من طرف قمة بغداد و الاحداث الراهنة
أمير قطر يعرب عن خشيته من أن يكون مضطراً لأن يبوس "لحية الأسد"
ان سيريا
مفارقة تاريخية أن تنعقد قمة بغداد في الذكرى التاسعة لغزو العراق (من 20 آذار إلى 9 نيسان)، وأن تكون المناسبة التي تدفع فيها أميركا وحلفاؤها العرب ثمن فشل سياستهم الإقليمية التي بدأت بإطاحة صدام حسين.
لعلّ الأبرز في انعقاد قمة بغداد، إلى جانب مكانها، ينحصر في توقيتها الذي يتزامن مع نقطة تحول إقليمية، تجاوزت المراكمة الكميّة التي ميّزت العام الماضي، إلى تغيير نوعي حسم الجدل في مجموعة من الأمور، أهمها الهزيمة الأميركية في المنطقة، والنتائج الظاهرة للربيع العربي التي جاءت بعيدة عن الأحلام بولادة حكومات ليبرالية ديموقراطية تبشر بقيام دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية.
وهناك الصعود الكبير للتيار الإخواني والسلفي، والحال التي انتهت إليها الأزمات ـــ الثورات في الأماكن المضطربة (تونس ومصر وليبيا واليمن)، والذي يبدو واضحاً أنه لا يرضي الولايات المتحدة لكنه في الوقت نفسه لا يخيفها في ظل وجود صمّامات أمان في كل من هذه البقاع، وجهود لا تهدأ لتكريس النسخة الإخوانية القريبة من النموذج التركي الذي لا يتعارض مع مصالح العم سام في المنطقة.
ولا يمكن في هذا السياق تجاهل سقوط الرهانات على أي تغيير في الموقف الروسي الجديد من وضع المنطقة، موقف بات واضحاً أنه يقوم على أسس مبدئية تأخذ في الاعتبار مصالح الأمن القومي الروسي، يضاف إلى ذلك سقوط الرهانات على إمكانية إخراج الرئيس "بشار الأسد" من السلطة، في أعقاب فشل كل الخيارات السابقة من هجوم دعائي وحراك ميداني سلمي ومسلّح فعقوبات اقتصادية ومالية، والحسم في استبعاد خياري تسليح المعارضة وتوجيه ضربة عسكرية، وجاءت جولة الرئيس الاسد في بابا عمرو أمس كأفضل مؤشر على فشل معركة اطاحته عن السلطة.
بل بات واضحاً، من خلال التوافق الروسي الأميركي على مقترحات المبعوث الأممي العربي كوفي أنان، أن هذه الأخيرة باتت تشكل الإطار المقبول دولياً لحل في سوريا، في أوضح إشارة إلى البدء بالبحث عن مخرج يحفظ ماء الوجه للأطراف المعنية، مخرج بحسب مقترحات أنان، لا يلحظ تنحّي الأسد، ويتضمن تكليف الحكومة السورية بقيادة الحل السياسي وفرض التهدئة ميدانياً، صحيح أن بيان مجلس الأمن الداعم لمقترحات أنان وما تلاه من حراك على أكثر من مستوى إنما يعبّر عن التوجه الأميركي الحالي حيال الأزمة السورية، التي يبدو جلياً أنها انتقلت من إطارها الميداني إلى الإطار السياسي الذي لن يخلو من الضغوط، مع التأكيد على أن افق هذا الحراك السياسي يقود الى تسوية لا الى انقلاب، وهناك أيضاً لغة جديدة من جانب الكويت والامارات العربية المتحدة تضاف إلى الانفتاح العماني التقليدي، ويمكن ادراج تصريحات حاكم امارة الشارقة وقائد شرطة دبي ضد تيار الاخوان المسلمين في هذا السياق، بينما يفسر كثيرون الحراك الكويتي بأنه رسالة اميركية.
