وماذا بعد فوز المرسي برئاسة مصر ؟؟؟

مواجهة مفتوحة بين المحكمة الدستورية ومرسي
غداة قراره اعادة مجلس الشعب
2012-07-09



القاهرة - ا ف ب: دخلت المحكمة الدستورية العليا في مواجهة مفتوحة مع الرئيس المصري محمد مرسي غداة قراره استعادة مجلس الشعب لصلاحياته واكدت ان قرارها ببطلان الانتخابات التشريعية وباعتبار المجلس منحلا 'ملزم لكافة جهات الدولة'.
وفيما دعا رئيس مجلس الشعب، الذي يهيمن عليه الاسلاميون، سعد الكتاتني المجلس الى استئناف جلساته الثلاثاء، اكدت المحكمة الدستورية انها ستنظر على نحو عاجل دعاوى قدمت اليها تطالب 'بوقف تنفيذ' قرار الرئيس المصري بالغاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب واستعادة الاخير سلطاته التشريعية.
وقالت المحكمة في بيان اصدرته عقب اجتماع طارئ عقدته لدراسة قرار مرسي ان 'عددا من ذوى الشأن وأصحاب الصفة اقاموا الاثنين منازعات' أمامها لوقف تنفيذ قرار مرسي باستعادة مجلس الشعب لسلطاته التشريعية وانها 'ستفصل' في هذه المنازعات تطبيقا للقانون.
وشددت المحكمة في بيانها على ان 'أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة'.
واضافت 'انها ماضية فى مباشرة اختصاصاتها التى عقدها الدستور لها وفى مقدمتها أنها تتولى ـ دون غيرها ـ الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح'.
وقالت المحكمة في بيانها انها 'كما سبق أن فعلت مرارا، ليست طرفا فى أى صراع سياسى مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هى حماية نصوص الدستور ودرء أى عدوان عليها أو انتهاك لها'.
واوضحت المحكمة ان عددا من الشخصيات السياسية تقدمت لها الاثنين بدعاوى طالبت فيها 'بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية (باستعادة ابرلمان لصلاحياته) وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا' بحل مجلس الشعب.
واكدت المحكمة 'انه إعمالا لحكم المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، وانه نفاذا للقانون ستنظر المحكمة منازعات التنفيذ المقامة أمامها على النحو المقرر قانونا.'
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان المحكمة ستنظر في هذه الدعاوى الثلاثاء.
واعتبرت الصحف المصرية الاثنين ان الرئيس محمد مرسي تحدى الجيش بقراره اعادة البرلمان الذي يهيمن عليه الاسلاميون والذي حله المجلس العسكري منتصف الشهر الماضي ليستعيد سلطة التشريع في البلاد.
واصدر مرسي بشكل مفاجئ الاحد، بعد اسبوع من قيام المجلس العسكري بتسليمه السلطة التنفيذية، مرسوما يقضي بالغاء قرار الجيش بحل مجلس الشعب ودعا مجلس الشعب الى ممارسة صلاحياته التشريعية مجددا.
ويقضي قرار مرسي بتنظيم انتخابات بعد 60 يوما من الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد الذي لم تتم صياغته بعد ووضع قانون جديد للانتخابات التشريعية.
وعقد المجلس العسكري اجتماعا طارئا مساء الاحد لبحث تداعيات قرار اعادة البرلمان ولكنه لم يصدر عنه اي موقف بعده.
وكتبت صحيفة الوطن المستقلة الاثنين في عنوانها الرئيسي 'مرسي للعسكري: كش ملك'. اما صحيفة التحرير فقالت 'مرسي يعزم العسكري' واعتبرت ان 'الرئيس يتحدى' المحكمة الدستورية العليا.
واعتبرت صحيفة الوفد الناطقة باسم حزب الوفد الليبرالي ان 'الرئيس يغتال دولة القانون'. ورأت بعدض الصحف في قرار مرسي 'زلزالا سياسيا'.
واثار قرار مرسي جدلا واسعا بين القوى السياسية ورجال القانون.
وقال رئيس حزب التجمع اليساري رفعت السعيد 'في بلد ديموقراطي، الرئيس لا يمكن الا يحترم القضاء'.
وتابع السعيد في تصريحات للتفزيون المصري 'سواء اراد ام لا يتعين على مرسي احترام احكام القضاء' مؤكدا ان عدة احزاب 'ستقاطع جلسات المجلس'.
وكان مجلس الشعب تم حله تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية التي اعتبرت ان قانون الانتخابات غير دستوري وهو ما احتج عليه الاخوان المسلمون القوة السياسية الاكثر تنظيما في مصر.
وكانت اول انتخابات تشريعية بعد اسقاط حسني مبارك في شباط/فبراير 2011 جرت في نهاية العام نفسه ومطلع العام 2011 وانتهت بفوز الاسلاميين بقرابة 70 ' من مقاعد مجلس الشعب.
ويعقد ممثلو الاحزاب الليبرالية واليسارية اجتماعا مساء الاثنين لبحث كيفية مواجهة هذا القرار الذي يرون فيه اهدارا لدولة القانون.

