سواء روميني او اوباما.. فاولاد عبد الواحد كلهم واحد

الملف الاقتصادي ..
نقطة الحسم بين روميني و أوباما
ء 06/11/2012 ,
– معتز محسن – القاهرة






في ظل المنافسة الشرسة بين المرشح الديمقراطي الرئيس باراك أوباما و المرشح الجمهوري ميت روميني اليوم الثلاثاء 6 نوفمبر ليتحدد مارد البيت الأبيض و التي تأتي من خلال ملفات عدة من أهمها ملف الاقتصاد الذي يعد نقطة الفصل في اختيار الناخب الأمريكي لمارده المنتظر.

بالنسبة لباراك أوباما الرئيس الحالي و المرشح الديمقراطي فبلاده تعاني أزمات اقتصادية و التي تجسدت في إضرابات (وول ستريت) و مدن أمريكية أخرى بسبب الكساد الذي عاني منه الاقتصاد الأمريكي إمتدادًا للكساد الذي خلفه الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الإبن المنتمي للحزب الجمهوري بسبب دخول أمريكا حربي أفغانستان و العراق خلال ولايته الثمان سنوات علاوة على حادث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 الذي أدى بالخسائر الجسيمة للاقتصاد الأمريكي كمفتاح الخسارة الاقتصادية الأمريكية في تورطها بحروب عديدة.

علاوةً على هذا أكد أوباما أن سياسة روميني الاقتصادية اإمتدادًا للأزمة الاقتصادية التي حدثت عام 2008 ببصمة جمهورية نسبةً للحزب الجمهوري مرددًا (إذا ما أردتم إعطاء سياسة العقد الأخير فرصه يتعين عليكم انتخاب رومني) مشيرًا إلى أن ما يصبو إليه أوباما في تخفيض الضرائب من على الشركات بإلغائه القوانين المتعلقة بها كمكافأة للأثرياء على حساب النفقات العامة خاصةً المتعلقة بالتعليم ، علاوةً على وصفه لسياسة روميني بأنه إذا أعاد عقارب التاريخ بخلق صراع جديد مع روسيا قد يؤدي إلى أزمات اقتصادية لاسيما في التركيز على التسليح النووي الذي يأتي على حساب النواحي الاقتصادية و النفقات العامة مما يمدد من الكساد الذي حدث في عام 2008.

أما روميني فاتهم أوباما بأنه لم ينجح في منع الكساد الذي حدث عام 2008 مرددًا (إذا ما ألقيتم نظرة على حصيلة الرئيس ، يتبين لكم أنها طويلة بالأقوال وقصيرة بالتدابير لتوفير فرص العمل) علاوةً على أراء المحللين الاقتصاديين في حالة التأرجح و التخبط التي عانت منها أمريكا في الاقتصاد خلال ولاية الرئيس باراك أوباما و فشله في التصدي للأزمات الاقتصادية المجسدة في أزمة الديون و التحولات الخطيرة في البورصة و التي جُسدت في أحداث وول ستريت التي أصابت المواطن الأمريكي بالإحباط كما قال أوباما مما يجعل فرصته في الفوز بولاية ثانية صعبة.

وقع روميني في خطأ حينما صرح بشكل متناقض بأنه يخفض الضرائب من على الأغنياء و في مقابلة تليفزيونية أخرى قال أنه لن يخفض الضرائب من على ذوي الدخل المرتفع ، هذا قد يؤدي إلى قلق المواطن الأمريكي من روميني في حالة فوزه من حيث تذبذب القرار الذي يتخذه خاصةً في الأمور الاقتصادية.

إذا قارنا بين روميني و أوباما في الأمور الاقتصادية سنجد أن كفة روميني نحو الاقتصاد قد تكون أكثر رجحانًا من أوباما نظرًا لتاريخه الاقتصادي الحافل بالنجاح و الإنجاز حيث استطاع أن ينقذ شركات عديدة من الإفلاس إلى جانب تركيزه على أن يجلب استثمارات خارجية لأمريكا قد تجعل المواطن الأمريكي يفكر في اقتصاد قوى على حسالب سياسة قوية و هذا ما حدث في عام 1981 بين المرشح الديمقراطي الرئيس جيمي كارتر و المرشح الجمهوري رونالد ريجان و كان المواطن الأمريكي قد حسم اختياره بناءً على الأزمة الاقتصادية التي عانى منها في عهد كارتر حيث أزمة الطاقة و الاقتراب من كساد اقتصادي أشبه بكساد الرئيس الأمريكي هربرت هوفر الجمهوري عام 1932 و التي جعلت الشعب يرفض هوفر لولاية ثانية و يقبل فرانكلين روزفلت الديمقراطي الذي أنقذ أمريكا من الكساد الاقتصادي و هذا ما تكرر مع ريجان و لكن بالعكس حيث رفض الشعب انتخاب كارتر الديمقراطي لإخفاقاته الاقتصادية رغم نجاح سياسته الخارجية و اختار ريجان الجمهوري الذي عبر بأمريكا الخطر إلى أرض صلبة قوامها اقتصاد قوي.

