من طرف خطط أمريكية-إسرائيلية لتقويض الجيوش العربية
تحقيق: داليا طه
19 ديسمبر 2012
نشر المركز العربى للدراسات والتوثيق المعلوماتى دراسة حول الخطط الأمريكية الإسرائيلية التى تهدف إلى تفكيك الجيوش العربية.وقد تعرض نفس المركز لهذا الموضوع منذ سنوات قبل الاجتياح الأمريكى للعراق عام 2003 وما أسفر عنه من قرار حل الجيش العراقى فى إطار ما سمى بعملية التقويض الكلى والشامل.
واشار الى أن التداخل بين ما جرى عام 2003 وما يجرى الآن أصبح أمرا واقعا بل وامتدادا فى إطار تلك الاستراتيجية. كما اوضحت الدراسة أن هناك جهودًا كبيرة ومهولة من قبل الشركاء فى تلك الاستراتيجية (الولايات المتحدة وإسرائيل) لعرقلة إعادة بناء الجيش العراقى وإعادة بناء منظومته اللوجيستية والتسليحية بالتوجه إلى مصادر التسليح الأخرى، هذه الجهود لم تعق عملية إمداد الجيش العراقى بالأسلحة الأمريكية فقط بل امتدت واتسعت لعرقلة إتمام صفقات تسليحية مع مصادر أخرى مثل الصفقة العراقية الروسية.
واعتبرت الدراسة أن جهود الإعاقة والعرقلة تتصل بتلك الإستراتجية التى صيغت من قبل قيادات أمريكية وإسرائيلية فى عام 2000 فى إطار الحوار والشراكة الاستراتجية بين الجانبين وتحولت إلى أحد الأهداف الرئيسية لاجتياح العراق وكانت تحتل موقع صدارة فى الأجندة الأمريكية فى التخطيط للحرب ضد العراق والتى حملها المحافظون الجدد معهم عندما تبوؤوا السلطة فى واشنطن.
ورأت ان هناك إعادة إنتاج التجربة العراقية فى سوريا ضد الجيش السورى مع اختلاف فى أنماط العمل والوسائل المستخدمة لتحقيق عملية تقويض الجيش السورى.
ولإنجاز عملية التقويض الكلى للجيش العراقى - من وجهة نظر المركز - شنت الولايات المتحدة وبتحريض وحفز من القيادات السياسية والعسكرية الأمريكية ذات الصلة الوثيقة بالدوائر الإسرائيلية حربا حامية الوطيس ضد العراق حرب اجتياح.
ومن أبرز تلك القيادات الأمريكية دونالد رامسفيلد وزير الدفاع ونائبه بول وولفيتز ودوجلاس فيث وريتشارد بيرل وإليوت أبرامز.
كان موضوع حل الجيش العراقى وتقويضه مؤسساتيا ولوجيستيا وعقائديا (عقيدته القتالية التى تشخص العدو) مطلبا إسرائيليا جرى توصيفه من قبل قيادات عسكرية إسرائيلية بالهدف الأساسى والجوهرى لكل من إسرائيل والولايات المتحدة، من أبرز تلك القيادات العسكرية الإسرائيلية عوفاديا على نائب وزير الدفاع وموشى أرينز وزير الدفاع والجنرال إسحاق مردخاى رئيس الأركان.
وقد اشارت الدراسة إلى أن أوجه الاختلاف فى المقاربة الأمريكية الإسرائيلية لتقويض الجيش العراقى والجيش السورى تتجلى فى الدور الأمريكى غير المباشر فى عملية التقويض للجيش السورى لا تتطلب اجتياح عسكرى أمريكى لسوريا بل من خلال التوظيف والعمل بالإنابة، أى تولى أطراف إقليمية لهذه المهمة تركيا وقطر والسعودية.
هذه الأطراف توظف مجموعات مسلحة من كل ما هب ودب مجاهدين من باكستان وبنجلاديش ومن مصر واليمن والسعودية وليبيا وتونس.
بل هذا الهدف تحدد وتشكل فى إطار حوار استراتيجى أمريكى إسرائيلى مشترك عنوانه تقويض الجيش السورى يعنى تقويض لمحور دمشق طهران والحركات المناوئة.
هذا الحوار سبق الأحداث التى شهدتها تونس ومصر وليبيا فى إطار ما سمى بالربيع العربي، الحوار أجرى نهاية عام 2010 وشاركت فيه قيادات أمريكية أهمها روبرت جيتس وزير الدفاع الأمريكى وليون بانيتارئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وايهود باراك وزير الدفاع الاسرائيلى والجنرال أفيف كوخفى رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية.
ووفقا للدراسة، مثل هذا الحوار والهدف الأمريكى الإسرائيلى المشترك ظل سرا مكتوما إلى أن كشفه الجنرال عاموس يادلين الذى أحيل إلى التقاعد وأصبح رئيسا لمعهد أبحاث الأمن القومى وذلك فى ندوة نظمها هذا المعهد فى السادس من شهر أكتوبر الماضى بمناسبة مرور 39 عامًا على حرب أكتوبر.
