اهم ما صرح به بوتين في مؤتمره الصحفي

بوتين يشهر سيفه

توفيق جراد





يبدو أن العلاقات الدولية برمتها، وليس الروسية الأميركية فقط، قد دخلت منعطفاً جديداً وقد ذهب البعض إلى القول إنه كان غير متوقع، فيما ذهب آخرون إلى العكس من ذلك أي أنه كان متوقعاً منذ الغزو الأطلسي لليبيا، والخشية من أن تتخذه واشنطن سابقة قابلة للتطبيق في كل حين. أما هدف الولايات المتحدة وحلفائها، فهو الانسجام مع توصيات مؤتمر لشبونة ببسط الهيمنة على القرن الحادي والعشرين، بدءاً من
الشرق الأوسط، وذلك التزاماً منها بالحفاظ على أمن إسرائيل، باعتبارها «دولة يهودية متجذرة في المنطقة» على ما قاله الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطابه الذي ألقاه من تحت قبة جامعة القاهرة في حزيران عام 2008.
توجهات هذا المنعطف حملت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وانطلاقاً من الأزمة السورية، على أن يشهر سيفه، محذراً من أن الأعوام القادمة ستكون حاسمة في تقرير مستقبل عالم يلجُ بأسره عصر تغيرات جذرية، لا بل ربما عصراً من الهزات، تكون مدخلاً، لما أسماه بوتين «أعوام انعطاف بالنسبة لروسيا والعالم بأسره».
ففي رسالته السنوية إلى الجمعية «الفيدرالية الروسية» يوم الأربعاء الماضي الـ12 من كانون الأول الجاري، حذر الرئيس الروسي من اعتماد ما يعرف بالفقه السياسي الأميركي «الفوضى الخلاقة» أو «زرع الفتن» لبث الفوضى في مكونات الدولة، أي دولة ترى الولايات المتحدة أنها لا تتناغم في سياستها مع المنهج الأميركي، وتقف حجر عثرة في طريق طموحاتها في الهيمنة.
جاء هذا التطور في العلاقات الدولية، بعد ما أشيع عن ارتياح روسي أميركي أو تقارب ثنائي حول سبل إنهاء الأزمة السورية، وهو ارتياح تبدى في اجتماع العاصمة الإيرلندية «دبلن» والذي ضم إضافة إلى وزيري خارجية البلدين، المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي. وقيل في ختامه: إن توافقاً على حل سياسي للأزمة ما زال ممكناً، استناداً إلى تفاهمات جنيف في الثلاثين من حزيران الماضي.
وكانت روسيا قد حددت في 10/12/2012 شروطها ومعايير تفاهمها مع الولايات المتحدة حول الأزمة السورية في ظل ما بدا تقارباً بينهما على أسس التسوية الممكنة: على قاعدة أن يقرر السوريون الإصلاحات التي يريدونها لنظامهم السياسي من دون تدخل خارجي أو فرض وصفات جاهزة للتطور السياسي والاجتماعي. وانطلاقاً من هذا المبدأ، أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان: أن موسكو ستدعم مهمة الإبراهيمي الرامية إلى حل للصراع في سورية.
وفيما رفض بوتين أن تكون القطبية الأحادية، التي تذرعت بها واشنطن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، مصدر هيمنة على العالم، أكد أن استقرار العالم يتعزز بتعددية أقطابه وليس بوحدانية القطبية، في إشارة إلى مقررات مؤتمر لشبونة.
وإذ أشار سيرغي لافروف إلى أن هناك محاولات «غير نظيفة» لتخريب ما تم التوافق عليه وعدم إقامة منطقة عازلة في شمال سورية، أو تزويد الجماعات المسلحة، التي تعمل على الأرض السورية، وقد تجاوز عددها الـ400 مجموعة، بالأسلحة الكيميائية والادعاء بأن هذه الأسلحة تم الاستيلاء عليها من مستودعات تعود ملكيتها إلى الدولة السورية، ليتخذ الأمر ذريعة لعدوان أطلسي على سورية، بعد أن تتم شيطنتها بأنها الدولة التي تقتل أبناء شعبها.
لقد تجلى هذا النكوص في العلاقات غداة ثلاثة اجتماعات عقدت في أنطاليا (تركية) والدوحة القطرية ومراكش في المغرب. أما اجتماع الدوحة فقد كان مليئاً بالوعود، حسب أبو المعز الآغا، المتحدث باسم جماعة «أنصار الإسلام»، إذ «وعدت قطر والسعودية بتزويد المسلحين بأسلحة ثقيلة»، فكان مطبخاً تآمرياً لتقاسم «الصنائع والبضائع»، وفق توصيف الدكتور هيثم مناع، «رئيس هيئة التنسيق الديمقراطية السورية في المهجر» (السفير 11/12/2012). أما الوطن، قال مناّع، فلم يتعد صفقة من نوع «أديداس» ملحقة بخطبة جمعة، فكان المشاركون ينتمون لمدرسة «العيش من الثورة» لا «العيش من أجل الثورة».
أما مؤتمر مراكش في بلاد المغرب التي قال ملكها السابق –الأب- يوماً لصحيفة ليبراسيون الفرنسية «أتمنى أن أشهد يوماً أرى فيه اتحاداً بين المال العربي والعقل اليهودي»، وهو الذي قال لدونالد رامسفيلد (6 آب 1983): إذا أردتم الاستقرار في الشرق الأوسط فعليكم بتفتيت سورية» (الأخبار اللبنانية– وثائق ويكيليكس 6 تموز 2012)، فقد عقد تحت راية «مؤتمر أصدقاء (اقرأ أعداء) سورية»، على أن يواصل جولاته السياحية في إيطاليا لاحقاً.
أما مؤتمر أنطاليا التركية فقد كان مناسبة لانتخاب قيادة عسكرية قوامها ثلاثون شخصاً، عشرون منهم من «جماعة الإخوان المسلمين» و«السلفيين»، الأمر الذي يعني تدفق المزيد من السلاح والمسلحين عبر الحدود التركية مع سورية.
هذه المؤتمرات وما تمخض عنها كانت تدق جرس الإنذار في الداخل الروسي الذي تقدر تركيا أنها ستكون القربة الأولى التي تفجرها رأس الحربة الروسية في أي تحرك يستهدفها.