مصادر خليجية وثيقة الاطلاع تؤكد أن العلاقة الشخصية بين القيادة السورية والقيادتين الكويتية والإماراتية في حالة جيدة جداً، وبنحو خاص مع ابن أمير الكويت، الشيخ ناصر، ومع الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد وحاكم دبي محمد بن راشد، خلافاً للعلاقة مع ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد الذي توضح المصادر أنه يحلم بأن يكون شبيهاً بالأمير السعودي الشهير بندر بن سلطان ويؤدي دور رئيس الوزراء القطري الحالي حمد بن جاسم، وتضيف أن هاتين الدولتين أبلغتا القيادة السورية منذ بداية الأزمة أنهما ضد توجهات السعودية وقطر وتصرفاتهما لكنهما لا تستطيعان القيام بأي شيء حالياً، نظراً للضغوط التي تتعرضان لها وللحالة السلفية الموجودة داخل الكويت، مع تعهدات بأن تتخذا في الوقت المناسب الموقف الملائم من الأزمة السورية، وتتابع هذه المصادر: "يبدو أن هذا الوقت قد حان"، مشيرة إلى "انفتاح إماراتي كويتي على سوريا يعبّر عن التغير في المزاج الأميركي من هذا الملف"، علماً بأن المتداول منذ أشهر يشير إلى رأي خليجي قوي كان يقول منذ البداية بأن موجة الاحتجاجات العربية يجب أن تقف في سوريا وإلا اجتاحت دول الخليج كلها.
حتى الحراك التركي لا يخرج عن هذا الإطار، طهران تتحدث عن "صراخ تركي في الوقت الضائع" بانتظار ما ستسفر عنه زيارة رجب طيب اردوغان لإيران ولقاؤه المرشد علي خامنئي، للتباحث في وضع المنطقة ككل، علماً بأن قواعد الاشتباك الإيرانية مع تركيا تقضي بتجنب الصدام تحت أي ظرف لقضايا كثيرة ليست من بينها سوريا، وتتلخص في الموقع الجيواستراتيجي للبلدين، حيث تعد تركيا مدخل إيران لأوروبا، وإيران مدخل تركيا إلى آسيا الوسطى، أما دمشق فترى في الصراخ التركي محاولة للضغط على سوريا طمعاً بمكاسب من نوع ما، بعدما شعرت أنقرة بأن الولايات المتحدة وأوروبا قد خذلتاها، اللافت في أن الكل يجمع على أن الملف السوري خرج من يد السعودية وقطر، على قاعدة "خسرتما المعركة ولن نتحمل نتائج خسارتكما"، بل يكثر الحديث في الغرف المغلقة عن أن الدور الخليجي لم يعد مرغوباً به بعد النتائج المخيبة التي حققها، وأن الملف السوري انتقل إلى الدائرة الأميركية - الروسية - الصينية - الإيرانية.
من هنا يظهر كيف خرجت السعودية من اللعبة وسلمت بالهزيمة الأميركية في المنطقة، لتدخل في اتون مصائبها الداخلية، وأهمها أزمة السلطة، حيث ولي العهد الأمير نايف يعيش وضعاً صحياً متفاقماً، في ظل خلافات حادة تعصف بأبناء عبد العزيز، وخاصة الأمير سلمان الذي يبدو أكثر امتعاضاً مما يجري، نظراً لقناعة آخذة في التبلور أن الملك عبد الله، وفي حال وفاة نايف، سيضع حداً لنفوذ الأمراء السديريين ويعزز نفوذ أمراء من مثل متعب بن عبد العزيز على حساب محمد بن نايف، كل ذلك في ظل صراع على السلطة بين 12 ألف أمير من سلالة عبد العزيز، يتوزعون على 3 أجيال، بعضهم من أبناء الملوك ممن يحتل قطاعات واسعة في الدولة، التي باتت مهددة على مستوى العائلة المالكة ربما يتهدد وحدة المملكة كلها.
وأيضاً هناك قطر، التي يجري الحديث عن تغييرات مرتقبة فيها، وأن عملية نقل السلطة تجري على نار هادئة من الأمير حمد، إلى ولي العهد الأمير تميم.
حال هاتين الدولتين تستعجل على ما يبدو الانتهاء من الأزمة السورية، مع إدراك بأن بقاء الأسد على رأس السلطة سيتطلب تسوية ستكلّف الكثير سياسياً ومادياً ومعنوياً.
"أخشى ما أخشاه أن أضطر لأن أبوس لحية بشار مجدداً"، جملة ينقلها سفير قطري في عاصمة إقليمية مؤثرة عن الشيخ حمد بن جاسم ربما تختصر الكثير مما يجري، وذلك رداً على سؤال السفير الكويتي في العاصمة نفسها عما ستفعله قطر مع تزايد المؤشرات إلى بقاء الأسد في السلطة، جملة ربما تعكسها مقابلة "الشيخ" على "الجزيرة"، ويرجح أن يعبّر عنها أداء عرب الاعتدال في قمة بغداد.