لعل الأيام قد تكرر قصة كارتر / ريجان و تتجه نحو روميني صاحب الخلفية الاقتصادية العالية و الناجحة بناءً على إخفاق أوباما الاقتصادي في ولايته الأولى التي قد تكون الأخيرة.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

معركة الحسم بين أوباما و رومينى






12-11-04
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية بين المرشحين الديمقراطي الرئيس (باراك أوباما) و المرشح الجمهوري (ميت روميني) و العالم العربي يترقب النتائج ما بين التفاؤل و التشاؤم و التخوف و الحذر بين المرشحين و هذا ما وضح من خلال التوجهين المختلفين في العالم العربي الليبرالي و الإسلامي و مدى رأيهما حول المرشحين ما بين الرفض و القبول.
بالنسبة للفكر الإسلامي فهناك تأييدًا كبيرًا لاستمرار أوباما في الحكم على الرغم من عدم تحول خطابه الرنان بجامعة القاهرة يوم 4 يونيه 2009 إلى أفعال حيث نادى بحق الشعب الفلسطيني بأن يكون له دولته المستقلة و السعي لتقوية العلاقات بين العرب و أمريكا و وقف الإستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية و احترامه للعقائد إلا أن أوباما حدث في عهده عكس ذلك فلم يتوقف الإستيطان و تم انتاج فيلم مسيء للرسول الكريم و العراقيل لازالت قائمة في تكوين دولة للفلسطينيين إلا أن الإسلاميون يفضلون أوباما لفضله في وصولهم للسلطة كما حدث بمصر و تونس و وجود تناغم سياسي بين أمريكا و الإسلام السياسي و لوجود عنصرية شرسة من قِبل المرشح الجمهوري (ميت رومين) الذي سار على نهج حزبه في العداء البين للعرب و المسلمين و مدى كثرة وعوده لإسرائيل بالأمن و الحماية و الوقوف بجانبها في حالة حدوث حرب ضد إيران و جعل القدس عاصمة لإسرائيل و نقل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس.
أما على الصعيد الليبرالي فهناك رفضًا تامًا لأوباما و روميني في آن واحد فرفض أوباما لكونه لم يحقق شيئًا مما دعى إليه في خطاب جامعة القاهرة و تأكيد الأيام بأنه عاجز عن مواجهة التعنت الصهيوني إلى جانب دعمه الملحوظ للإسلام السياسي من أجل خدمة المصالح الأمريكية في المنطقة مما يشكل خطرًا كبيرًا على الفكر الليبرالي في المنطقة العربية نظرًا للصراع الشرس بين الإسلام السياسي و الفكر الليبرالي حول مدى صلاحية كلاً منهما على الصعيد الفكري و السياسي و العقائدي.
أما موقف الليبراليون من روميني فلا أمل من تأييدهم له لمدى تعنته الجمهوري الشرس على نهج من سبقوه في إعتلاء كرسي الرئاسة من الجمهوريين في تأييد إسرائيل و انتهاج العنصرية في التعامل مع الآخر مما يجعل الليبراليون يشعرون بحالة الإستعلاء من قِبل روميني في حالة وصوله للبيت الأبيض.
هنا ننتظر ما تحمله النتيجة النهائية التي ستظهر يوم السادس من يناير ليتم تحديد المؤشر هل هو مؤشر ما بين الرفض و القبول لأوباما أم مؤشر الرفض التام لروميني؟!

