من طرف الامم المتحدة:
المعارضة السورية معرضة للادراج في «قائمة العار»
06 نوفمبر 2012 -
اعلنت الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة بشأن الاطفال والنزاعات المسلحة ليلى زروقي، انها تجري تحقيقات حاليا في ممارسات لجماعات سورية معارضة ضد الاطفال يمكن ان تؤدي في حال ثبوتها لادراج تلك الجماعات في “قائمة العار”، مما قد يعرضها لعقوبات من مجلس الامن الدولي.
ويرفع مكتب زروقي تقاريره للجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي ومجلس حقوق الانسان في جنيف، بخصوص وضع الاطفال في الدول التي تشهد نزاعات او تعد موضع قلق. وتغطي التقارير ست جرائم هي تجنيد الاطفال والتشويه والاعتداء على الاطفال والاعتداءات الجنسية عليهم والاعتداء على المدارس والمستشفيات وموظفيها والاختطاف ومنع وصول الاغاثة لمناطق يوجد بها اطفال متضررون بسبب الحرب.
وتدرج الاطراف التي ترتكب الجرائم الاربعة الاولى فيما يسمى “قائمة العار” التي تفتح الباب امام استهداف تلك الاطراف بعقوبات من مجلس الامن الدولي.
وقالت زروقي ان الجيش السوري والاستخبارات وميليشيا الشبيحة ادرجت بالفعل في تقرير عام 2011 لكنها لم تدرج في “قائمة العار”.
وتابعت زروقي “تلقينا معلومات ان المعارضة تستعمل الاطفال في التفجيرات او تقوم بالتفجير في مناطق يوجد بها اطفال”. واضافت ان الاوضاع الحالية لا تسمح بزيارة بعثات تحقيق لاماكن الانتهاكات المزعومة للتحقق من المعلومات، و”اذا استمر هذا الوضع حتى حلول موعد صدور تقرير العام الحالي فسيتم ارسال بعثة تقنية الى الحدود لمقابلة لاجئين ومصادر موضع ثقة بغرض توثيق الممارسات”.
واشارت الى ان مكتبها يعمل ايضا مع بعثة تقصي الحقائق التي عينها مجلس حقوق الانسان ومع المبعوث الدولي الى سوريا الاخضر الابراهيمي.
المعارضة السورية معرضة للادراج في «قائمة العار»
06 نوفمبر 2012 -
اعلنت الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة بشأن الاطفال والنزاعات المسلحة ليلى زروقي، انها تجري تحقيقات حاليا في ممارسات لجماعات سورية معارضة ضد الاطفال يمكن ان تؤدي في حال ثبوتها لادراج تلك الجماعات في “قائمة العار”، مما قد يعرضها لعقوبات من مجلس الامن الدولي.
ويرفع مكتب زروقي تقاريره للجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي ومجلس حقوق الانسان في جنيف، بخصوص وضع الاطفال في الدول التي تشهد نزاعات او تعد موضع قلق. وتغطي التقارير ست جرائم هي تجنيد الاطفال والتشويه والاعتداء على الاطفال والاعتداءات الجنسية عليهم والاعتداء على المدارس والمستشفيات وموظفيها والاختطاف ومنع وصول الاغاثة لمناطق يوجد بها اطفال متضررون بسبب الحرب.
وتدرج الاطراف التي ترتكب الجرائم الاربعة الاولى فيما يسمى “قائمة العار” التي تفتح الباب امام استهداف تلك الاطراف بعقوبات من مجلس الامن الدولي.
وقالت زروقي ان الجيش السوري والاستخبارات وميليشيا الشبيحة ادرجت بالفعل في تقرير عام 2011 لكنها لم تدرج في “قائمة العار”.
وتابعت زروقي “تلقينا معلومات ان المعارضة تستعمل الاطفال في التفجيرات او تقوم بالتفجير في مناطق يوجد بها اطفال”. واضافت ان الاوضاع الحالية لا تسمح بزيارة بعثات تحقيق لاماكن الانتهاكات المزعومة للتحقق من المعلومات، و”اذا استمر هذا الوضع حتى حلول موعد صدور تقرير العام الحالي فسيتم ارسال بعثة تقنية الى الحدود لمقابلة لاجئين ومصادر موضع ثقة بغرض توثيق الممارسات”.
واشارت الى ان مكتبها يعمل ايضا مع بعثة تقصي الحقائق التي عينها مجلس حقوق الانسان ومع المبعوث الدولي الى سوريا الاخضر الابراهيمي.