تقود قراءة شهادته بهذا الشأن إلى أن ما يجرى فى سوريا يصب فى خدمة ذلك الهدف الأمريكى الإسرائيلى المشترك.
ويعترف يادلين أن الولايات المتحدة وإسرائيل وبحكم الشراكة الإستراتيجية بينهما تبادلتا وجهات النظر بشأن أنجع السبل لتقويض القدرة العسكرية السورية.
وأشار إلى أن الطرفين استبعدا الدخول فى مواجهة عسكرى جبهوية تحسبا لاحتمال اندلاع حرب إقليمية تنخرط فيها إيران وحزب الله والمنظمات الفلسطينية وربما أطراف أخرى.
وتأسيسا على ذلك – وفقا ليادلين- وبعد التقييم المضطرد للأحداث فى المنطقة توصل الطرفان إلى قرار بدعم الأطراف المتدخلة فى سوريا لإنجاز عملية إحداث التغيير داخل سوريا إذا كان سيؤدى إلى النتائج الحاسمة التالية:
- تغيير هيكلى داخل سوريا يفضى إلى إخراجها من محور طهران.
- تقويض كلى وشامل للجيش السورى على غرار ما حدث فى العراق.
- اعتراف متبادل بين سوريا الجديدة وبين إسرائيل ينهى حالة الحرب تماما بين البلدين على غرار ما حدث بين إسرائيل ومصر عام 1979.
ومن مراجعة لنصوص وحيثيات الحوار الاستراتيجى الأمريكى الإسرائيلى بشأن صياغة إستراتيجية تقويض الجيوش العربية التى طبقت فى عهد إدارة المحافظين الجدد برئاسة بوش الابن وتم تبنيها من قبل إدارة أوباما بعد تعديل الوسائل المستخدمة لترجمتها عمليا يخلص الباحث فى الشئون الاستراتيجية الأمريكية العميد أكرم حسين إلى تعريف محددات هذه الاستراتيجية وعلى النحو التالى:
استراتيجية التقويض تقوم على ثلاث مستويات:
* تقويض كلى شامل يقوم على تقويض كلى وشامل يطاول البنية المؤسساتية والبشرية حل الجيش وتفكيكه بالإضافة إلى بنيته اللوجيستية (التسليحية) وحتى العقائدية المتصلة بالعقيدة العسكرية وتعريف العدو وتعيينه.
مثل هذه التجربة أو هذا المستوى طبق فى العراق عام 2003.
ومثل هذا المستوى مخطط له أن يطبق فى سوريا فيما لو تغيرت الأوضاع لصالح الهدف الأمريكى الإسرائيلى المشترك.
* المستوى الثانى التقويض الجزئى: هذا المستوى يطبق الآن فى ليبيا من أجل إعاقة وبناء جيش ليبى جديد، فالجيش الليبى كان فى عهد القذافى مهمشا وكانت الأولوية لكتائب القذافى هى صاحبة الأفضلية.
نظام القذافى أعطى الأولوية لكتائبه التى كانت عبارة عن ميليشيا هدفها ومهمتها الأساسية حماية النظام، بينما مهمة الجيش هى حماية الوطن وحدوده لذا فقد عانى من إهمال وتهميش فى كل المجالات.
الولايات المتحدة ومعها دول النيتو لم تقدم على عملية اجتياح عسكرى شامل لليبيا حتى تترجم إستراتيجية التقويض الكلى للجيش الليبى تقويضا كليا.
لكن ما يطبق الآن هو ما يعرف بالتقويض الجزئى وهو المستوى الثانى من التقويض، هذا المستوى يضع العقبات والمعوقات أمام تسليح الجيش الليبى وعلى الأخص الصنوف الرئيسية القوة الجوية والبرية والبحرية.
ونقل المركز عن الخبير العسكرى العربى المتخصص فى شئون التسليح اللواء حسن القرمانى قوله بأن هذا المستوى من التقويض الجزئى عبارة عن عملية ترميم دون مستوى إعادة بناء الجيش، فعملية الترميم هى خارج إطار إعادة بناء الجيش على أسس لوجيستية وعقائدية ومؤسساتية جديدة.
وفى هذا المجال يكشف عن توصل كل من الولايات المتحدة والدول الأوروبية المنتجة للسلاح إلى إجماع بأن إعادة تسليح الجيش الليبى ينبغى أن تتم وفق عدة معايير يكون حاصلها ألا تتجاوز وطنية هذا الجيش القيام بمهام أمنية داخلية وكذلك التصدى للإرهاب والهجرة غير الشرعية.
