكمت فيها ضباطًا ألمان ذوي رتب عالية. ويتم الإشارة إلى تلك المحاكمات بوجه عام باسم محاكمات نورمبرخ اللاحقة. حاكم النواب العموميون في الفترة بين ديسمبر 191946 وأبريل 1949 177 شخص و97 مدعين عليهم. وتمت محاكمة زعماء أطباء وأعضاء وحدات القتل المتنقلة ووزارة العدالة الألمانية ووزارة الخارجية وأعضاء الجيش الوطني وزعماء المنتج الصناعي.
وقد تضمنت أغلب محاكمات جرائم الحرب فيما بعد عام 1945 على صغار الضباط والمسؤولين. وفي الفترة ما بعد الحرب حاكمت بلدان الحلفاء المحتلة لألمانيا والنمسة (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والإتحاد السوفيتي) في مناطق الإحتلال والعديد من جرائمي الحرب. وشملت المحاكم الأولى في المناطق المحتلة وخاصة في المنطقة المحتلة من قبل الولايات المتحدة, قتل جنود الحلفاء الذين تم القبض عليهم من قبل الجيش الألماني أو جيش الحلف. ومع ذلك اتسع الانتداب القضائي للحلفاء المحتلين لمحاكمة حراس المحتشدات والقادة والآخرين الذين ارتكبوا جرائم ضد اليهود وآخرين عانوا من الظلم في المناطق المحتلة الآن من قبل الحلفاء. والكثير من معلوماتنا عن نظام المحتشدات الألمانية تأتي من دلائل ومن شهود عيان خلال المحاكمات.
وقد كان موضفو دول الحلفاء يرغبون في عملية تقضي على الأسلوب النازي في ألمانيا وتنظم المحاكم الألمانية من جديد. ومنح قانون مجلس الحلفاء رقم 10 من ديسمبر 1945 المحاكم الألمانية بالحكم على مواطنين ألمان ارتكبوا جرائم ضد ألمان آخرين أو ضد أشخاص بدون جنسية خلال فترة الحرب, وهكذا فقد ترك موظفو الحلفاء محاكمة جرائم القتل الرحيم ـ حيث كان مرتكبو الجرائم والضحايا من الألمان ـ للمحاكم الألمانية التي تم تنظيمها من جديد, وكانت هذه الإجراءات تمثل أول محاكمات ألمانية في بداية فترة ما بعد الحرب. واستمرت الجمهورية الألمانية الفدرالية (ألمانيا الغربية) والجمهورية الألمانية الديمقراطية (ألمانيا الشرقية) محاكمة جرائمي القتل النازيين بعد تأسيس التولتين المستقلتين. وحاكمة ألمانيا الفدرالية (وفيما بعد ألمانيا المتحدة 925 مجرم الفترة النازية. وقد انتقدت العديد من المحاكمات الألمانية وخاصة محاكمات سنة 1960 و1970 بأن تم فيها الكثير من إعفاءات المجرمين المسنين أو هؤلاء الذين ادعوا أنهم خظعوا لأوامر زعمائهم.
وحاكمت العديد من الدول بداية 1945, التي احتلها ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية والتي تعاونت مع ألمانيا في قتل الناس وخاصة اليهود, خلال السنوات بعد الحرب. وحاكمت الكثير من الدول مثل بولندا وتشيكوسلوفاكيا السابقة والإتحاد السوفيتي والمجر ورومانيا وفرنسا العديد من المدعين عليهم ـ الألمان والمتعاونين. وقام الإتحاد السوفيتي بالمحاكمة الأولى في محكمة كراسنودار ضد المتعاونين سنة 1943, وكان هذا قبل نهاية الحرب العالمية الثانية. في عام 1947 أصدرت محكمة بولندية بكراكوف حكمها بالموت على العديد من قائدي محتشد أوشفيتز مثل رودولف هواس. لفتت محاكمة "أدولف أيشمان" (المهندس وقائد نفي اليهود الأوروبيين) التي تم عقدها في القدس عام 1961 أنظار العالم وجلبت اهتمام جيل جديد.
إلا أن العديد من مجرمي الحرب لم يمثُلوا للمحاكمة أو العقاب. وفي كثير الأحوال عاد عدد من المدرمين النازيين إلى ممارسة حياتهم الطبيعية في المجتمع الألماني خاصة في مجال الأعمال. لا زال البحث مستمراً عن مجرمي الحرب النازيين إلى يومنا هذا.

حملة من اجل ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين


حملة من اجل ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين بموجب مبدأ الاختصاص القضائي العالمي ، أو ما يعرف ب " الولاية الكونية " .




أساس الحملة / تفعيل ذلك المبدأ الذي كفلته اتفاقيات جنيف الأربع 1949 :

وذلك بملاحقة ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب بغض النظر عن :

- جنسية مرتكبي جرائم الحرب .

- مكان ارتكاب جرائم الحرب .

- تاريخ ارتكاب جرائم الحرب .

