من طرف حكم الإسلام فى الديمقراطية
(يسرني ان انقل لكم هذا الموضوع المتعلق بالديموقراطية
و راي الاسلام فيها)
تعنى كلمة الديمقراطية حكم الشعب من قبل الشعب وهو مفهوم فى حقيقته خاطىء لأن الحكم فى الإسلام ليس حكم الشعب وإنما حكم الله مصداق لقوله تعالى بسورة يوسف:
“إن الحكم إلا لله ”
وتفسيره الحكم بما أنزل الله أى أن يحكم المسلمون بعضهم البعض بوحى الله مصداق لقوله تعالى بسورة المائدة:
“ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ”
وعيوب الديمقراطية هى :
-لا يوجد اتفاق بين الناس على شكلها فلها أشكال متعددة ونقصد بالشكل تنظيم اتخاذ القرارات فبعضها يعتمد على النظام الرئاسى وبعضها على النظام النيابى وبعضها على تقاسم السلطات بين فئات معينة .
-ليس للديمقراطية مفهوم واحد فهناك ديمقراطية مباشرة ونيابية وسياسية واجتماعية وغيرهم
وسوف نتعرض لتلك المفاهيم ونبدأ بالتالى :
الديمقراطية المباشرة :
وهى اجتماع أهل الدولة فى مكان واحد لاتخاذ القرارات الحكومية وفى هذا قال حسن العطار فى مقاله مفاهيم الديمقراطية فى المجلة المصرية للعلوم السياسية العدد 63 الصادر فى سنة 1967 ص 169:
“وهى أن يحكم الشعب نفسه مباشرة ويتم ذلك بأن يجتمع الناس جميعا فى مكان ما ليتخذوا القرارات الحكومية ”
ويعاب عليها التالى
-أنها لم تمارس فى مكان ما ممارسة حقيقية ففى أثينا كما يقولون حرم منها العبيد والأجانب وفى أماكن أخرى حرم السود والنساء من الممارسة .
يقول حسن العطار فى مقاله مفاهيم الديمقراطية :
“ويؤخذ على الديمقراطية المباشرة التى طبقت فى اليونان أنها لم تكن ديمقراطية كاملة لأنها لم تراع المساواة بين المواطنين فالكثير من أبناء الشعب لم يكونوا يملكون حق الإشتراك فى عملية التشريع وهؤلاء هم العبيد والأجانب “ص170
-أن كثرة عدد السكان تمنع من الاجتماع فى مكان واحد وإلا حدثت فوضى فى مجالات عديدة أهمها ترك الجيش لأماكنه الدفاعية وترك أداء الوظائف .
يقول حسن العطار فى مقاله مفاهيم الديمقراطية :
“فإن تطبيقها فى العصر الحديث يصطدم بصعوبات عملية لا يمكن التغلب عليها فيكاد من المستحيل جمع أفراد شعب دولة كبيرة فى مكان واحد لدراسة المسائل العامة “ص170
-أن تطبيق هذه الديمقراطية يعنى وجوب مشاركة المجانين مما يعنى أن غير العقلاء قد يرجحون كفة فريق على أخر .
الديمقراطية النيابية :
هى غير المباشرة وهى انتخاب نواب يمثلون الشعب فى البرلمان أى مجلس النواب أو الشيوخ أو الشعب أو الأمة وهم الذين يتخذون القرارات الحكومية.
يقول حسن العطار فى مقاله سابق الذكر :
“معنى ذلك أن المهمة السياسية الرئيسية للشعب فى ظل هذا النظام صارت تقتصر على انتخاب النواب الذين يمثلونه فى البرلمان وهؤلاء النواب هم الذين يسنون التشريعات ويراقبون أعمال الحكومات نيابة عن الأمة “ص 171
ويعاب عليها التالى :
-تمثيلها للشعب تمثيل مشوه والدليل أن القرار يكون صحيحا إذا صدر بموافقة نصف الأعضاء +1 ومن ثم فلو غاب ربع الأعضاء أو حتى نصفهم لكان القرار قد وافق عليه أقل من نصف أعضاء المجلس .