* المستوى الثالث مستوى الاحتواء: هذا المستوى يقوم على أساس محاصرة أى جهد لتعظيم قدرة الجيش فى دول عربية معينة كما هو حاصل فى السودان.
هذا الحصار يتم عن طريق:
1- حظر وصول السلاح إليه.
2- حظر ضخ التقنيات العسكرية حتى فى أبسط مستوياتها حتى لا تستغل هذه التقنيات فى تطوير السلاح والعتاد الخفيف والمتوسط.
وأوضح المركز أن الجيوش العربية المستهدفة بهذه الاستراتيجية بمستوياتها الكلية أو الجزئية هى الجيش السودانى والجزائرى، وقد ارتفعت فى الآونة الأخيرة أصوات فى واشنطن ودول أخرى تحذر من تعاظم صورة الجيش الجزائرى على مختلف المستويات.
معطيات ومؤشرات كثيرة يمكن استنباطها ليس فقط من التجربة العراقية والسورية والليبية وإنما من تفاصيل المشهد الاستراتيجى الأمريكى الذى لم يتغير فى عهد أوباما وإنما تغيرت قواعد اللعبة، إدارة بوش التى تقف هذه الاستراتيجية استخدمت خيار التدخل المباشر بعد الاجتياح لتحقيق مبادئ تلك الاستراتيجية.
واشار المركز الى أن إدارة أوباما فقد لجأت إلى خيارات عديدة منها:
1- توظيف حلفائها فى عملية التقويض أى أطراف إقليمية تركيا وإسرائيل وقطر والسعودية، أى أنها لا تقاتل من أجل هذه الاستراتيجية وإنما استخدمت خيار الحرب بالإنابة.
2- تطبيق إجراءات صارمة لمنع تسليح جيوش عربية بعينها الجيش العراقى والجيش الجزائرى (بالنسبة للسلاح الأمريكى) والجيش الليبى.
3- تعميق وتشديد الحظر على نقل السلاح إلى جيوش عربية أخرى مثل السودان وحتى الجزائر.
4- ربط عملية التسليح بشروط واشتراطات أن يستخدم هذا السلاح ضد من تصفهم أمريكا بالأعداء وأن لا تتسرب طلقة واحدة إلى أطراف مناوئة لإسرائيل قد تستخدم مثل هذه الرصاصة.
5- التدخل لدى الدول المصنعة للسلاح ليس فقط فى النطاق الأوروبى لمنعها من تصدير السلاح إلى جيوش بعينها وإنما إلى دول كبرى مثل الصين وروسيا.
وقد واجهت روزاليوسف عددًا من الخبراء العسكريين والأمنيين بالاستراتيجيات التى تتضمنها الدراسة ومدى تأثيرها على الجيش المصرى. وأكد اللواء حمدى عبدالله بخيت الخبير الاستراتيجى والمدير السابق لإدارة الأزمات بالقوات المسلحة على وجود مؤامرات كثيرة تواجه الجيش المصرى واشار الى انه بالفعل توجد استراتيجيات لتفكيكه.
واوضح أن هذا العام هو عام الحسم فيما يخص القضية الفلسطينية وبالتالى لا تريد الولايات المتحدة أن تقف أى قوة فى المنطقة العربية أمام اسرائيل.
واشار اللواء حمدى بخيت إلى ان الجيش المصرى حاليا هو القوة الوحيدة المتبقية فى المنطقة بعد أن قامت الولايات المتحدة بمشاركة اسرائيل فى تفكيك الجيش السورى واضعاف الجيش اليمنى وتكسير الجيش العراقى. واشار الى ان الجيش السودانى يدخل الان فى مهاترات تضعفه هو الآخر.
وأكد أن مايحدث الان على ارض الواقع فى مصر هدفه الأول والأخير تفكيك الجيش المصرى واشار الى أن مستقبل مصر يتوقف على الشعب نفسه، فعليه أن يحمى وطنه ويحافظ على مكانة جيشه لأنه الورقة الوحيدة الباقية حتى الآن للحفاظ على الأمة المصرية.
وقال إن هناك عمليات ابتزاز تتم وحرب معلومات منذ بداية الثورة باستخدام الحروب النفسية، من خلال الإعلام والإعلان، وحرب المعلومات أداة مسلطة على شعب مصر منذ بداية الثورة، وكل العالم له مصالح فى مصر وجيشها مستهدف، والمطلوب تفكيكه لأنه آخر جيش قوى.
كما انتقد ما كان يحدث فى الشهور القليلة التى سبقت تسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب حيث السباب والشتائم التى كانت توجه للجيش واشار إلى أن هذه الافعال ليست من مصلحة الوطن، وشدد على ضرورة احترام المؤسسة العسكرية بقادتها.