فكل دولة طرف في اتفاقيات جنيف من حقها ملاحقة ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب سواء خضعوا لجنسيتها أو لأي جنسية أخرى ، وحتى لو لم ترتكب الجرائم على أرضها ، دون الاعتداد بتاريخ ارتكاب الجرائم ، باعتبار أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم .

أهمية الحملة / تكمن أهمية الحملة في الحيلولة دون الخضوع للاعتبارات السياسية التي تؤدي لإفلات مجرمي الحرب الإسرائيليين من العقاب بالمحاكمة أمام القضاء الدولي ، نتيجة الهيمنة الأمريكية على العالم بشكل عام و، على المؤسسات الدولية بشكل خاص كالجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي .

- المحاكمة أمام محاكم الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف.
أعطت اتفاقيات جنيف الأربع اختصاصًا عالميًا للدول الأطراف ، حيث ألزمتهم بنص المواد المشتركة بين الاتفاقيات الأربع م/49جنيف الأولى ، م/50جنيف الثانية ، م/129جنيف الثالثة، م/146 جنيف الرابعة بملاحقة المتهمين باقتراف المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها وتقديمهم إلى محاكمها أيًا كانت جنسيتهم ، أو تسليمهم لطرف آخر معني بمحاكمتهم.

وأكد مبدأ الاختصاص العالمي ما ورد في المادة (86/1) من البروتوكول الأول التي طالبت الدول المتعاقدة وأطراف النزاع بقمع الانتهاكات الجسيمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بمنع كافة الانتهاكات الأخرى لاتفاقيات جنيف ، فالاختصاص العالمي الذي منحته اتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول بقمع الانتهاكات الجسيمة ، والتي تشكل جرائم حرب يشمل جميع الدول الأعضاء والدول أطراف النزاع ، ومنها إسرائيل التي يترتب عليها التزام دولي بمحاكمة مجرمي الحرب من مواطنيها ، وفي حال امتناعها يحق لأي من الدول الأعضاء والدول المعنية أو للمحكمة الجنائية الدولية بصفتها قضاءً جنائيًا دوليًا دائمًا محاكمتهم.

و يحول الثقل الأمريكي في المجتمع الدولي والداعم الرئيسي للكيان الإسرائيلي غير الشرعي دون ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الدولي :

و من أهم وسائل القضاء الدولي :

1- المحاكمة أمام محاكم دولية خاصة.

لمجلس الأمن بناءً على صلاحياته الممنوحة له بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تشكيل محاكم دولية خاصة لمحاكمة لمرتكبي الجرائم الدولية التي من شأنها تهديد السلم والأمن الدوليين على غرار محكمتي يوغسلافيا في العام 1993 ، وروندا في العام 1994، فالجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني تشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين على أساس أن القضية الفلسطينية محور الصراع في الشرق الأوسط ، ويحول النفوذ الأمريكي في مجلس الأمن دون تشكيل أية محاكم دولية لمحاكمة الإسرائيليين ، الأمر الذي يثير إلى جانب مسئولية أمريكا كشريك في العدوان وداعم في استمراره مسئولية الأمم المتحدة بمؤسستيها الجمعية العامة ومجلس الأمن عن التواطؤ مع الموقف الأمريكي والسكوت عن الجرائم الإسرائيلية.

2- المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

بالرغم من نص النظام الأساسي للمحكمة في المادة (11) على عدم اختصاصها فيما يتعلق بالجرائم التي سبقت دخول النظام الأساسي حيز النفاذ أي قبل الأول من يوليو 2002، الأمر الذي قد يعني إفلات مرتكبي أبشع الجرائم الدولية من العقاب التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

ومن السوابق الدولية لتفعيل مبدأ الاختصاص القضائي العالمي :

- دعوى أمام القضاء البلجيكي ضد رئيس الوزراء السابق "ارئيل شارون" يونيو 2001.

- دعوى أمام القضاء البريطاني ضد اللواء الإسرائيلي المتقاعد "دورون الموج "سبتمبر2005.

- دعوى أمام القضاء النيوزيلندي ضد رئيس هيئة الأركان "موشيه يعالون "نوفمبر2006.

- دعوى أمام القضاء الأسباني ضد " بنيامين بن اليعيزر "، و" دان حالوتس" فبراير 2009 .


معد الحملة / أ. سامح خليل الوادية .