مرسـي يفجّـر قنبـلة دسـتورية
والمجلـس العسـكري يسـتعد للمواجهـة
يوليو 09, 2012





فجّر الرئيس المصري محمد مرسي، أمس، قنبلة سياسية، أضفت أجواء جديدة من الضبابية على المشهد المصري، وأثارت تساؤلات حول تداعياتها المحتملة، خصوصاً على العلاقة بين «الإخوان المسلمين» والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث قرر، وبشكل مفاجئ، إلغاء قرار حل البرلمان الذي أصدره المجلس العسكري قبيل انتخاب الرئيس الجديد، ودعاه إلى ممارسة مهامه التشريعية، إلى حين إجراء انتخابات برلمانية خلال 60 يوماً من موافقة الشعب المصري على الدستور الجديد.
وبدا ان هذا القرار قد أثار استياء بالغا لدى المجلس العسكري، الذي عقد اجتماعا طارئا مساء أمس لبحث التداعيات المترتبة عليه. قال عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين، في مداخلة ضمن برنامج «في الميدان» على قناة «التحرير»، «كنا نتوقع الصدام بين الرئيس المنتخب وبين الجيش وسلطته التشريعية والقضاء ولكنه جاء مبكرا على غير المتوقع»، فيما قال عضو المجلس اللواء مختار الملا «لن نعلق على قرار الرئيس لأننا نمتلك السلطة التشريعية فقط وسنترك الرد للمحكمة الدستورية» التي ستعقد هيئتها العامة اجتماعا طارئا اليوم لبحث القرار.

وأصدر مرسي قراراً جمهورياً حمل الرقم 11 لسنة 2012، وجاء فيه:
إن رئيس الجمهورية، بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 شباط العام 2011، وعلى الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 30 آذار 2011، وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، وحكم المحكمة الدستورية الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 1934 قضائية دستورية وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة 2012، قرر:
المادة الأولى: سحب القرار 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلاً اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 15 حزيران سنة 2012.
المادة الثانية: عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 آذار العام 2011.
المادة الثالثة: إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكماً بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب، وبطلان المجلس كاملاً. وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة،
قراره في 15 حزيران الماضي بحل مجلس الشعب باعتباره باطلاً قانوناً.
وفي أول رد فعل عقب إلغاء قرار حل البرلمان، وجه رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني الدعوة للنواب لعقد جلسة طارئة اليوم.

وذكر التلفزيون المصري إن الهيئة العامة للمحكمة الدستورية ستعقد اليوم جلسة طارئة لمناقشة قرار عودة البرلمان. وقالت نائب رئيس المحكمة الدستورية تهاني الجبالي إن قرار مرسي «يعتبر انتهاكاً لسيــادة القانون»، معتبرة أنه يكرس «بداية للحرب بين السلطـات». وشددت على أن «قرارات المحكمة الدستورية العليــا لا رجعه فيها ولا احد فوق القرارات الدستورية حتى لو كان رئيس الجمهورية نفسه»، مؤكدة أن «ما فعله الرئيس هو استغلال لحق ليس بحقه». وتابعت «الآن دخلنا دائرة تكسير العظام وما يحدث انتهاك صريح للقانون لنرى من سوف يكسب في هذه المرحلة».

وأثار قرار مرسي جدلاً دستورياً واسعاً. وقال الخبير الدستوري عصام الاسلامبولي لـ«السفير» إن «ما حدث هو نوع من البلطجة السياسية، وتحد لسياسة القانون والشرعية»، واصفا ما قام به الرئيس المصري بأنه «خروج عن القسم الذي أقسمه أمام المحكمة الدستورية بأنه سيحترم الدستور والقانون».

أما رئيس المركز العربي للقضاة والمحامين ناصر أمين فقال لـ«السفير» إن ما حدث «مصيبة سوداء»، موضحاً أن مرسي «ارتكب أول خطأ وأول جريمة يقدم عليها رئيس جمهورية». وأضاف « أن ما فعله من الممكن أن يعرضه للمحاكمة والمساءلة، لكن المشكلة والعائق الوحيد أن الإعلان الدستوري لم يتضمن آلية لمساءلة رئيس الجمهورية ومحاكمته إذا دعا إلى مخالفة القانون».