يقول حسن العطار فى مقاله سابق الذكر:
“أى أن القرارات التى تتخذها الأغلبية البرلمانية قد لا تمثل أغلبية الناخبين وهذا يتضح جليا إذا علمنا بأن فى أكثر البرلمانات يكون النصاب حاصلا إذا حضر نصف عدد أعضائه + 1 كما وأن القرارات تتخذ بموافقة نصف عدد الأعضاء الحاضرين+1 فإذا كان عدد الحاضرين هو نصف عدد النواب واتخذ قرار بموافقة نصف مجموع الحاضرين فتكون النتيجة أن القرار قد وافق عليه ربع عدد النواب الكلى فى المجلس + 1″ص172
-أن النائب قد يدخل المجلس مع أنه لم ينل أكثر من 5 %أو 10%+1 من عدد الأصوات فى دائرته فى حالة الامتناع عن التصويت من الناس .
-أن شروط الترشيح تمنح الفرصة فقط للأغنياء والمنافقين للوصول إلى كراسى الحكم حيث تلزم النائب بدفع مبلغ لا يقدر معظم الناس على دفعه وأيضا تلزمه بإنفاق مالى على الدعاية لا يقدر معظم الناس على إنفاقه ومن ثم من يصل إلى الكرسى قد لا يكون هو الصالح له .
-أن رأى جمهور الناس قد يخالف رأى النواب ومع هذا لا يؤخذ برأى الشعب ويؤخذ برأى النواب .
يقول حسن العطار فى مقاله سابق الذكر :
“يكاد يكون من المستحيل أن يمثل النائب المنتخب رأى جميع ناخبى المنطقة التى رشح فيها “ص172
الديمقراطية السياسية :
هى إعطاء الناس الحريات الأساسية كالحرية الشخصية والدينية والرأى وحق تأليف الأحزاب والجمعيات وحرية التنقل والعمل والتجارة .
يقول حسن العطار فى مقاله سابق الذكر :
“وبموجب هذا النظام أصبح مفهوم الديمقراطية يقصد به الحريات العامة الأساسية التى تعطى للناس كالحرية الشخصية وحرية الرأى والحرية الدينية وحرية تأليف الجمعيات والأحزاب وحرية الانتقال وحرية العمل وحرية التجارة وما شاكل ذلك “ص173
ومما يعاب على هذا النوع التالى :
-أنها تبيح للناس أى شىء مهما كان فمثلا حرية الرأى تعنى أن من حق الإنسان أن يعلن عدم وجود إله وأن يكفر بالإسلام وحرية الشخص تعنى حريته فى ارتكاب أى شىء محرم ما دام لا يضر الأخرين حسب قانون دولته .
-أنها تتيح وجود فروق شاسعة بين الأغنياء والفقراء حيث يزداد الغنى غنى والفقير فقرا .
-أنها تتيح للأغنياء والأقوياء إماتة الفقراء والضعفاء بمنع الطعام والشراب عنهم باعتبار حريتهم الشخصية فى ما يملكون .
الديمقراطية الاجتماعية :
تعنى تدخل الحكومة فى شئون الناس وحرياتهم على أن يكون التدخل لسلامة ما يسمى التضامن الاجتماعى .
يقول حسن العطار فى مقاله سابق الذكر نقلا عن كتاب بريس الديمقراطيات الحديثة
“ويقول بريس فى كتابة الديمقراطيات الحديثة :
“إن الأفراد فى الوقت الحاضر اصبحوا يقبلون بوجه عام تدخل الدولة فى شئونهم وعدم رضائهم بذلك فى الماضى كان يرجع إلى أنهم كانوا محكومين بفئة قليلة العدد قيدت حريتهم لصالحها قبل كل شىء أما اليوم فالحكومة هى حكومة الشعب والشعب لهذا السبب لا يخشى تدخلها فى شئونه “ص175
ويعاب على هذا النظام التالى :
-تحكم قلة من الناس هى الحكومة فى تقرير ما يسمى التضامن الاجتماعى وفى غالب الأحوال يستغل التدخل لصالح أعضاء الحكومة وأتباعهم .