2012-03-29
أمير قطر يعرب عن خشيته من أن يكون مضطراً لأن يبوس "لحية الأسد"
ان سيريا
مفارقة تاريخية أن تنعقد قمة بغداد في الذكرى التاسعة لغزو العراق (من 20 آذار إلى 9 نيسان)، وأن تكون المناسبة التي تدفع فيها أميركا وحلفاؤها العرب ثمن فشل سياستهم الإقليمية التي بدأت بإطاحة صدام حسين.
لعلّ الأبرز في انعقاد قمة بغداد، إلى جانب مكانها، ينحصر في توقيتها الذي يتزامن مع نقطة تحول إقليمية، تجاوزت المراكمة الكميّة التي ميّزت العام الماضي، إلى تغيير نوعي حسم الجدل في مجموعة من الأمور، أهمها الهزيمة الأميركية في المنطقة، والنتائج الظاهرة للربيع العربي التي جاءت بعيدة عن الأحلام بولادة حكومات ليبرالية ديموقراطية تبشر بقيام دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية.
وهناك الصعود الكبير للتيار الإخواني والسلفي، والحال التي انتهت إليها الأزمات ـــ الثورات في الأماكن المضطربة (تونس ومصر وليبيا واليمن)، والذي يبدو واضحاً أنه لا يرضي الولايات المتحدة لكنه في الوقت نفسه لا يخيفها في ظل وجود صمّامات أمان في كل من هذه البقاع، وجهود لا تهدأ لتكريس النسخة الإخوانية القريبة من النموذج التركي الذي لا يتعارض مع مصالح العم سام في المنطقة.
ولا يمكن في هذا السياق تجاهل سقوط الرهانات على أي تغيير في الموقف الروسي الجديد من وضع المنطقة، موقف بات واضحاً أنه يقوم على أسس مبدئية تأخذ في الاعتبار مصالح الأمن القومي الروسي، يضاف إلى ذلك سقوط الرهانات على إمكانية إخراج الرئيس "بشار الأسد" من السلطة، في أعقاب فشل كل الخيارات السابقة من هجوم دعائي وحراك ميداني سلمي ومسلّح فعقوبات اقتصادية ومالية، والحسم في استبعاد خياري تسليح المعارضة وتوجيه ضربة عسكرية، وجاءت جولة الرئيس الاسد في بابا عمرو أمس كأفضل مؤشر على فشل معركة اطاحته عن السلطة.
بل بات واضحاً، من خلال التوافق الروسي الأميركي على مقترحات المبعوث الأممي العربي كوفي أنان، أن هذه الأخيرة باتت تشكل الإطار المقبول دولياً لحل في سوريا، في أوضح إشارة إلى البدء بالبحث عن مخرج يحفظ ماء الوجه للأطراف المعنية، مخرج بحسب مقترحات أنان، لا يلحظ تنحّي الأسد، ويتضمن تكليف الحكومة السورية بقيادة الحل السياسي وفرض التهدئة ميدانياً، صحيح أن بيان مجلس الأمن الداعم لمقترحات أنان وما تلاه من حراك على أكثر من مستوى إنما يعبّر عن التوجه الأميركي الحالي حيال الأزمة السورية، التي يبدو جلياً أنها انتقلت من إطارها الميداني إلى الإطار السياسي الذي لن يخلو من الضغوط، مع التأكيد على أن افق هذا الحراك السياسي يقود الى تسوية لا الى انقلاب، وهناك أيضاً لغة جديدة من جانب الكويت والامارات العربية المتحدة تضاف إلى الانفتاح العماني التقليدي، ويمكن ادراج تصريحات حاكم امارة الشارقة وقائد شرطة دبي ضد تيار الاخوان المسلمين في هذا السياق، بينما يفسر كثيرون الحراك الكويتي بأنه رسالة اميركية.