وفى سياق متصل، طالب اللواء عادل سليمان - الخبير الاستراتيجى، رئيس مركز دراسات المستقبل - القوى السياسية بعدم الاستقواء بالقوات المسلحة فى المشهد الحالى لأنها لن تنحاز لأى طرف إلا للشعب وحده، ولن يغرر بها أحد ويجرها إلى هذا الموقف مؤكدا أن القوات المسلحة تعرف السياسة جيدا، ولكنها لا تلعبها حفاظا على الشعب.
واشار عادل سليمان الى أن الجيش الليبى والسورى والعراقى انهاروا بسبب دخولهم فى لعبة سياسية خطيرة وبالتالى ينبغى على أى جيش أن يظل بعيدا عن السياسة.
وأكد أن هناك من يسعى إلى خلخلة الثقة فى القوات المسلحة وزيادة الفجوة بينها وبين الشعب، لافتا إلى أن أخطر شىء فى الشائعات التى تتناول القوات المسلحة، هو تأخر التعامل معها، وعدم خروج بيانات عاجلة توضح حقيقة الأمور بشفافية ووضوح.
واوضح أن الجيش مستعد لأن يتعرض مرة أخرى الى تجربة مماثلة لتجربة نكسة 67 وقال «اتركوا الجيش وشأنه» حتى لا تضيع الدولة بأكملها.
على صعيد متصل أكد اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجى أن البعض يرغب فى أن تكون القوات المسلحة دائما فى مهب الريح، بهدف زعزعة الثقة وإثارة الرأى العام ضدها وعناصرها، وأوضح أن هناك بعض العناصر تردد أن القوات المسلحة قد تجاوزت دورها المكلفة به فى بعض الأحيان خلال الفترة التى كانت موجودة فيها فى الشارع، ولا تزال بعض الأحزاب والتيارات والائتلافات، تقوم بعمل بلاغات قيادات القوات المسلحة السابقة أمام النيابات المختلفة العسكرية والمدنية.
وتوقع الخبير الاستراتيجى أن تستمر تلك الروح التى وصفها «بغير الطيبة» لفترات مقبلة، مشددا على ضرورة تعميق التواصل بين الجيش والشعب خلال الفترة المقبلة، ويجب أن يستمر وتزداد كثافته، فى إطار إظهار الحقائق وعرضها على الرأى العام فى الموضوعات التى تكلف بها القوات المسلحة على سبيل المثال تأمين سيناء، وغيرها من المهام الأخرى إذا كلفت بها.
ورجح سيف اليزل أن تكون العناصر التى تحاول استهداف القوات المسلحة من خلال بث الشائعات والمعلومات المغلوطة جهات داخلية فى الغالب، ودعا الرأى العام إلى ضرورة اتخاذ الحيطة الواجبة من الصفحات غير الرسمية التى تحمل صفات عسكريين، مؤكدا أن تلك الصفحات يقوم بها أشخاص قد لا يكون لهم أى صلة بالقوات المسلحة على الإطلاق، ويحاولون إضفاء الصفة العسكرية على تلك الصفحات، مشيرا إلى أن من يرغب فى الحصول على أى معلومة أو توجيه استفسار للقوات المسلحة، فعليه أن يتابع الصفحة الرسمية للقوات المسلحة، التى يمثلها المتحدث العسكرى الرسمى. وأشار اليزل إلى أن فكرة المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة أمر صائب تماما، ولكنه تأخر كثيرا خلال الفترة الماضية، وكان يجب أن يتم تفعيلها منذ بداية الثورة، من أجل التفاعل المباشر مع الرأى العام والتواصل معه لعرض الحقائق المجردة، بهدف مواجهة الشائعات وقتلها فى مهدها قبل أن تظهر.
واوضح اللواء كمال عامر - الخبير العسكرى والاستراتيجى - أنه بالفعل توجد تهديدات وعدائيات واشار الى ان الجيش يبنى على اساس هذه التحديات، فعندما تزيد يزيد حجم الجيش وعندما تقل يقل حجم القوات المسلحة.
واشار الى أن البلبلة التى تثار حول دور الجيش المصرى فى الاوضاع الحالية هدفها الاساسى تشكيل ضغوط على الجيش لصرف انتباهه عن حماية الأمن القومى وبالتالى تمثل هذه خطوة لتفكيكه.ومع ذلك ، قال إنه من الصعب أن يحدث ذلك لأن الجيش المصرى جيش وطنى وعناصره كاملة مصرية وله ارادة حرة لن يتنازل عنه.
أكد اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجى أن البعض يرغب فى أن تكون القوات المسلحة دائما فى مهب الريح، بهدف زعزعة الثقة وإثارة الرأى العام ضدها وعناصرها، وأوضح أن هناك بعض العناصر تردد أن القوات المسلحة قد تجاوزت دورها المكلفة به فى بعض الأحيان خلال الفترة التى كانت موجودة فيها فى الشارع، ولا تزال بعض الأحزاب والتيارات والائتلافات، تقوم بعمل بلاغات قيادات القوات المسلحة السابقة أمام النيابات المختلفة العسكرية والمدنية.