المقداد:
اميركا عاجزة عن القيام بأي تدخل عسكري بعد هزائمها





دمشق..
أكد الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين ان المطلوب من الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما إيجاد حلول عادلة لقضايا منطقة الشرق الأوسط بعد الاخطاء القاتلة التي ارتكبتها الإدارة الأمريكية خلال العامين الماضيين في هذه المنطقة.
وقال المقداد في اتصال هاتفي مع قناة بي بي سي اليوم تعليقا على نتائج الانتخابات الأمريكية "ان المطلوب الان هو مزيد من العمل باتجاه استقرار الوضع العالمي وحل المشكلات العالمية وشعبنا يتوقع أن تسهم الولايات المتحدة الأمريكية خلال المرحلة القادمة من حكم الرئيس اوباما في إيجاد حلول عادلة في منطقة الشرق الأوسط لأن الأوضاع الاستثنائية التي شهدناها خلال الأشهر والسنتين الأخيرتين وخاصة في المنطقة العربية كانت نتيجة لأخطاء قاتلة في السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط والدعم اللامحدود الذي قدمته الإدارة الأمريكية السابقة لإسرائيل إضافة إلى الأخطاء الكبرى التي ارتكبتها الإدارة الأمريكية ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط بل أيضا في محيطها سواء في أفغانستان وغيرها".
وأشار المقداد إلى إن الشعب السوري تابع عن كثب الانتخابات الأمريكية لما للولايات المتحدة الأمريكية من دور أساسي في صنع السياسات الدولية نافيا وجود أي قنوات اتصال قائمة الان بين الإدارة الأمريكية والقيادة السورية.
وردا على سؤال حول امكانية التغيير في الموقف الأمريكي لجهة امكانية التدخل العسكري في سورية بعد اعادة انتخاب أوباما قال المقداد "إن الولايات المتحدة وبعد الضربات والهزائم التي تلقتها في العراق وأفغانستان والأزمة الاقتصادية التي مرت بها كانت ومازالت عاجزة عن أي تدخل جديد في أي جزء من أنحاء العالم وهذا لا يعني عمليا أنا كنا نستبعد مئة بالمئة قيام الإدارة الأمريكية نتيجة الضغوط التي تمارس عليها من هذا الطرف أو ذاك بأعمال خرقاء أخرى ولكن هذا لم يتم خلال المرحلة الماضية ونحن نتوقع من الولايات المتحدة في ظل الظروف الجديدة ألا تقوم بخطوة من هذا النوع لأنها ستكون مدمرة".
وأضاف نائب وزير الخارجية والمغتربين "لكننا نتابع خطوات أخرى من نوع التدخل في الشؤون الداخلية في سورية سواء كان من خلال الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة إعلاميا وفي بعض الأحيان ماديا وهو شيء معلن وليس خفيا للمجموعات الإرهابية المسلحة في سورية أو السكوت عن الممارسات الإرهابية لتلك المجموعات في الوقت الذي يتوقع العالم كله بعد أحداث 11 أيلول أن تقف الولايات المتحدة مثل هذه الممارسات في سورية وفي أي جزء اخر من العالم لأنها سترتد سلبا على الولايات المتحدة والمنطقة والعالم".
وتابع المقداد "أتوقع من دولة كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية ألا تمارس سياسة المعايير المزدوجة التي مارستها بشكل واسع خلال الإدارات السابقة وخلال هذه الإدارة وأن تعود هذه الإدارة إلى وعيها ودورها المنسجم بشكل أساسي مع ما تقوم به الصين والاتحاد الروسي اللذان أثبتا التزامهما مرة أخرى لأنهما ملتزمان بضرورة حل مشاكل العالم بالطرق السلمية وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول واحترام ميثاق الأمم المتحدة" لافتا إلى ان هذه القواعد والمبادئ هي أسس صياغة الوضع الدولي الجديد وبدونها لا يمكن أن يكون هناك نظام دولي مستقر في العالم.

باراك أوباما


منذ أربع سنوات وصل باراك أوباما الى البيت الأبيض بوصفه داعيا للتغيير.. و في انتخابات 2012 فاز أول رئيس أسود للولايات المتحدة بولاية جديدة تتيح له فرصة مواصلة الإبحار بالسفينة في نفس مسارها..من هو باراك أوباما ؟


الرئيس الأمريكي باراك أوباما
قد لا يكون أوباما الشخصية التي يلتف حولها الجميع كما وعد في انتخابات عام 2008 لكن ستكون أمامه أربعة أعوام أخرى يحاول فيها إجراء تغييرات كاسحة يمكن أن تؤثر على الولايات المتحدة لعقود.