-وجود فروق شاسعة بين الحكومات فى تقرير مدى الحريات المسموح بها وأنواعها مما يجعل هذا الشكل مختلف من حكومة إلى أخرى.
الديمقراطية الماركسية :
يقصد بها نظام اجتماعى يضمن للأفراد قدرا متساويا فى الاشتراك فى إدارة الشئون العامة ومن الثروة وهو ما يسمى نظام الحزب الواحد أو النظام الشمولى
يقول حسن العطار فى مقاله سابق الذكر :
“أى ذلك النظام الاجتماعى الذى يضمن للأفراد قدرا متساويا بالنسبة للإشتراك فى إدارة الشئون العامة وأيضا قدرا متساويا من الثروة “ص176
ويعاب عليه التالى :
-أن المساواة فى إدارة الشئون العامة والثروة لم يتحقق فى أى مجتمع طبق هذا النوع وما تحقق هو وجود طبقة جديدة تتمتع بمميزات عن باقى الشعب وهى زعامات الشعب الحزبية .
-أن زعامات الحزب تتسلط على مجموع الناس بدلا من مشاركة كل الناس فى الحكم والثروة .
الديمقراطية الموجهة :
يقصد بها قصر تولى الحكومة على عدد معين من الأحزاب مع حرمان أحزاب أخرى من تولى الحكومة حتى ولو فازت فى الانتخابات .
يقول حسن العطار فى مقاله سالف الذكر :
“وهى من النوع الذى سعت اندونسيا إلى تطبيقه بعد حصولها على الاستقلال إنها كما نص على ذلك الدستور الاندونيسى لسنة 1945″ديمقراطية يقودها إرشاد نير بالإشتراك مع ممثلين من فئات الشعب”هذه الديمقراطية تشبه الديمقراطيات الغربية من حيث أنها تعترف بتعدد الأحزاب ولكنها تختلف عنها من حيث أنها لا تعطى الحرية إلى كل الأحزاب أيا كان نوعها بل إلى بعضها ومن حيث أنها تعطى لرئيس الدولة سلطات واسعة “ص179
ويعاب عليها التالى :
-عدم الخضوع لإرادة الناخبين .
-تشجيع الأحزاب المحرومة من تولى الحكومة على التمرد عليها بشتى الطرق ومنها الحرب .
يقول حسن العطار فى مقاله سابق الذكر :
“وهذا النظام لم يخل من صعوبات كبيرة فى التطبيق فوجود جبهة تضم بعض الفئات الحزبية تكون بيدها مقاليد الحكم دون غيرها قد ولد كثيرا من المشاكل وأدى إلى قيام بعض حركات العصيان التى شغلت اندونسيا مدة طويلة من الزمن فى حروب داخلية “ص180
-تقسيم الشعب لمنبوذين ومقربين .
ومما ينبغى قوله أن الديمقراطية ليست مماثلة للشورى فى الإسلام لأن الشورى مجرد حكم من أحكام الإسلام وأما الديمقراطية فنظام مماثل لنظام الإسلام فى كونه إطار للحياة وإن اختلف عنه فى الأحكام .