الموقعون
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
2009 / 12 / 12

القانون الدولي والمجرمون
نعود إلى قضية محاكمة جرائم الحرب بغض النظر عن شارون وجرائمه، ودون الدخول في التفاصيل يمكن التمييز بين مرحلتين رئيسيتين في مسيرة التعامل الدولي مع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية:
1- منذ الحرب العالمية الثانية إلى نهاية الحرب الباردة، اقتصرت الملاحقة على ما ارتكبه مجرمو الحرب من ألمانيا واليابان أولا، ثم على من جرت ملاحقتهم من "مجرمين نازيين" على أساس مشاركتهم بصورة ما في جرائم نازية ضد اليهود، داخل نطاق الحملات الصهيونية المتوالية لتوظيف ذلك في مصلحة دعم المشروع الصهيوني بفلسطين وعالميا. فيما عدا ذلك لم يُطرح أمر ملاحقة مجرمي الحرب في مئات الحروب والنزاعات الأخرى، رغم ما حفلت به من جرائم وما سقط فيها من ضحايا، بدءا بفلسطين، مرورا بفييتنام، وانتهاء بأفغانستان، هذا رغم أن المعطيات الأولى لملاحقة الإجرام الحربي، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد حقوق الإنسان، قد توافرت في مواثيق القانون الدولي، وأبرزها ميثاق حظر الإبادة الجماعية عام 1948م وما يعرف باتفاقيات جنيف الأربعة لتنظيم"العلاقات الدولية في حالة الحرب".
2- فور انتهاء الحرب الباردة بدأ طرح القضية على مستويين، أحدهما قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1990 بتشكيل محكمة الجزاء الدولية (التي تم تشكيلها في هذه الأثناء)، والثاني إنشاء محاكم إقليمية كما كان في رواندا والبلقان.
في هاتين المرحلتين كانت العقبات في وجه "تحقيق العدالة" سياسية وليست قانونية دولية، ومن الأمثلة عليها، تقاعس غالبية الدول المعنية مباشرة ولا سيما الأوروبية عن تقديم ما يكفي من الوثائق والمعلومات ومن الدعم المالي لمحكمة جرائم حرب البلقان، مما أدّى في حينه إلى انتقادات حادة على ألسنة من حملوا المسؤولية المباشرة فيها، كما أدّى إلى تقليص عملها على متابعة عدد محدود من مرتكبي الجرائم في البوسنه والهرسك على وجه التخصيص، لا سيما وأنها افتقدت قيام القوات الدولية -المقصود: الأطلسية- في البلقان بدورها في ملاحقة مجرمي الحرب ملاحقة فعالة لا شكلية وانتقائية.
ومن الأمثلة أيضا عرقلة وصول ميثاق تشكيل المحكمة الجديدة للجرائم الدولية، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، إلى ميثاق بصياغة كافية لتحقيق المبادئ الأساسية للقانون الدولي، كالمساواة بين سائر الدول، وكذلك للحيلولة دون وقوعها تحت تأثير منظمات دولية أخرى وعلى وجه التحديد مجلس الأمن الدولي، وقد جرت تعديلات عديدة على الميثاق في الاتجاه السلبي، مما جعل المحكمة الجديدة، وإن بدأت أعمالها، مقيدة أو دون مستوى تحقيق الهدف منها على الوجه الأمثل والنزيه بما فيه الكفاية.
يبقى -رغم ذلك- أنّ أهم ما يعنيه التطور الجديد، هو فتح الأبواب أمام ملاحقة الأفراد لا الدول فقط، وأن طلب الملاحقة يمكن أن يصدر عن جهات خاصة وليس عن دولة أو منظمة دولية، ورغم انسجام ذلك مع الاتجاه نحو تقليص مكانة مبدأ "سيادة الدولة" في القانون الدولي عبر انتهاكها على أرض الواقع، فإن حرص الولايات المتحدة الأمريكية على إبقاء نفسها فوق القانون الدولي، جعلها تركز على هذه النقطة بالذات في نصب العراقيل المتوالية في صياغة المحكمة الجديدة وتشكيلها، واستهدفت من وراء تلك العراقيل منع التعامل مع "رعايا أمريكيين"-ومَن هم في منزلتهم كالإسرائيليين- كسواهم من البشر "العاديين"، بينما امتنعت دول أخرى عن المشاركة في التوقيع أصلا مثل الاتحاد الروسي والصين الشعبية!..
إن المحاكم الجارية على صعيد ملاحقة مجرمي الحرب خلال السنوات الماضية، وكذلك ما يجري الآن (2001م) على صعيد محاكمة شارون، تترك من الناحية الإيجابية مفعولا يقتصر على تنشيط الرأي العام العالمي وتوعيته، وربما ازدياد ضغوطه على المسؤولين عن ارتكاب مثل تلك الجرائم ومن يدعمهم، ولكن تبقى وفق الشروط المحيطة بها، أداة من الأدوات التي يجري توظيفها لامتصاص غضبة الرأي العام العالمي عندما يتابع الأحداث المأساوية الكبرى التي تصنعها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما كان في البوسنه والهرسك، وكما بدأ يترك أثره المبدئي من خلال الانتفاضة الفلسطينية الحالية. أما بمنظور القانون الدولي نفسه، فلا يزال جميع ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات عملية، دون مستوى اعتباره نقلة حاسمة من وضع انعدام الملاحقة أصلا، إلى الشروع في تنفيذها ولكن مع مراعاة ما يفرضه القانون الدولي، أي من حيث عدم التمييز بين مجرم ومجرم، أو دولة ودولة، أو واقعة إجرامية وأخرى ما دام المضمون واحدا.