وهذه المهمة لن تكون سهلة. فأوباما يواجه صعوبات في الكونجرس منذ انتخابات عام 2010 حين حصل الجمهوريون على الأغلبية في مجلس النواب. وسيكون تجاوز هذه العقبة بنفس القدر من الصعوبة.

وتظهر اجندة أوباما المتواضعة لولايته الثانية نفوذه المحدود حتى الآن في واشنطن. فقد احتفظ الجمهوريون بسيطرتهم على مجلس النواب كما أن لهم وجودا في مجلس الشيوخ يكفي لعرقلة عمله.

ويواجه الرئيس الأمريكي أزمة محتملة تعرف باسم “الهاوية المالية” وتتمثل في زيادة الضرائب وتخفيضات تلقائية في الإنفاق تهدد بانزلاق البلاد الى ركود جديد.

وفي حين أنهى أوباما الحرب في العراق ويتجه الى إنهائها في أفغانستان سيكون عليه كبح الطموحات النووية لإيران وإقناع اسرائيل بألا تهاجم طهران بصورة فردية.

وما من شك في أن الرئيس سيطبق في ولايته الثانية الدروس الصعبة التي تعلمها خلال ولايته الأولى.

وقال جوليان زيليزر المؤرخ المتخصص في شؤون الرئاسة بجامعة برينستون “كان شخصية وعدت بتغيير الطريقة التي تدار بها السياسة… لا أظن أن الناس مازالوا يؤمنون بهذا. المسألة ليست انخفاض الثقة فيه وحسب وإنما انخفاض الثقة فيما يستطيع النظام السياسي أن يقدمه.”

واذا لم يكن بوسع أوباما أن يغير واشنطن بالطريقة التي يتمناها كثيرون فإنه يستطيع استغلال الكثير من النجاحات البارزة.

لقد نجح في توسعة نطاق برنامج الرعاية الصحية في خطوة لم يتمكن منها رؤساء ديمقراطيون منذ الأربعينيات. وعلى الرغم من أن الناخبين راضون عن الكثير من عناصره فإنهم أقل رضا عن البرنامج في مجمله. والآن ستسنح له الفرصة مجددا ليثبت جدواه.

ويمكن أن يقال الشيء نفسه على الإصلاحات المالية الواردة في التشريع المسمى تشريع (دود وفرانك) والتي تهدف الى كبح جماح بعض أسوأ التجاوزات في وول ستريت.

أما محاولات أوباما التشريعية لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري فقد وئدت في مجلس الشيوخ لكنه يستطيع مواصلة جهوده من خلال قواعد تنظيمية. كما يمكنه مواصلة مساعيه لتوفير الملايين من فرص العمل “صديقة البيئة” والتي لم تحقق أهدافها حتى الآن.

ولم يقترب أوباما من تحقيق هدفه بخفض العجز الهائل في الميزانية وسيعاود الانضمام الى هذه المعركة في الاسبوع الحالي.

لكن الاقتصاد الذي سقط في كساد عميق عام 2008 طغى على كل هذه القضايا في عيون الكثير من الناخبين.

ويستطيع أوباما أن يشير الى نجاحه في هذا المجال ايضا فقد وفر برنامجه للتحفيز عام 2009 ملايين الوظائف وخفف من أثر أسوأ كساد شهدته البلاد منذ الثلاثينات. كما استردت صناعة السيارات الأمريكية التي كانت على شفا الانهيار عام 2009 عافيتها.

وتفادت البلاد كارثة اقتصادية لكنها لم تحقق بعد نموا قويا. ومع فوز أوباما بولاية جديدة هناك 23 مليون أمريكي يعانون البطالة او البطالة المقنعة او يشعرون بإحباط شديد يحول دون بحثهم عن عمل.

ولم يسهم نهج أوباما الحذر تجاه أزمة المساكن بدرجة تذكر في حل قضية الحجز على المنازل المنتشر على نطاق واسع او مساعدة من غرقوا في الديون بسبب انخفاض قيمة العقارات. وتعثرت خطة تحفيز إضافية في الكونجرس فيما ركزت الإدارة على إصلاح قطاع الرعاية الصحية ووول ستريت.