والديمقراطية تتخذ حاليا شكلين منفردين أو هما معا فى اختيار من يسمونهم نواب أو شيوخ الشعب وهما :
1-الإنتخاب الفردى وهو ما يسمى انتخابات الدوائر حيث تنقسم البلد لعدد من الدوائر ينجح فى كل دائرة عدد محدد واحد أو اثنين أو أكثر
2- إنتخاب القوائم وهو ما يسمى انتخاب الأحزاب فيأخذ كل حزب عدد من الأصوات على مستوى الدولة أو على مستوى المحافظات ويتم تقسيم المقاعد على الأحزاب كل حسب نسبته من الأصوات
وعيوب الإنتخاب الفردى تتمثل فى التالى :
- يؤدى فى الغالب للعداوة بين عائلات القرية أو المدينة أو بين عائلات القرية الواحدة أو بين القرى والمدن وبعضها البعض لأن كل عائلة غنية أو عددها كبير تتقدم بمرشح والعداوة ناتجة من الدعاية والشجار بين أنصار المرشحين
- أن الناخب غالبا ينتخب قريبه أو من له معه أو مع أقاربه أو أصحابه مصالح وليس الصالح
- يقوم المرشحون بصرف مبالغ ضخمة على اللوحات واليفط والصور وأحيانا على شراء الأصوات ولو جمعنا هذه المبالغ وصرفت على الفقراء والمحتاجين لكفتهم سنة أو أكثر.
- يقوم المرشحون بدفع بعض الناس للترشح ضد مرشحين أخرين ليفرقوا أصوات العائلة أو البلد الواحدة وذلك بدفع مبالغ كبيرة لهؤلاء البعض
- يقوم بعض المرشحين بالتربيط مع مرشحين أخرين للحصول على أعلى الأصوات حتى لو كانوا يعلمون أن من يربطون معهم غير صالحين
- يقوم بعض المرشحين بتغيير صفته الإنتخابية بعد نجاحه فى الإنتخاب فبعد أن كان مستقلا ينضم لحزب ما وهو غالبا الحزب الحاكم والسبب هو أن الحزب الحاكم يدفع له بدل دعاية كما يقوم بحمايته من حكم القضاء بأنه إذا دخل المجلس خطأ نتيجة تزوير أو خطأ فى إعلان النتيجة من خلال أن المجلس سيد قراره والراسبون فيه يقررون أن عضويتهم سليمة لأنهم أغلبية ومن ثم يدفن رأى الشعب فى قبر المجلس سيد قراره
- يقوم المرشحون عبر الإنتخابات المختلفة بتغيير صفتهم فتجده فى إنتخابات مرشح حزب كذا وفى إنتخابات ثانية مرشح حزب مغاير وفى إنتخابات ثالثة مستقل
- يوضع فى شروط الترشح أحيانا شرط مالى يجعل معظم الناس لا يترشحون ومن ثم تفقد الإنتخابات صفتها أمام ما يسمونه الدستور من حيث المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات
عيوب الإنتخاب بالقوائم :
-لا يسمح بدخول المستقلين الإنتخابات رغم أن معظم الإنتخابات فى العالم تثبت أنهم أكثر شعبية من كل الأحزاب
-يقصر المنتخب على إنتخاب من هم فى القوائم فقط قصرا حتى لو كان يريد إنتخاب غيرهم
-يجعل نسبة كبيرة من الناخبين لا يذهبون للإنتخابات لأن معظم الناخبين فى بلادنا يذهبون لإنتخابات أقاربهم 90% والعشرة فى المئة تذهب لإنتخاب مرشح حزبى أو مرشح على مبادى معينة وقطعا من ينتخبون فى بلادنا لا يزيدون بأى حال من الأحوال مهما أعلن فى وسائل الإعلام عن 10% من إجمالى الناخبين ومن ثم يكون من يذهبون للإنتخابات بالقوائم أقل من 5% ومن ثم تكون الحكومة الفائزة راسبة
-تجعل الحزب الفائز بالأغلبية المطلقة قادر على تغيير الدستور والتلاعب به دون الرجوع لرأى الشعب خاصة إذا لم يكن الدستور ينص على وجوب الرجوع لرأى الشعب
-قد يحدث فى كثير من الأحيان أن ينتخب عدد كبير من الناخبين قائمة ما بسبب وجود مرشح مناصرين له ومع هذا يرسب هذا المرشح لأن اسمه فى وسط أو ذيل القائمة وينجح كثيرا مرشحين لم ينتخبهم سوى عشرات الأشخاص لأنهم فى أول القائمة
(يسرني ان انقل لكم هذا الموضوع المتعلق بالديموقراطية
و راي الاسلام فيها)
تعنى كلمة الديمقراطية حكم الشعب من قبل الشعب وهو مفهوم فى حقيقته خاطىء لأن الحكم فى الإسلام ليس حكم الشعب وإنما حكم الله مصداق لقوله تعالى بسورة يوسف:
“إن الحكم إلا لله ”
وتفسيره الحكم بما أنزل الله أى أن يحكم المسلمون بعضهم البعض بوحى الله مصداق لقوله تعالى بسورة المائدة:
“ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ”
وعيوب الديمقراطية هى :
-لا يوجد اتفاق بين الناس على شكلها فلها أشكال متعددة ونقصد بالشكل تنظيم اتخاذ القرارات فبعضها يعتمد على النظام الرئاسى وبعضها على النظام النيابى وبعضها على تقاسم السلطات بين فئات معينة .