تحقيق: داليا طه
19 ديسمبر 2012
نشر المركز العربى للدراسات والتوثيق المعلوماتى دراسة حول الخطط الأمريكية الإسرائيلية التى تهدف إلى تفكيك الجيوش العربية.وقد تعرض نفس المركز لهذا الموضوع منذ سنوات قبل الاجتياح الأمريكى للعراق عام 2003 وما أسفر عنه من قرار حل الجيش العراقى فى إطار ما سمى بعملية التقويض الكلى والشامل.
واشار الى أن التداخل بين ما جرى عام 2003 وما يجرى الآن أصبح أمرا واقعا بل وامتدادا فى إطار تلك الاستراتيجية. كما اوضحت الدراسة أن هناك جهودًا كبيرة ومهولة من قبل الشركاء فى تلك الاستراتيجية (الولايات المتحدة وإسرائيل) لعرقلة إعادة بناء الجيش العراقى وإعادة بناء منظومته اللوجيستية والتسليحية بالتوجه إلى مصادر التسليح الأخرى، هذه الجهود لم تعق عملية إمداد الجيش العراقى بالأسلحة الأمريكية فقط بل امتدت واتسعت لعرقلة إتمام صفقات تسليحية مع مصادر أخرى مثل الصفقة العراقية الروسية.
واعتبرت الدراسة أن جهود الإعاقة والعرقلة تتصل بتلك الإستراتجية التى صيغت من قبل قيادات أمريكية وإسرائيلية فى عام 2000 فى إطار الحوار والشراكة الاستراتجية بين الجانبين وتحولت إلى أحد الأهداف الرئيسية لاجتياح العراق وكانت تحتل موقع صدارة فى الأجندة الأمريكية فى التخطيط للحرب ضد العراق والتى حملها المحافظون الجدد معهم عندما تبوؤوا السلطة فى واشنطن.
ورأت ان هناك إعادة إنتاج التجربة العراقية فى سوريا ضد الجيش السورى مع اختلاف فى أنماط العمل والوسائل المستخدمة لتحقيق عملية تقويض الجيش السورى.
ولإنجاز عملية التقويض الكلى للجيش العراقى - من وجهة نظر المركز - شنت الولايات المتحدة وبتحريض وحفز من القيادات السياسية والعسكرية الأمريكية ذات الصلة الوثيقة بالدوائر الإسرائيلية حربا حامية الوطيس ضد العراق حرب اجتياح.
ومن أبرز تلك القيادات الأمريكية دونالد رامسفيلد وزير الدفاع ونائبه بول وولفيتز ودوجلاس فيث وريتشارد بيرل وإليوت أبرامز.
كان موضوع حل الجيش العراقى وتقويضه مؤسساتيا ولوجيستيا وعقائديا (عقيدته القتالية التى تشخص العدو) مطلبا إسرائيليا جرى توصيفه من قبل قيادات عسكرية إسرائيلية بالهدف الأساسى والجوهرى لكل من إسرائيل والولايات المتحدة، من أبرز تلك القيادات العسكرية الإسرائيلية عوفاديا على نائب وزير الدفاع وموشى أرينز وزير الدفاع والجنرال إسحاق مردخاى رئيس الأركان.
وقد اشارت الدراسة إلى أن أوجه الاختلاف فى المقاربة الأمريكية الإسرائيلية لتقويض الجيش العراقى والجيش السورى تتجلى فى الدور الأمريكى غير المباشر فى عملية التقويض للجيش السورى لا تتطلب اجتياح عسكرى أمريكى لسوريا بل من خلال التوظيف والعمل بالإنابة، أى تولى أطراف إقليمية لهذه المهمة تركيا وقطر والسعودية.
هذه الأطراف توظف مجموعات مسلحة من كل ما هب ودب مجاهدين من باكستان وبنجلاديش ومن مصر واليمن والسعودية وليبيا وتونس.
بل هذا الهدف تحدد وتشكل فى إطار حوار استراتيجى أمريكى إسرائيلى مشترك عنوانه تقويض الجيش السورى يعنى تقويض لمحور دمشق طهران والحركات المناوئة.
هذا الحوار سبق الأحداث التى شهدتها تونس ومصر وليبيا فى إطار ما سمى بالربيع العربي، الحوار أجرى نهاية عام 2010 وشاركت فيه قيادات أمريكية أهمها روبرت جيتس وزير الدفاع الأمريكى وليون بانيتارئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وايهود باراك وزير الدفاع الاسرائيلى والجنرال أفيف كوخفى رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية.
ووفقا للدراسة، مثل هذا الحوار والهدف الأمريكى الإسرائيلى المشترك ظل سرا مكتوما إلى أن كشفه الجنرال عاموس يادلين الذى أحيل إلى التقاعد وأصبح رئيسا لمعهد أبحاث الأمن القومى وذلك فى ندوة نظمها هذا المعهد فى السادس من شهر أكتوبر الماضى بمناسبة مرور 39 عامًا على حرب أكتوبر.