وأشار ناصر أمين إلى أن ما حدث يمثل «بداية صراع شديد فى الدولة المصرية بين مؤسسة الرئاسة من ناحية، وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم على شؤون البلاد وإعمال السلطة التشريعية لحين وضع دستور للبلاد من جهة أخرى».
وتابع «إننا أمام حالة شديدة الخطورة فهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها قرار جمهوري مؤسس على مخالفة حكم قضائي صادر من المحكمة العليا»، معتبراً أنه «حتى لو كان هذا الحكم معيباً، ما كان لرئيس الجمهورية أن يقع فى هذا الخطأ على الإطلاق». ورأى أن «هذا البرلمان المدعو للانعقاد لن يستطيع اتخاذ أي قرار أو تشريع لأنه سيكون باطلا، بل يصل إلى درجة الانعدام القانوني وبالتالي ليس له أي أثر».

بدوره، قال الناشط الحقوقي نجاد البرعي لـ«السفير» إن «ما حدث بالتأكيد سيتبعه انقلاب على المشير رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو بالتأكيد لن يصمت، وسنعيش أزمة شديدة فى الفترة المقبلة جراء هذا القرار».
من جهته، قال نائب رئيس «حزب الحرية والعدالة» التابع لـ«الإخوان» عصام العريان إن «قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي, بعودة مجلس الشعب للانعقاد يأتي تأكيداً لإرادة الشعب واحتراما لحكم الدستورية».
في المقابل، طالب رئيس المجلس الوطني ممدوح حمزة المجلس العسكري بعزل مرسي، ومنعه من دخول قصر الرئاسة، وتقديمه للمحاكمة «لتعديه على السلطة القضائية».

وهاجم وكيل مؤسسي حزب الدستور محمد البرادعي قرار اعادة البرلمان قائلاً «القرار التنفيذي بعودة البرلمان، هو إهدار للسلطة القضائية ودخول مصر في غيبوبة دستورية وصراع بين السلطات».
وقال النائب محمد أبو حامد إن قرار الرئيس بعودة البرلمان، إسقاط لدولة القانون والدستور، وإدارة للبلاد بمنطق القبيلة، واصفا القرار بأنه إعادة لما يوصف بأنه أسوء من النظام السابق.

كذلك، هاجم رئيس حزب التجمع قرار مرسي، قائلاً إن «حكم الدستورية العليا يقضي بأن مجلس الشعب هو والعدم سواء، وان الرئيس مرسي لم يتحمل الديمقراطية عدة أيام، ثم تحول إلى حاكم مستبد متحديا أحكام القضاء، وهذا لا يمكن أن يحدث في أي بلد ديمقراطي، وباتخاذه هذا القرار الاستبدادي يدخل بمصر على فترة بالغة الخطورة».
لكن عضو مجلس الشعب مصطفى النجار اعتبر أنه «على المستوى السياسي، فإن القرار حل وسط للخروج من الأزمة والفراغ التشريعي مع ضرورة التأكيد على احترام سيادة القانون، وضرورة إجراء انتخابات برلمانية جديدة على كل مقاعد البرلمان، بعد تغيير قانون انتخابات مجلس الشعب السابق».
(«السفير»)

لمرسي ( الحارس الجديد لكامب ديفيد ) وأشباه الرجال امثاله :

مصر مرسي الاخونجي تعتقل الصحفيين وتغلق الصحف وتحاكم من يسئ للذات الرئاسية .
مصر مرسي الاخونجي يقوم فيها ابن الرئيس بسب ولعن وتكفير من يخالف والده الرأي .
مصر مرسي الاخونجي تقوم بفتح المعابر لايام وساعات معدودة مع وقف التنفيذ دون خجل او حياء .
مصر مرسي الاخونجي تقوم بقصف الانفاق وتعمل على تدميرها .
مصر مرسي الاخونجي تجعل معاهدة كام ديفد قبلته للوصول للكراسي .
مصر مرسي الاخونجي حتى اليوم لم تلغي صفقة الغاز المصري الذي يصدر لاسرائيل .
مصر مرسي الاخونجي تنحني وتقبل اقدام اسيادها الامريكان دون خجل .
مصر مرسي الاخونجي لا تستطيع ادخال جندي مصري واحد لسيناء دون استئذان الصهاينة مثلها كمصر مبارك .
مصر مرسي الاخونجي عندما تتحدث عن دولة فلسطين لا تجرؤ على ذكر فلسطين 48 وعودة فلسطين كل فلسطين .
مصر مرسي الاخونجي تقوم قرية خليجية بشرائها بـ2 مليار دولار.
مصر مرسي الاخونجي بعد أن كان أم الدنيا .. أصبحت في آخر الدنيا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]