-ليس للديمقراطية مفهوم واحد فهناك ديمقراطية مباشرة ونيابية وسياسية واجتماعية وغيرهم
وسوف نتعرض لتلك المفاهيم ونبدأ بالتالى :
الديمقراطية المباشرة :
وهى اجتماع أهل الدولة فى مكان واحد لاتخاذ القرارات الحكومية وفى هذا قال حسن العطار فى مقاله مفاهيم الديمقراطية فى المجلة المصرية للعلوم السياسية العدد 63 الصادر فى سنة 1967 ص 169:
“وهى أن يحكم الشعب نفسه مباشرة ويتم ذلك بأن يجتمع الناس جميعا فى مكان ما ليتخذوا القرارات الحكومية ”
ويعاب عليها التالى
-أنها لم تمارس فى مكان ما ممارسة حقيقية ففى أثينا كما يقولون حرم منها العبيد والأجانب وفى أماكن أخرى حرم السود والنساء من الممارسة .
يقول حسن العطار فى مقاله مفاهيم الديمقراطية :
“ويؤخذ على الديمقراطية المباشرة التى طبقت فى اليونان أنها لم تكن ديمقراطية كاملة لأنها لم تراع المساواة بين المواطنين فالكثير من أبناء الشعب لم يكونوا يملكون حق الإشتراك فى عملية التشريع وهؤلاء هم العبيد والأجانب “ص170
-أن كثرة عدد السكان تمنع من الاجتماع فى مكان واحد وإلا حدثت فوضى فى مجالات عديدة أهمها ترك الجيش لأماكنه الدفاعية وترك أداء الوظائف .
يقول حسن العطار فى مقاله مفاهيم الديمقراطية :
“فإن تطبيقها فى العصر الحديث يصطدم بصعوبات عملية لا يمكن التغلب عليها فيكاد من المستحيل جمع أفراد شعب دولة كبيرة فى مكان واحد لدراسة المسائل العامة “ص170
-أن تطبيق هذه الديمقراطية يعنى وجوب مشاركة المجانين مما يعنى أن غير العقلاء قد يرجحون كفة فريق على أخر .
الديمقراطية النيابية :
هى غير المباشرة وهى انتخاب نواب يمثلون الشعب فى البرلمان أى مجلس النواب أو الشيوخ أو الشعب أو الأمة وهم الذين يتخذون القرارات الحكومية.
يقول حسن العطار فى مقاله سابق الذكر :
“معنى ذلك أن المهمة السياسية الرئيسية للشعب فى ظل هذا النظام صارت تقتصر على انتخاب النواب الذين يمثلونه فى البرلمان وهؤلاء النواب هم الذين يسنون التشريعات ويراقبون أعمال الحكومات نيابة عن الأمة “ص 171
ويعاب عليها التالى :
-تمثيلها للشعب تمثيل مشوه والدليل أن القرار يكون صحيحا إذا صدر بموافقة نصف الأعضاء +1 ومن ثم فلو غاب ربع الأعضاء أو حتى نصفهم لكان القرار قد وافق عليه أقل من نصف أعضاء المجلس .