تقود قراءة شهادته بهذا الشأن إلى أن ما يجرى فى سوريا يصب فى خدمة ذلك الهدف الأمريكى الإسرائيلى المشترك.
ويعترف يادلين أن الولايات المتحدة وإسرائيل وبحكم الشراكة الإستراتيجية بينهما تبادلتا وجهات النظر بشأن أنجع السبل لتقويض القدرة العسكرية السورية.
وأشار إلى أن الطرفين استبعدا الدخول فى مواجهة عسكرى جبهوية تحسبا لاحتمال اندلاع حرب إقليمية تنخرط فيها إيران وحزب الله والمنظمات الفلسطينية وربما أطراف أخرى.
وتأسيسا على ذلك – وفقا ليادلين- وبعد التقييم المضطرد للأحداث فى المنطقة توصل الطرفان إلى قرار بدعم الأطراف المتدخلة فى سوريا لإنجاز عملية إحداث التغيير داخل سوريا إذا كان سيؤدى إلى النتائج الحاسمة التالية:
- تغيير هيكلى داخل سوريا يفضى إلى إخراجها من محور طهران.
- تقويض كلى وشامل للجيش السورى على غرار ما حدث فى العراق.
- اعتراف متبادل بين سوريا الجديدة وبين إسرائيل ينهى حالة الحرب تماما بين البلدين على غرار ما حدث بين إسرائيل ومصر عام 1979.
ومن مراجعة لنصوص وحيثيات الحوار الاستراتيجى الأمريكى الإسرائيلى بشأن صياغة إستراتيجية تقويض الجيوش العربية التى طبقت فى عهد إدارة المحافظين الجدد برئاسة بوش الابن وتم تبنيها من قبل إدارة أوباما بعد تعديل الوسائل المستخدمة لترجمتها عمليا يخلص الباحث فى الشئون الاستراتيجية الأمريكية العميد أكرم حسين إلى تعريف محددات هذه الاستراتيجية وعلى النحو التالى:
استراتيجية التقويض تقوم على ثلاث مستويات:
* تقويض كلى شامل يقوم على تقويض كلى وشامل يطاول البنية المؤسساتية والبشرية حل الجيش وتفكيكه بالإضافة إلى بنيته اللوجيستية (التسليحية) وحتى العقائدية المتصلة بالعقيدة العسكرية وتعريف العدو وتعيينه.
مثل هذه التجربة أو هذا المستوى طبق فى العراق عام 2003.
ومثل هذا المستوى مخطط له أن يطبق فى سوريا فيما لو تغيرت الأوضاع لصالح الهدف الأمريكى الإسرائيلى المشترك.
* المستوى الثانى التقويض الجزئى: هذا المستوى يطبق الآن فى ليبيا من أجل إعاقة وبناء جيش ليبى جديد، فالجيش الليبى كان فى عهد القذافى مهمشا وكانت الأولوية لكتائب القذافى هى صاحبة الأفضلية.
نظام القذافى أعطى الأولوية لكتائبه التى كانت عبارة عن ميليشيا هدفها ومهمتها الأساسية حماية النظام، بينما مهمة الجيش هى حماية الوطن وحدوده لذا فقد عانى من إهمال وتهميش فى كل المجالات.
الولايات المتحدة ومعها دول النيتو لم تقدم على عملية اجتياح عسكرى شامل لليبيا حتى تترجم إستراتيجية التقويض الكلى للجيش الليبى تقويضا كليا.
لكن ما يطبق الآن هو ما يعرف بالتقويض الجزئى وهو المستوى الثانى من التقويض، هذا المستوى يضع العقبات والمعوقات أمام تسليح الجيش الليبى وعلى الأخص الصنوف الرئيسية القوة الجوية والبرية والبحرية.
ونقل المركز عن الخبير العسكرى العربى المتخصص فى شئون التسليح اللواء حسن القرمانى قوله بأن هذا المستوى من التقويض الجزئى عبارة عن عملية ترميم دون مستوى إعادة بناء الجيش، فعملية الترميم هى خارج إطار إعادة بناء الجيش على أسس لوجيستية وعقائدية ومؤسساتية جديدة.
وفى هذا المجال يكشف عن توصل كل من الولايات المتحدة والدول الأوروبية المنتجة للسلاح إلى إجماع بأن إعادة تسليح الجيش الليبى ينبغى أن تتم وفق عدة معايير يكون حاصلها ألا تتجاوز وطنية هذا الجيش القيام بمهام أمنية داخلية وكذلك التصدى للإرهاب والهجرة غير الشرعية.
* المستوى الثالث مستوى الاحتواء: هذا المستوى يقوم على أساس محاصرة أى جهد لتعظيم قدرة الجيش فى دول عربية معينة كما هو حاصل فى السودان.