وعلى الرغم من أن أوباما كان أول عضو بالكونجرس يفوز بالرئاسة خلال عضويته منذ الرئيس جون إف. كنيدي عام 1960 فإن علاقته بالكونجرس لا يمكن وصفها بأقل من الوعرة.

فأوباما لا يهوى الأضواء ويتجنب اللجوء للمجاملات والضغوط وهي أساليب متبعة لتنفيذ الأجندات في واشنطن. وشكا نواب ديمقراطيون في أحاديث خاصة من أنه لا يعبأ كثيرا بمخاوفهم السياسية.

وعارض الجمهوريون مبادراته بشكل لم يسبق له مثيل. وفي مجلس الشيوخ اتسمت الإجراءات بالبطء الشديد فيما وضع الجمهوريون عددا قياسيا من العقبات الإجرائية.

وبلغت هذه الأزمة ذروتها خلال معركة سقف الدين عام 2011 والتي دفعت البلاد الى شفا التخلف عن سداد الديون. وانخفضت ثقة المستهلكين وخفضت وكالات التصنيف الائتماني توقعاتها لدين الولايات المتحدة الى مستوى تاريخي.

وليس واضحا هل كان بإمكان أوباما فعل الكثير للخروج من المأزق بمفرده.

يقول نورم اورنستاين وتوماس مان الباحثان في شؤون الكونجرس واللذان درسا شؤون واشنطن لاربعين عاما في كتابهما (الوضع أسوأ مما يبدو عليه) إن الحزب الجمهوري بات متطرفا ايديولوجيا ومتمردا لا يهتم كثيرا بالتسويات اللازمة لإدارة دولة شاسعة متنوعة الأعراق.

لكن توني فراتو مساعد الرئيس السابق جورج بوش يقول إن الجمهوريين كانوا على استعداد للعمل مع أوباما حين تولى منصبه لو أنه أظهر قدرا من الاستقلالية عن حزبه.

وقال فراتو “أضاع هذه الفرصة. ظننت أن هذا الرئيس تحديدا وفي هذا التوقيت بالذات لديه فرصة حقيقية ومتفردة ليقلب الأوضاع رأسا على عقب في الكونجرس.”

وكانت علاقة أوباما بمجتمع الأعمال مضطربة ايضا. واشتكى رؤساء شركات من أن اجتماعاتهم مع البيت الابيض بدت وكأنها جلسات لالتقاط الصور اكثر من كونها جلسات لمناقشة السياسات.

وانقلبت وول ستريت ضد إدارة أوباما في أعقاب الإصلاحات المالية عام 2010 حتى أن شخصيات ديمقراطية بارزة مثل جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لجيه. بي. مورجان تشيس اتهمه بتشويه صورة القطاع المالي.

وستظل “الصفقة الكبرى” التي من شأنها أن تضع المؤسسات المالية الامريكية على طريق ثابت اكثر صعوبة من اي وقت مضى اذ لايزال المستثمرون يتهافتون على شراء سندات الدين الأمريكية بأسعار فائدة بخسة في حين لا يواجه المشرعون ضغوطا تذكر من دوائرهم لتقديم التنازلات المؤلمة اللازمة للتوصل الى اتفاق.

وربما يرى الجمهوريون أن من مصلحتهم التعاون في إصلاح قوانين الهجرة لكنهم سيرغبون في التفاوض بشروطهم.

ومن الممكن أن يعطي الاقتصاد لأوباما دفعة يحتاج اليها بشدة في ولايته الثانية فيما تشير البطالة وثقة المستهلكين وعدد من القضايا الاخرى الى أن التعافي ربما يصمد أخيرا.

ومن الممكن أن يحل تحسن الاقتصاد بعضا من مشاكل أوباما من خلال تقليص العجز في الموازنة وإعادة المزيد من الامريكيين الى وظائفهم وتبرير الكثير من القرارات التي اتخذها في العام الأول من حكمه.

وبالنسبة لرئيس استولى تباطؤ الاقتصاد على معظم ولايته الأولى فإن هذا سيكون تطورا مثيرا في الأحداث.

وقال وليام جالستون الباحث في معهد بروكينجز والمستشار السياسي للرئيس الأسبق بيل كلينتون “انتخابات الرئاسة عام 2008 رفعت التوقعات الى مستوى كان من الصعب جدا بلوغه حتى في أفضل الظروف. والظروف لم تكن الأفضل.”