يقول حسن العطار فى مقاله سابق الذكر:
“أى أن القرارات التى تتخذها الأغلبية البرلمانية قد لا تمثل أغلبية الناخبين وهذا يتضح جليا إذا علمنا بأن فى أكثر البرلمانات يكون النصاب حاصلا إذا حضر نصف عدد أعضائه + 1 كما وأن القرارات تتخذ بموافقة نصف عدد الأعضاء الحاضرين+1 فإذا كان عدد الحاضرين هو نصف عدد النواب واتخذ قرار بموافقة نصف مجموع الحاضرين فتكون النتيجة أن القرار قد وافق عليه ربع عدد النواب الكلى فى المجلس + 1″ص172
-أن النائب قد يدخل المجلس مع أنه لم ينل أكثر من 5 %أو 10%+1 من عدد الأصوات فى دائرته فى حالة الامتناع عن التصويت من الناس .
-أن شروط الترشيح تمنح الفرصة فقط للأغنياء والمنافقين للوصول إلى كراسى الحكم حيث تلزم النائب بدفع مبلغ لا يقدر معظم الناس على دفعه وأيضا تلزمه بإنفاق مالى على الدعاية لا يقدر معظم الناس على إنفاقه ومن ثم من يصل إلى الكرسى قد لا يكون هو الصالح له .
-أن رأى جمهور الناس قد يخالف رأى النواب ومع هذا لا يؤخذ برأى الشعب ويؤخذ برأى النواب .
يقول حسن العطار فى مقاله سابق الذكر :
“يكاد يكون من المستحيل أن يمثل النائب المنتخب رأى جميع ناخبى المنطقة التى رشح فيها “ص172
الديمقراطية السياسية :
هى إعطاء الناس الحريات الأساسية كالحرية الشخصية والدينية والرأى وحق تأليف الأحزاب والجمعيات وحرية التنقل والعمل والتجارة .
يقول حسن العطار فى مقاله سابق الذكر :
“وبموجب هذا النظام أصبح مفهوم الديمقراطية يقصد به الحريات العامة الأساسية التى تعطى للناس كالحرية الشخصية وحرية الرأى والحرية الدينية وحرية تأليف الجمعيات والأحزاب وحرية الانتقال وحرية العمل وحرية التجارة وما شاكل ذلك “ص173
ومما يعاب على هذا النوع التالى :
-أنها تبيح للناس أى شىء مهما كان فمثلا حرية الرأى تعنى أن من حق الإنسان أن يعلن عدم وجود إله وأن يكفر بالإسلام وحرية الشخص تعنى حريته فى ارتكاب أى شىء محرم ما دام لا يضر الأخرين حسب قانون دولته .
-أنها تتيح وجود فروق شاسعة بين الأغنياء والفقراء حيث يزداد الغنى غنى والفقير فقرا .
-أنها تتيح للأغنياء والأقوياء إماتة الفقراء والضعفاء بمنع الطعام والشراب عنهم باعتبار حريتهم الشخصية فى ما يملكون .
الديمقراطية الاجتماعية :
تعنى تدخل الحكومة فى شئون الناس وحرياتهم على أن يكون التدخل لسلامة ما يسمى التضامن الاجتماعى .
يقول حسن العطار فى مقاله سابق الذكر نقلا عن كتاب بريس الديمقراطيات الحديثة
“ويقول بريس فى كتابة الديمقراطيات الحديثة :
“إن الأفراد فى الوقت الحاضر اصبحوا يقبلون بوجه عام تدخل الدولة فى شئونهم وعدم رضائهم بذلك فى الماضى كان يرجع إلى أنهم كانوا محكومين بفئة قليلة العدد قيدت حريتهم لصالحها قبل كل شىء أما اليوم فالحكومة هى حكومة الشعب والشعب لهذا السبب لا يخشى تدخلها فى شئونه “ص175
ويعاب على هذا النظام التالى :
-تحكم قلة من الناس هى الحكومة فى تقرير ما يسمى التضامن الاجتماعى وفى غالب الأحوال يستغل التدخل لصالح أعضاء الحكومة وأتباعهم .