مصادر خليجية وثيقة الاطلاع تؤكد أن العلاقة الشخصية بين القيادة السورية والقيادتين الكويتية والإماراتية في حالة جيدة جداً، وبنحو خاص مع ابن أمير الكويت، الشيخ ناصر، ومع الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد وحاكم دبي محمد بن راشد، خلافاً للعلاقة مع ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد الذي توضح المصادر أنه يحلم بأن يكون شبيهاً بالأمير السعودي الشهير بندر بن سلطان ويؤدي دور رئيس الوزراء القطري الحالي حمد بن جاسم، وتضيف أن هاتين الدولتين أبلغتا القيادة السورية منذ بداية الأزمة أنهما ضد توجهات السعودية وقطر وتصرفاتهما لكنهما لا تستطيعان القيام بأي شيء حالياً، نظراً للضغوط التي تتعرضان لها وللحالة السلفية الموجودة داخل الكويت، مع تعهدات بأن تتخذا في الوقت المناسب الموقف الملائم من الأزمة السورية، وتتابع هذه المصادر: "يبدو أن هذا الوقت قد حان"، مشيرة إلى "انفتاح إماراتي كويتي على سوريا يعبّر عن التغير في المزاج الأميركي من هذا الملف"، علماً بأن المتداول منذ أشهر يشير إلى رأي خليجي قوي كان يقول منذ البداية بأن موجة الاحتجاجات العربية يجب أن تقف في سوريا وإلا اجتاحت دول الخليج كلها.
حتى الحراك التركي لا يخرج عن هذا الإطار، طهران تتحدث عن "صراخ تركي في الوقت الضائع" بانتظار ما ستسفر عنه زيارة رجب طيب اردوغان لإيران ولقاؤه المرشد علي خامنئي، للتباحث في وضع المنطقة ككل، علماً بأن قواعد الاشتباك الإيرانية مع تركيا تقضي بتجنب الصدام تحت أي ظرف لقضايا كثيرة ليست من بينها سوريا، وتتلخص في الموقع الجيواستراتيجي للبلدين، حيث تعد تركيا مدخل إيران لأوروبا، وإيران مدخل تركيا إلى آسيا الوسطى، أما دمشق فترى في الصراخ التركي محاولة للضغط على سوريا طمعاً بمكاسب من نوع ما، بعدما شعرت أنقرة بأن الولايات المتحدة وأوروبا قد خذلتاها، اللافت في أن الكل يجمع على أن الملف السوري خرج من يد السعودية وقطر، على قاعدة "خسرتما المعركة ولن نتحمل نتائج خسارتكما"، بل يكثر الحديث في الغرف المغلقة عن أن الدور الخليجي لم يعد مرغوباً به بعد النتائج المخيبة التي حققها، وأن الملف السوري انتقل إلى الدائرة الأميركية - الروسية - الصينية - الإيرانية.
من هنا يظهر كيف خرجت السعودية من اللعبة وسلمت بالهزيمة الأميركية في المنطقة، لتدخل في اتون مصائبها الداخلية، وأهمها أزمة السلطة، حيث ولي العهد الأمير نايف يعيش وضعاً صحياً متفاقماً، في ظل خلافات حادة تعصف بأبناء عبد العزيز، وخاصة الأمير سلمان الذي يبدو أكثر امتعاضاً مما يجري، نظراً لقناعة آخذة في التبلور أن الملك عبد الله، وفي حال وفاة نايف، سيضع حداً لنفوذ الأمراء السديريين ويعزز نفوذ أمراء من مثل متعب بن عبد العزيز على حساب محمد بن نايف، كل ذلك في ظل صراع على السلطة بين 12 ألف أمير من سلالة عبد العزيز، يتوزعون على 3 أجيال، بعضهم من أبناء الملوك ممن يحتل قطاعات واسعة في الدولة، التي باتت مهددة على مستوى العائلة المالكة ربما يتهدد وحدة المملكة كلها.
وأيضاً هناك قطر، التي يجري الحديث عن تغييرات مرتقبة فيها، وأن عملية نقل السلطة تجري على نار هادئة من الأمير حمد، إلى ولي العهد الأمير تميم.
حال هاتين الدولتين تستعجل على ما يبدو الانتهاء من الأزمة السورية، مع إدراك بأن بقاء الأسد على رأس السلطة سيتطلب تسوية ستكلّف الكثير سياسياً ومادياً ومعنوياً.
"أخشى ما أخشاه أن أضطر لأن أبوس لحية بشار مجدداً"، جملة ينقلها سفير قطري في عاصمة إقليمية مؤثرة عن الشيخ حمد بن جاسم ربما تختصر الكثير مما يجري، وذلك رداً على سؤال السفير الكويتي في العاصمة نفسها عما ستفعله قطر مع تزايد المؤشرات إلى بقاء الأسد في السلطة، جملة ربما تعكسها مقابلة "الشيخ" على "الجزيرة"، ويرجح أن يعبّر عنها أداء عرب الاعتدال في قمة بغداد.
2012-03-29