هذا الحصار يتم عن طريق:
1- حظر وصول السلاح إليه.
2- حظر ضخ التقنيات العسكرية حتى فى أبسط مستوياتها حتى لا تستغل هذه التقنيات فى تطوير السلاح والعتاد الخفيف والمتوسط.
وأوضح المركز أن الجيوش العربية المستهدفة بهذه الاستراتيجية بمستوياتها الكلية أو الجزئية هى الجيش السودانى والجزائرى، وقد ارتفعت فى الآونة الأخيرة أصوات فى واشنطن ودول أخرى تحذر من تعاظم صورة الجيش الجزائرى على مختلف المستويات.
معطيات ومؤشرات كثيرة يمكن استنباطها ليس فقط من التجربة العراقية والسورية والليبية وإنما من تفاصيل المشهد الاستراتيجى الأمريكى الذى لم يتغير فى عهد أوباما وإنما تغيرت قواعد اللعبة، إدارة بوش التى تقف هذه الاستراتيجية استخدمت خيار التدخل المباشر بعد الاجتياح لتحقيق مبادئ تلك الاستراتيجية.
واشار المركز الى أن إدارة أوباما فقد لجأت إلى خيارات عديدة منها:
1- توظيف حلفائها فى عملية التقويض أى أطراف إقليمية تركيا وإسرائيل وقطر والسعودية، أى أنها لا تقاتل من أجل هذه الاستراتيجية وإنما استخدمت خيار الحرب بالإنابة.
2- تطبيق إجراءات صارمة لمنع تسليح جيوش عربية بعينها الجيش العراقى والجيش الجزائرى (بالنسبة للسلاح الأمريكى) والجيش الليبى.
3- تعميق وتشديد الحظر على نقل السلاح إلى جيوش عربية أخرى مثل السودان وحتى الجزائر.
4- ربط عملية التسليح بشروط واشتراطات أن يستخدم هذا السلاح ضد من تصفهم أمريكا بالأعداء وأن لا تتسرب طلقة واحدة إلى أطراف مناوئة لإسرائيل قد تستخدم مثل هذه الرصاصة.
5- التدخل لدى الدول المصنعة للسلاح ليس فقط فى النطاق الأوروبى لمنعها من تصدير السلاح إلى جيوش بعينها وإنما إلى دول كبرى مثل الصين وروسيا.
وقد واجهت روزاليوسف عددًا من الخبراء العسكريين والأمنيين بالاستراتيجيات التى تتضمنها الدراسة ومدى تأثيرها على الجيش المصرى. وأكد اللواء حمدى عبدالله بخيت الخبير الاستراتيجى والمدير السابق لإدارة الأزمات بالقوات المسلحة على وجود مؤامرات كثيرة تواجه الجيش المصرى واشار الى انه بالفعل توجد استراتيجيات لتفكيكه.
واوضح أن هذا العام هو عام الحسم فيما يخص القضية الفلسطينية وبالتالى لا تريد الولايات المتحدة أن تقف أى قوة فى المنطقة العربية أمام اسرائيل.
واشار اللواء حمدى بخيت إلى ان الجيش المصرى حاليا هو القوة الوحيدة المتبقية فى المنطقة بعد أن قامت الولايات المتحدة بمشاركة اسرائيل فى تفكيك الجيش السورى واضعاف الجيش اليمنى وتكسير الجيش العراقى. واشار الى ان الجيش السودانى يدخل الان فى مهاترات تضعفه هو الآخر.
وأكد أن مايحدث الان على ارض الواقع فى مصر هدفه الأول والأخير تفكيك الجيش المصرى واشار الى أن مستقبل مصر يتوقف على الشعب نفسه، فعليه أن يحمى وطنه ويحافظ على مكانة جيشه لأنه الورقة الوحيدة الباقية حتى الآن للحفاظ على الأمة المصرية.
وقال إن هناك عمليات ابتزاز تتم وحرب معلومات منذ بداية الثورة باستخدام الحروب النفسية، من خلال الإعلام والإعلان، وحرب المعلومات أداة مسلطة على شعب مصر منذ بداية الثورة، وكل العالم له مصالح فى مصر وجيشها مستهدف، والمطلوب تفكيكه لأنه آخر جيش قوى.
كما انتقد ما كان يحدث فى الشهور القليلة التى سبقت تسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب حيث السباب والشتائم التى كانت توجه للجيش واشار إلى أن هذه الافعال ليست من مصلحة الوطن، وشدد على ضرورة احترام المؤسسة العسكرية بقادتها.
وفى سياق متصل، طالب اللواء عادل سليمان - الخبير الاستراتيجى، رئيس مركز دراسات المستقبل - القوى السياسية بعدم الاستقواء بالقوات المسلحة فى المشهد الحالى لأنها لن تنحاز لأى طرف إلا للشعب وحده، ولن يغرر بها أحد ويجرها إلى هذا الموقف مؤكدا أن القوات المسلحة تعرف السياسة جيدا، ولكنها لا تلعبها حفاظا على الشعب.