-وجود فروق شاسعة بين الحكومات فى تقرير مدى الحريات المسموح بها وأنواعها مما يجعل هذا الشكل مختلف من حكومة إلى أخرى.
الديمقراطية الماركسية :
يقصد بها نظام اجتماعى يضمن للأفراد قدرا متساويا فى الاشتراك فى إدارة الشئون العامة ومن الثروة وهو ما يسمى نظام الحزب الواحد أو النظام الشمولى
يقول حسن العطار فى مقاله سابق الذكر :
“أى ذلك النظام الاجتماعى الذى يضمن للأفراد قدرا متساويا بالنسبة للإشتراك فى إدارة الشئون العامة وأيضا قدرا متساويا من الثروة “ص176
ويعاب عليه التالى :
-أن المساواة فى إدارة الشئون العامة والثروة لم يتحقق فى أى مجتمع طبق هذا النوع وما تحقق هو وجود طبقة جديدة تتمتع بمميزات عن باقى الشعب وهى زعامات الشعب الحزبية .
-أن زعامات الحزب تتسلط على مجموع الناس بدلا من مشاركة كل الناس فى الحكم والثروة .
الديمقراطية الموجهة :
يقصد بها قصر تولى الحكومة على عدد معين من الأحزاب مع حرمان أحزاب أخرى من تولى الحكومة حتى ولو فازت فى الانتخابات .
يقول حسن العطار فى مقاله سالف الذكر :
“وهى من النوع الذى سعت اندونسيا إلى تطبيقه بعد حصولها على الاستقلال إنها كما نص على ذلك الدستور الاندونيسى لسنة 1945″ديمقراطية يقودها إرشاد نير بالإشتراك مع ممثلين من فئات الشعب”هذه الديمقراطية تشبه الديمقراطيات الغربية من حيث أنها تعترف بتعدد الأحزاب ولكنها تختلف عنها من حيث أنها لا تعطى الحرية إلى كل الأحزاب أيا كان نوعها بل إلى بعضها ومن حيث أنها تعطى لرئيس الدولة سلطات واسعة “ص179
ويعاب عليها التالى :
-عدم الخضوع لإرادة الناخبين .
-تشجيع الأحزاب المحرومة من تولى الحكومة على التمرد عليها بشتى الطرق ومنها الحرب .
يقول حسن العطار فى مقاله سابق الذكر :
“وهذا النظام لم يخل من صعوبات كبيرة فى التطبيق فوجود جبهة تضم بعض الفئات الحزبية تكون بيدها مقاليد الحكم دون غيرها قد ولد كثيرا من المشاكل وأدى إلى قيام بعض حركات العصيان التى شغلت اندونسيا مدة طويلة من الزمن فى حروب داخلية “ص180
-تقسيم الشعب لمنبوذين ومقربين .
ومما ينبغى قوله أن الديمقراطية ليست مماثلة للشورى فى الإسلام لأن الشورى مجرد حكم من أحكام الإسلام وأما الديمقراطية فنظام مماثل لنظام الإسلام فى كونه إطار للحياة وإن اختلف عنه فى الأحكام .