واشار عادل سليمان الى أن الجيش الليبى والسورى والعراقى انهاروا بسبب دخولهم فى لعبة سياسية خطيرة وبالتالى ينبغى على أى جيش أن يظل بعيدا عن السياسة.
وأكد أن هناك من يسعى إلى خلخلة الثقة فى القوات المسلحة وزيادة الفجوة بينها وبين الشعب، لافتا إلى أن أخطر شىء فى الشائعات التى تتناول القوات المسلحة، هو تأخر التعامل معها، وعدم خروج بيانات عاجلة توضح حقيقة الأمور بشفافية ووضوح.
واوضح أن الجيش مستعد لأن يتعرض مرة أخرى الى تجربة مماثلة لتجربة نكسة 67 وقال «اتركوا الجيش وشأنه» حتى لا تضيع الدولة بأكملها.
على صعيد متصل أكد اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجى أن البعض يرغب فى أن تكون القوات المسلحة دائما فى مهب الريح، بهدف زعزعة الثقة وإثارة الرأى العام ضدها وعناصرها، وأوضح أن هناك بعض العناصر تردد أن القوات المسلحة قد تجاوزت دورها المكلفة به فى بعض الأحيان خلال الفترة التى كانت موجودة فيها فى الشارع، ولا تزال بعض الأحزاب والتيارات والائتلافات، تقوم بعمل بلاغات قيادات القوات المسلحة السابقة أمام النيابات المختلفة العسكرية والمدنية.
وتوقع الخبير الاستراتيجى أن تستمر تلك الروح التى وصفها «بغير الطيبة» لفترات مقبلة، مشددا على ضرورة تعميق التواصل بين الجيش والشعب خلال الفترة المقبلة، ويجب أن يستمر وتزداد كثافته، فى إطار إظهار الحقائق وعرضها على الرأى العام فى الموضوعات التى تكلف بها القوات المسلحة على سبيل المثال تأمين سيناء، وغيرها من المهام الأخرى إذا كلفت بها.
ورجح سيف اليزل أن تكون العناصر التى تحاول استهداف القوات المسلحة من خلال بث الشائعات والمعلومات المغلوطة جهات داخلية فى الغالب، ودعا الرأى العام إلى ضرورة اتخاذ الحيطة الواجبة من الصفحات غير الرسمية التى تحمل صفات عسكريين، مؤكدا أن تلك الصفحات يقوم بها أشخاص قد لا يكون لهم أى صلة بالقوات المسلحة على الإطلاق، ويحاولون إضفاء الصفة العسكرية على تلك الصفحات، مشيرا إلى أن من يرغب فى الحصول على أى معلومة أو توجيه استفسار للقوات المسلحة، فعليه أن يتابع الصفحة الرسمية للقوات المسلحة، التى يمثلها المتحدث العسكرى الرسمى. وأشار اليزل إلى أن فكرة المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة أمر صائب تماما، ولكنه تأخر كثيرا خلال الفترة الماضية، وكان يجب أن يتم تفعيلها منذ بداية الثورة، من أجل التفاعل المباشر مع الرأى العام والتواصل معه لعرض الحقائق المجردة، بهدف مواجهة الشائعات وقتلها فى مهدها قبل أن تظهر.
واوضح اللواء كمال عامر - الخبير العسكرى والاستراتيجى - أنه بالفعل توجد تهديدات وعدائيات واشار الى ان الجيش يبنى على اساس هذه التحديات، فعندما تزيد يزيد حجم الجيش وعندما تقل يقل حجم القوات المسلحة.
واشار الى أن البلبلة التى تثار حول دور الجيش المصرى فى الاوضاع الحالية هدفها الاساسى تشكيل ضغوط على الجيش لصرف انتباهه عن حماية الأمن القومى وبالتالى تمثل هذه خطوة لتفكيكه.ومع ذلك ، قال إنه من الصعب أن يحدث ذلك لأن الجيش المصرى جيش وطنى وعناصره كاملة مصرية وله ارادة حرة لن يتنازل عنه.
أكد اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجى أن البعض يرغب فى أن تكون القوات المسلحة دائما فى مهب الريح، بهدف زعزعة الثقة وإثارة الرأى العام ضدها وعناصرها، وأوضح أن هناك بعض العناصر تردد أن القوات المسلحة قد تجاوزت دورها المكلفة به فى بعض الأحيان خلال الفترة التى كانت موجودة فيها فى الشارع، ولا تزال بعض الأحزاب والتيارات والائتلافات، تقوم بعمل بلاغات قيادات القوات المسلحة السابقة أمام النيابات المختلفة العسكرية والمدنية.