والديمقراطية تتخذ حاليا شكلين منفردين أو هما معا فى اختيار من يسمونهم نواب أو شيوخ الشعب وهما :
1-الإنتخاب الفردى وهو ما يسمى انتخابات الدوائر حيث تنقسم البلد لعدد من الدوائر ينجح فى كل دائرة عدد محدد واحد أو اثنين أو أكثر
2- إنتخاب القوائم وهو ما يسمى انتخاب الأحزاب فيأخذ كل حزب عدد من الأصوات على مستوى الدولة أو على مستوى المحافظات ويتم تقسيم المقاعد على الأحزاب كل حسب نسبته من الأصوات
وعيوب الإنتخاب الفردى تتمثل فى التالى :
- يؤدى فى الغالب للعداوة بين عائلات القرية أو المدينة أو بين عائلات القرية الواحدة أو بين القرى والمدن وبعضها البعض لأن كل عائلة غنية أو عددها كبير تتقدم بمرشح والعداوة ناتجة من الدعاية والشجار بين أنصار المرشحين
- أن الناخب غالبا ينتخب قريبه أو من له معه أو مع أقاربه أو أصحابه مصالح وليس الصالح
- يقوم المرشحون بصرف مبالغ ضخمة على اللوحات واليفط والصور وأحيانا على شراء الأصوات ولو جمعنا هذه المبالغ وصرفت على الفقراء والمحتاجين لكفتهم سنة أو أكثر.
- يقوم المرشحون بدفع بعض الناس للترشح ضد مرشحين أخرين ليفرقوا أصوات العائلة أو البلد الواحدة وذلك بدفع مبالغ كبيرة لهؤلاء البعض
- يقوم بعض المرشحين بالتربيط مع مرشحين أخرين للحصول على أعلى الأصوات حتى لو كانوا يعلمون أن من يربطون معهم غير صالحين
- يقوم بعض المرشحين بتغيير صفته الإنتخابية بعد نجاحه فى الإنتخاب فبعد أن كان مستقلا ينضم لحزب ما وهو غالبا الحزب الحاكم والسبب هو أن الحزب الحاكم يدفع له بدل دعاية كما يقوم بحمايته من حكم القضاء بأنه إذا دخل المجلس خطأ نتيجة تزوير أو خطأ فى إعلان النتيجة من خلال أن المجلس سيد قراره والراسبون فيه يقررون أن عضويتهم سليمة لأنهم أغلبية ومن ثم يدفن رأى الشعب فى قبر المجلس سيد قراره
- يقوم المرشحون عبر الإنتخابات المختلفة بتغيير صفتهم فتجده فى إنتخابات مرشح حزب كذا وفى إنتخابات ثانية مرشح حزب مغاير وفى إنتخابات ثالثة مستقل
- يوضع فى شروط الترشح أحيانا شرط مالى يجعل معظم الناس لا يترشحون ومن ثم تفقد الإنتخابات صفتها أمام ما يسمونه الدستور من حيث المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات
عيوب الإنتخاب بالقوائم :
-لا يسمح بدخول المستقلين الإنتخابات رغم أن معظم الإنتخابات فى العالم تثبت أنهم أكثر شعبية من كل الأحزاب
-يقصر المنتخب على إنتخاب من هم فى القوائم فقط قصرا حتى لو كان يريد إنتخاب غيرهم
-يجعل نسبة كبيرة من الناخبين لا يذهبون للإنتخابات لأن معظم الناخبين فى بلادنا يذهبون لإنتخابات أقاربهم 90% والعشرة فى المئة تذهب لإنتخاب مرشح حزبى أو مرشح على مبادى معينة وقطعا من ينتخبون فى بلادنا لا يزيدون بأى حال من الأحوال مهما أعلن فى وسائل الإعلام عن 10% من إجمالى الناخبين ومن ثم يكون من يذهبون للإنتخابات بالقوائم أقل من 5% ومن ثم تكون الحكومة الفائزة راسبة
-تجعل الحزب الفائز بالأغلبية المطلقة قادر على تغيير الدستور والتلاعب به دون الرجوع لرأى الشعب خاصة إذا لم يكن الدستور ينص على وجوب الرجوع لرأى الشعب
-قد يحدث فى كثير من الأحيان أن ينتخب عدد كبير من الناخبين قائمة ما بسبب وجود مرشح مناصرين له ومع هذا يرسب هذا المرشح لأن اسمه فى وسط أو ذيل القائمة وينجح كثيرا مرشحين لم ينتخبهم سوى عشرات الأشخاص لأنهم فى أول القائمة
